#الأحزاب_السياسية ودورها القادم
بقلم الناشطة السياسية : باسمة راجي غرايبة
منذ أن صدر قانون الاحزاب وقانون الإنتخاب، اللذان كانا أهم مجزات اللجنه الملكية لتحديث المنظومة السياسية بدأت الأحزاب بخوض غمار الحصول على الترخيص وفقا للشروط التي وضعها القانون، من حيث العدد المطلوب للترخيص ومن حيث نسب مشاركة الشباب والمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة التي حددها القانون بنسبة 20% من الأعضاء المنتسبين من الشباب و 20% من التساء من بين الاعضاء المنتسبين للحزب ولضمان الحصول على ترخيص الحزب وعقد مؤتمره التأسيسي، هذا بالنسبه للأحزاب التي تشكلت حديثا وكذلك للاحزاب الموجودة وتعمل على الساحة السياسية كان لزاما عليها تصويب أوضاعها وفقا للقانون وهذا بالطبع تطلب جهدا كبيرا من الاعضاء المؤسسين، وتطلب ايضا عقد ندوات واجتماعات وورشات عمل في كل محافظات المملكة وألويتها من أجل تشجيع الناس على الإنخراط بالأحزاب وإقناعهم بجدوى العمل الحزبي والمشاركة السياسية من أجل التغيير السياسي والاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال بعض الطروحات لبرامج حزبية لم تستند الى برامج فكرية حقيقية ونهج وبرنامج معين للسعي نحو بناء أردن ديمقراطي يشارك فيه الجميع ضمن هذه البرامج بل كانت عبارة عن شعارات وطروحات تنظيرية تستند الى نظام ( الفزعة) وليس نظام داخلي وبرنامج حقيقي، يتضمن حلولا واقعية للمشاكل التي يعاني منها الشعب الاردني بكافة طبقاته ومكوناته
خاصة أن معيقات الانخراط بالأحزاب كانت مازالت تؤثر بشكل كبير في المجتمع الاردني وكانت هاجسا مخيفا للكثيرين فالملاحقه الأمنيه وشبح الإعتقالات وعدم الحصول على الوظائف، كانت الهاجس الاكبر والمعيق الذي سيطر على الشباب ومنعهم من الإنتساب للاحزاب في المراحل السابقة ولذلك كان لابد من الوصول إلى الشباب في الجامعات وعمل ورشات تدريبية وندوات تثقيفية ولقاءات للحديث عن الاحزاب واهميتها في بناء وطن ديمقراطي ودورها في التغيير السياسي والاقتصادي وتفعيل الدستور وخلق بيئة مناسبة وحاضنه للاحزاب خاصة بعد معاناة الشباب من الفراغ الفكري والبعد عن مراكز صنع القرار من أجل التغلب على هذه المعيقات
ومن هنا لابد من الإشاره إلى أن الأحزاب التي تشكلت حديثا منحت فرصا عديده للتغلب على هذه المعيقات، حيث فتحت لها المنابر في الجامعات الحكومية والخاصه ومراكز الشباب والأندية الرياضية والملتقيات الثقافيه ومنظمات المجتمع المدني كالجمعيات حيث إنتسب اليهاعدد كبير من الشباب والنساء وخاصة للأحزاب الحديثة بسبب التسهيلات التي قدمت لها وعلى قاعدة أنها أحزاب برامجية، تحمل رؤيا جديده لمشاركة الشباب في العمل السياسي وأنهم صانعو التغيير حيث منحتهم الفرصة للتعبير عن ذاتهم وطموحاتهم ومنافشة القضايا الأساسية التي يعاني منها الشباب كالبطالة والفقر وعدم الحصول على فرص للعمل والتدريب ولقد حظيت هذه الأحزاب بهذه الفرصة وعقدت مؤتمراتها التأسيسية وحصلت على الترخيص للعمل على الساحة السياسيةالأردنية وبدأت مرحلة أخرى وهي المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2024 بينما وضعت العراقيل والمعيقات أمام ( الاحزاب الأيدلوجيه)
للحصول على الترخيص بسبب الملاحقة الامنية ومحاولات إقصاء الشباب لمنعهم من الإنتساب لهذه الاحزاب حيث وصل الأمر إلى الاجبار على تقديم الإستقالات لمن سجل أسمه للإنضمام الى هذه الاحزاب ، مما خلق فجوه عميقة بين مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المتظومة السياسية وبين الواقع الذي شهدته الساحة السياسية في الأردن قبيل الإنتخابات النيابية وخاصة في ظل الظروف السياسية وفي ظل حرب غزه، حيث تعرض عدد من المنتسبين للأحزاب للمضايقات والإعتقالات خلافا لما كان متوقعا
