تعزيز التعاون مع بريطانيا بالمجالين الصناعي والتقني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استقبل وزير الصناعة والمعادن، بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبوهيسه، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن.
ورحب أبو هيسة، بالسفير، مبينا “أهمية تفعيل التعاون الصناعي بين البلدين والعمل المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تعتبر عاملا هاما لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات”.
وتم خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، مع التركيز على تطوير شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي الليبي ونقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة الفنية ودور المملكة المتحدة في تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الهام بالنظر لما تتميز به ليبيا من ثروات طبيعية وموقع متميز يجعلها بوابة للقارة الافريقية ومنفذا للسلع والخدمات”.
كما تم أيضاً “مناقشة أوضاع الشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية، وهي إحدى الشركات التابعة للوزارة، حيث أكد معالي الوزير أهمية الاستثمار في هذه الشركة وإعادة تشغيلها نظراً لدورها المحوري في دعم القطاع الزراعي وتوفير المعدات والمستلزمات الزراعية الضرورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
ونوه “بأهمية الاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في مجال التصنيع والتكنولوجيا”، مشيراً إلى “التزام الوزارة ببناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي. وأعرب أيضاً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.
من جانبه، أكد السفير لونغدن، “حرص بلاده على تعزيز التعاون مع ليبيا ودعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، معرباً عن “استعداد المملكة المتحدة لتقديم الخبرات الفنية والتقنية التي تساهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي الليبي وأشار إلى أن بلاده ترى في ليبيا شريكاً مهماً في المنطقة وأن تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا”.
هذا ويأتي اللقاء “في إطار مساعي وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الصناعية وبما ينسجم مع رؤية الوزارة لتطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في ليبيا”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ليبيا وبريطانيا وزارة الصناعة تعزیز التعاون
إقرأ أيضاً:
السياسة الخارجية.. رؤية للسلام والاستقرار
البلاد – جدة
تلعب السعودية دورًا محوريًا في إرساء السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، مستندةً إلى نهج دبلوماسي متوازن قائم على الحوار والوساطة والمساعدات الإنسانية. ومن خلال جهودها في تهدئة النزاعات، تعمل المملكة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة، كما فعلت في السودان واليمن ولبنان، وتسعى لحل الأزمات عبر مبادرات بناءة تدعم الاستقرار والتنمية. بالإضافة إلى ذلك، تعزز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتدعم الحكومات الانتقالية لإعادة بناء الدول الخارجة من الأزمات. بفضل هذه الجهود، تظل المملكة شريكًا رئيسًا في صنع السلام وتعزيز الأمن في العالم العربي وخارجه. وقد استضافت المملكة العديد من محادثات السلام المهمة، التي كانت تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
الالتزام بالمبادئ الدولية
• دعم سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وحل النزاعات بالطرق السلمية.
الدبلوماسية الهادئة
• التواصل مع جميع الأطراف؛ لضمان حل سياسي شامل ومستدام.
تعزيز التعاون الخليجي
• العمل ضمن مجلس التعاون لدعم الاستقرار والتنمية.
دعم الاستقرار في العراق وسوريا
• دعمت المملكة جهود الإصلاح السياسي في البلدين مع جهودها لإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية
دعم القضية الفلسطينية
• تأييد الحل العادل وفق مبادرة السلام العربية التي تدعو لحل عادل وشامل يعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وساطة دولية
• استضافت محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 2018.
• استضافت المملكة محادثات بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في دارفور، التي أسفرت عن :
اتفاق السلام في 2020
• دعم مفاوضات السلام بين الفرقاء في السودان عبر «منبر جدة» في 2023.
• استضافت قمة دولية لمناقشة سبل إيجاد حل للنزاع الروسي الأوكراني في 2023.
• استضافت محادثات بين روسيا وأوكرانيا لوقف الحرب في 2025.
• دعم مفاوضات السلام بين حركة طالبان، والحكومة الأفغانية؛ لإنهاء الصراع الطويل في أفغانستان.
التعاون الأمني مع الشركاء الدوليين
• العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية؛ لإنهاء النزاعات.
• مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
• جهود أمنية وفكرية لتجفيف مصادر تمويل التطرف والإرهاب.
إغاثة المتضررين
• تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في مناطق النزاعات.
تعزيز العلاقات مع القوى الناشئة
• شراكات جديدة مع آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تعزيز الاستقرار في أفريقيا
• استثمارات ومبادرات تنموية ودبلوماسية لحل النزاعات.
دبلوماسية وقائية
• استباق الأزمات والعمل على منع نشوب النزاعات.