الخلافات تدفع الكرد لقوائم منفردة في انتخابات ديالى
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
افاد مسؤولون حزبيون في الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، يوم الإثنين، بفشل دخول الكرد بقائمة موحدة لخوض الانتخابات المحلية في ديالى بسبب الخلافات وتباعد وجهات النظر.
وكانت مفوضية الانتخابات مددت فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية لغاية يوم 20 آب الجاري.
وحددت الحكومة العراقية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) بعموم مدن البلاد، وذلك عقب اجتماع وزاري للحكومة استمر حتى مساء أمس الثلاثاء.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وأيضاً إقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية ببغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ بالبلاد منذ عام 2005.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني بديالى عباس محمود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “حزبه سيخوض الانتخابات بقائمة منفردة تضم 30 مرشحاً بسبب خلافات مع الحزب الديمقراطي حيال آليات التحالف في ديالى والمناطق المتنازع عليها الاخرى”.
وبين محمود “إننا طالبنا بقائمة موحدة للأحزاب الكردية في جميع المناطق المتنازع عليها وخولّنا الحزب الشيوعي الكردستاني بالتفاوض مع جميع القوى الكردية، الا ان الديمقراطي الكردستاني رفض ذلك وحدد القائمة الموحدة في ديالى فقط كشرط للتحالف”.
واستبعد محمود خوض الكرد للانتخابات المحلية بقائمة موحدة في ديالى مع قرب انتهاء تسجيل التحالفات من قبل مفوضية الانتخابات مستدركا ان “التفاوض لازال قائما لكن التوافق لازال بعيدا”.
من جانبه عزا مسؤول قسم التنظيمات في فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني بديالى (فرع 15) شيركو توفيق عدم قبول خوض الانتخابات بقائمة موحدة مع الاتحاد الوطني في جميع المناطق المتنازع عليها الى “خصوصية ديالى ومكوناتها مقارنة بالمناطق المتنازع عليها الاخرى”.
واضاف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، “نحن مسؤولون عن مناطقنا في ديالى وبطبيعتها وتركيبها ولا يمكن تعميم التحالف الى جميع المناطق المتنازع عليها الاخرى”.
واكد توفيق خوض الحزب الديمقراطي للانتخابات المحلية في ديالى بقائمة تضم اكثر من 20 مرشحا بينهم مرشحون من قوميات واحزاب متعددة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی المتنازع علیها فی دیالى
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي لحزب "الجرار" ينتقد تعثر التنسيق في الأغلبية الحكومية في سياق تسخينات انتخابات 2026
يمضي حزب الأصالة والمعاصرة في خطاه المبكرة تمهيدا لانتخابات 2026، بشن انتقادات إلى الأغلبية الحكومية.
في بيان لمكتبه السياسي، صدر الثلاثاء، أوحى الحزب بوجود مشكلة في التنسيق بين أطراف هذه الأغلبية التي شُكلت غداة انتخابات 2021، وعانت من صعوبات طيلة السنتين الماضيتين.
مستعيدا « المستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، وعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية »، دعا المكتب السياسي إلى « التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات ».
لا يمكن فصل هذه الانتقادات الضمنية عن سياق إعلان مبكر من لدن قادة حزب الأصالة والمعاصرة ببدء الحملة الانتخابية قبل حوالي عامين من تاريخ الاقتراع المقرر إجراؤه نهاية العام المقبل. يجد هذا الربط سنده في دفاع المكتب السياسي عن وزرائه في هذا البيان بطريقة تبدو وكأنها رد على تقييمات مناقضة.
ودافع الحزب أولا عن إصلاحات مدونة الأسرة التي قاد المناقشات بشأنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبرا عن « أمله في أن يحال في القريب العاجل على أنظار ممثلي الأمة ». مثلما دافع كذلك عن وزيره في الشغل، يونس السكوري في الأحداث المتصلة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
لكن العنوان البارز في بيان الحزب كان دفاعه عن عمل منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، في منصبها كوزيرة للسكنى، حيث عبر عن « اعتزازه الكبير بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير، كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية ». ويؤكد الحزب على أن « السياسة الجديدة المتبعة في القطاع، أسهمت بالملموس في تحريك الوضع الاقتصادي وتحسين الوقع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، في تطور ملموس تجمع عليه جميع الجهات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين ».
لنشر إلى أن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كال انتقادات حادة إلى عمل وزارة السكنى في مقابلة تلفزيونية مؤخرا.
في المقابل، تحدث الحزب بتحفظ عن القطاعات التي يقودها حليفاه الحكوميان، الأحرار والاستقلال، عندما عرج على موضوع التحولات المناخية التي تواجهها البلاد، واستمرار إشكالية ندرة الماء بسبب التأخر البين في التساقطات المطرية لهذه السنة كذلك. فقد دعا الحكومة إلى « الانكباب بصورة مستعجلة على تقييم مدى تنزيل خارطة الطريق التي رسمتها التوجيهات والخطب الملكية ذات الصلة، وكذا الدراسة المستعجلة لمختلف التدابير الإضافية الممكن عبرها مواجهة هذه الوضعية الصعبة، والحد من انعكاساتها القريبة والمستقبلية ».
كلمات دلالية أحزاب الأغلبية أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري حكومة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