وما أن تم الإعلان عن موعد الإنتخابات النيابية حتى عاد الحراك الحزبي إلى الشارع واصبح يتحول إلى بناء تحالفات سواء حزبية اي بين الأحزاب فيما بينها، أو تحالفات عشائرية او تحالفات بنيت على أساس رأس المال او مايسمى( بالمال السياسي) من أجل تشكيل القوائم العامة أو القوائم المحلية لخوض الانتخابات النيابيه واصبحت هذه التحالفات تطغى على المفاهيم الديمقراطية ومفاهيم العمل السياسي والحزبي
وقد نتج عن هذا الحراك العديد من التحالفات التي قررت خوض الانتخابات النيابية سواء كانت على صعيد القائمة العامة أو القائمة المحلية لضمان الحصول على عدد أكبر من المقاعد في مجلس النواب حيث تفاعلت هذه الاحزاب مع الحدث الأكبر والاهم وهو ( طوفان الاقصى) والحرب على غزة وجرائم الإبادة التي إرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة وإنعكاس ذلك على جوهر الصراع في المنطقه وهو القضية الفلسطينية ودور الأردن في مواجهة ((خطر التهجير مشروع الوطن البديل))
حيث شاركت معظم الأحزاب في المسيرات والوقفات التي نددت بهذه الجرائم، وكان على رأس أولوياتها هو إلغاء معاهدة وادي عربة وإغلاق سفارة الكيان الصهيوني حيث كان محيط السفارةهو الذي شهد أقوى الحراكات الشعبية والحزبية وكذلك إصدار البيانات التي تقف إلى جانب المقاومه وضرورة إرسال المساعدات إلى غزة، والمطالبة بوقف الحرب على غزة
وهذه المشاركة أعطت فرصة للأحزاب للحصول على تأييد الشعب الاردني وخاصة تلك الأحزاب التي كان لها موقف واضح ومتشدد في الوقوف إلى جانب غزة ومقاومتها الباسلة والمطالبة بتوحيد الموقف الرسمي والشعبي واستمر هذا الدعم والحراك حتى موعد الانتخابات ولكن
قبيل الانتخابات حصلت بعض الإشكاليات داخل الاحزاب والتحالفات وتعود اسبابها إلى إختلافات على ترتيب المقاعد في القوائم خاصة الأسم الاول والثاني والثالث أدت الى إنسحاب بعض الاسماء من هذه التحالفات أو داخل الحزب الواحد حيث حصلت إستقالات بناء على أختلافات على شواغر المقاعد ونتيجة إستخدام المال السياسي لبيع وشراء هذه المقاعد
وبعد ان إستقرت هذه التحالفات نوعا ما
خاضت الانتخابات النيابية لضمان الحصول على مقاعد في مجلس النواب وجاءت النتائج مختلفه جدا عما كان متوقعا وخاصة بالنسبة للأحزاب التي تشكلت حديثا وكانت تتوقع ان تشكل الحكومة البرلمانية التي كانت ضمن الاهداف الرئيسية التي تشكلت من اجلها لجنة تحديث المنظومة السياسية وكانت من رؤى جلالة الملك نحو أردن ديمقراطي
وقبيل ان يعقد مجلس النواب اولى جلساته تحت القبه
حدثت بعض المفاجئات سواء كانت استقالات بعض أمناء الاحزاب أو استقالة بعض الاعضاء
بل تعدى ذلك الى تغيير في الموقف السياسي لبعض الاحزاب بخصوص غزة والدور الاردني واهمية بناء موقف سياسي موحد ويعود ذلك الى حسابات خاصة لبعض الاحزاب او من منظور رؤيتهم لمصلحة الاردن وتقوية جبهته الداخليه والوقوف ضد المشروع الصهيو امريكي والتهديد الواضح للأردن ومشروع التهجير وكذلك فرض بعض السيناريوهات للحل على حساب الاردن
وإحتمالات الحرب الإقليميه وضرورة حماية الاردن وسيادته على أرضه وضرورة وجود للدور الاردني في دعم المقاومة وفي مفاوضات الحل النهائي
