تعزيز التعاون مع بريطانيا بالمجالين الصناعي والتقني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبل وزير الصناعة والمعادن، بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن.
ورحب أبو هيسة، بالسفير، مبينا “أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين البلدين والعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر عاملا هاما لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات”.
وتم خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على تطوير شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي الليبي ونقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية ودور المملكة المتحدة في تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الهام بالنظر لما تتميز به ليبيا من ثروات طبيعية وموقع متميز يجعلها بوابة للقارة الافريقية ومنفذا للسلع والخدمات”.
كما تم أيضاً “مناقشة أوضاع الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية، وهي إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث أكد معالي الوزير أهمية الاستثمار في هذه الشركة وإعادة تشغيلها نظراً لدورها المحوري في دعم القطاع الزراعي وتوفير المعدات والمستلزمات الزراعية الضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
ونوه “بأهمية الاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجال التصنيع والتكنولوجيا”، مشيراً إلى “التزام الوزارة ببناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. وأعرب أيضاً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أكد السفير لونغدن، “حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، معرباً عن “استعداد المملكة المتحدة لتقديم الخبرات الفنية والتقنية التي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الليبي وأشار إلى أن بلاده ترى في ليبيا شريكاً مهماً في المنطقة وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا”.
هذا ويأتي اللقاء “في إطار مساعي وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية وبما ينسجم مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ليبيا وبريطانيا وزارة الصناعة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف الوصول لـ145 مليار دولار صادرات.. نواب: ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتنفيذ رؤية مصر 2030
الاستراتيجية الوطنية للصناعة: نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي تبلغ 5%
نائبة: توجيهات الحكومة بالاستثمار في القطاع الصناعي سيضمن فتح أسواق جديدة صناعة النواب: الدولة حريصة على تحفيز القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامةأشاد عدد من نواب البرلمان بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، موضحين أنها تؤكد على تبني الدولة إصلاحات اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد ، وجعل مصر مركزا للتصنيع المستدام من خلال تحسين مناخ الأعمال .
كما أكدوا أن دعم رجال الصناعة في مصر، كلمة السر لتحقيق الطفرة الصناعية الحقيقية، لاسيما وأن مصر تمتلك سوقا واعدة وأيضا موقع جغرافي في القارة السمراء تجعلها قادرة على الوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام غير مسبوقة، بما لا يقل عن 20% سنويا لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ، تعكس استمرار الحكومة في تبني إصلاحات اقتصادية جديدة من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية .
و أشارت « الكسان» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى الوصول لمعدل نمو سنوي في قطاع الصناعة بالأسعار الجارية لنحو 31.2 % عام 2026/2027، مع وصول متوسط قيمة الصادرات المصرية.
و أوضحت عضو النواب أن توجيهات الرئيس بالتركيز على الاستثمار في القطاع الصناعي مع توفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، سيضمن فتح أسواق جديدة ، وتوفير العملة الصعبة.
في سياق متصل، أكدت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الصناعات المختلفة .
و أشارت « متى » في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن جهود الدولة لتوطين الصناعة لا تقتصر فقط على الصناعات الكبرى، بل تمتد لتشمل دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.
و لفتت عضو النواب إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة ، إلى جانب مساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تجدر الإشارة إلى أن أكدت الدكتورة دعاء سليمة، المديرالاستراتيجي التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس الشيوخ ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الخطة الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة مع البنك الدولى، تستهدف الوصول بقطاع الصناعة إلى 20%من الناتج المحلي و145 مليار دولار صادرات.
وتكون نسبة مشاركة قطاع الصناعات الخضراء فى الناتج المحلي 5%، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لـ 7 ملايين عامل.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”