كل ذلك خلق مناخا سياسيا صعبا ويتطلبأ ان تقوم الأحزاب بدورها الحقيقي على الساحة السياسية وفي معركة الدفاع عن الأردن من الخطر القادم ((التهجير والوطن البديل وضم اراضي الغور ))وهذا الدور هو الأساس في الحفاظ على الأردن وسيادته وحمايةحدوده فالتهديد واضح جدا من قبل الكيان الصهيوني وساسته الذين يلوحون بإستمرار بالخرائط التوسعيه للكيان الصهيوني من جهة الاردن وهذا يتطلب تقوية جبهة الأردن الداخليه والبعد عن التشرذم ومواجهة هذا الخطر بكل الوسائل
وهنا لابد للأحزاب أن تكون على قدر المسؤولية فهي الرافعة الحقيقية للعمل السياسي ولها دور مهم جدا في حماية الأردن والحفاظ على سيادته
وأمنه واستقراره والوقوف مع الشعب الفلسطيني ومساندته ومع المقاومة الصامده
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الساحة السیاسیة الحصول على التی تشکلت من أجل
إقرأ أيضاً:
من التصعيد الميداني إلى التحرك السياسي.. كيف كادت شائعة أن تفجر التعايش السوري؟
اشتعلت مدن سورية كجرمانا وأشرفية صحنايا على خلفية تسجيل صوتي مفبرك وُصف بالمسيء للنبي محمد، لينقلب التوتر الطائفي سريعًا إلى اشتباكات دامية أسفرت عن ضحايا مدنيين وعناصر من قوات الأمن العام، في مشهد أعاد إلى الأذهان عمق الجراح المفتوحة.
ميدانيًا: من جرمانا إلى أشرفية صحنايا.. فتنة تتنقل بالنار
في البداية، اندلعت شرارة الغضب في بلدة جرمانا، حيث دفع تسجيل صوتي مفبرك باتهامات طائفية إلى السطح، وسط حالة من الغليان الشعبي، الأهالي، كما يروي “أمين عبد الحق”، لقناة روسيا اليوم، حاولوا التمسك بجمر الوحدة الوطنية رغم عصف الشكوك، رافضين تحويل الحادثة إلى صراع أهلي بين طوائف متعايشة لعقود.
لكن الشرارة انتقلت سريعًا إلى أشرفية صحنايا، لتندلع اشتباكات بين مقاتلين محليين وفصائل موالية للحكومة، كما أكد “خلدون الصايغ”، أحد سكان البلدة، الذي وصف لحظات الرعب التي عاشها مع أطفاله وسط أحياء سكنية تحولت فجأة إلى خطوط مواجهة.
وتعددت الروايات، من بينها شهادة “بكري”، وهو مهندس مدني من جرمانا، الذي أثنى على جهود قوات الأمن العام في فض الاشتباك ومنع التصعيد، رغم الخسائر البشرية التي لحقت بهم، أما “خالد”، المواطن السني من أشرفية صحنايا، فقد شدد على أن لا أحد من جيرانه الدروز تطاول على المقدسات، مندّدًا بما وصفه بـ”الانتقائية في الدفاع عن الرموز الدينية”.
تحرك رسمي وتحذيرات إسرائيلية.. وأصابع اتهام داخلية وخارجية
الرد الحكومي جاء عبر محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، الذي أعلن عن اعتقال عدد من الخارجين عن القانون، مؤكدًا أن مجموعات مسلحة تسللت إلى الأراضي الزراعية في أشرفية صحنايا واستهدفت المدنيين وقوات الأمن، ما أدى إلى سقوط ضحايا.
وفي مشهد غير مألوف، دخلت إسرائيل على الخط، حيث أعلن وزير دفاعها عن تنفيذ غارات “تحذيرية” استهدفت فصائل قالت إنها كانت تنوي مهاجمة الدروز، في حين رأى كثيرون من أبناء الطائفة أن إسرائيل تستثمر في الفتنة لتبرير مشروعها التقسيمي في سوريا، كما صرّح “فراس الراشد” من جرمانا.
وشدد الشيخ موفق نصر من السويداء بدوره على أن إسرائيل لا تهتم بمصير الدروز، بقدر ما توظفهم كأداة للضغط على دمشق، أما “منير حمدان”، فقد حمّل الحكومة السورية جزءًا من المسؤولية بسبب تقاعسها عن حماية مكون كامل تعرّض لتعميم الاتهام دون تحرٍّ.
دعوات للتهدئة ونقد داخلي
من جهته، طالب الطبيب الدمشقي “بديع” بفصل الدين عن السياسة ووقف الخطاب الطائفي حتى في البيانات الرسمية، مشيرًا إلى أن بيان وزارة الصحة الأخير قدّم المساعدة للجرحى بوصفها “منة طائفية”، في تجاوز خطير لمبدأ المواطنة المتساوية.
وفي هذا الإطار، أكّد “أشرف”، شاب درزي من قطنا، أن فتوى تحريم الدم السوري على السوري يجب ألا تبقى حبرًا على ورق، منتقدًا التفاوت في رد الفعل الرسمي بين حادثة وأخرى، ومؤكدًا أن استمرار القتل على الهوية الطائفية سيضطر الناس إلى خيارات قسرية.
أما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، فقد رفع الصوت مطالبًا بتدخل دولي سريع لوقف ما وصفه بـ”الجرائم بحق المدنيين”.
تحركات إقليمية ودعوة للحوار
في خضم الأزمة، أعلنت تركيا دعمها لـ”الإدارة السورية الجديدة” ودعت إلى تعاون إقليمي يضمن وحدة سوريا ويُبعد شبح الفوضى الطائفية.
كما التقى محافظو ريف دمشق والسويداء والقنيطرة مع وجهاء أشرفية صحنايا وشيوخها في محاولة للوصول إلى صيغة تهدئة تُنهي النزيف وتستعيد الدولة دورها كضامن للسلم الأهلي.
رسالة الختام من أبناء البلد.. لا تتركوا وطنًا يحترق بسبب شائعة
وسط زحمة الدم والمواقف، يلتقي السوريون على عبارة واحدة: “لسنا بحاجة لمن ينقذنا من بعضنا، بل من يذكرنا أننا ما زلنا شعبًا واحدًا رغم كل الجراح”.
يذكر أنه وقبل أيام اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، على خلفية توترات طائفية، إثر تسريب تسجيل صوتي مسيء نُسب لأحد أبناء الطائفة الدرزية، وأسفرت المواجهات عن عشرات القتلى والجرحى، بينهم عناصر أمن ومدنيون، وتدخل وجهاء محليون والحكومة لاحتواء الوضع، وتوصلوا إلى اتفاق تهدئة، فيما استمرت العمليات الأمنية لضبط المتسببين بالفوضى.
الشيباني من واشنطن: استعادة مكانة سوريا تمر عبر الحوار والسيادة الوطنية
في أول زيارة رسمية من نوعها منذ سنوات، وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارته إلى الولايات المتحدة بأنها “محطة مهمة” في مسار استعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية والسيادة هما السبيل الوحيد للاستقرار والنهضة.
وفي تصريحاته من واشنطن، شدد الشيباني، على أن الزيارة تعكس إرادة السوريين في إيصال صوتهم للعالم والتفاعل الإيجابي على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لافتاً إلى أن الدعوات للتدخل الخارجي، تحت أي شعار، لم تجلب سوى الانقسام والخراب، مضيفاً: “من يدعو للتدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية أمام السوريين والتاريخ”.
وأكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال الحوار والتشارك بين جميع مكونات الشعب السوري، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة. وتابع: “لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة دون إرادة وطنية حقيقية.”
وفي خطوة لافتة، شكر الشيباني الإدارة الأمريكية على تسهيل زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك، مشيدًا بـ”النقاشات البناءة” التي جرت مع الجانب الأمريكي، والتي ركزت على ضرورة رفع العقوبات وفتح المجال أمام السوريين للعيش بكرامة.
كما وجه الشكر للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، ومسؤول الجمعية العامة، مشيدًا بالدعم والتعاون من بعثة المملكة العربية السعودية، إلى جانب دولة قطر والإمارات، والسفراء العرب وممثلي الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الجالية السورية في أمريكا على دعمهم الوطني وتفاعلهم الصادق.
أكثر من 56 ألف سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم
كشفت وزارة الداخلية الأردنية عن عودة 56,742 مواطنًا سوريًا إلى بلادهم حتى تاريخ 29 أبريل 2025، بينهم 9,474 لاجئًا عادوا من المخيمات المنتشرة في المملكة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، طارق المجالي، أن القرارات الأخيرة المتعلقة بتنقل السوريين جاءت لتسهيل حركتهم، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والاقتصادية التي تراها المملكة ضرورية.
وشملت التسهيلات الجديدة أساتذة الجامعات السوريين، والطلبة الدارسين في الأردن، وأصحاب العقارات، والمستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية، بغض النظر عن حجم رأس المال، بشرط عدم وجود موانع أمنية.
كما أعلنت الوزارة السماح لـالمتقاعدين من الضمان الاجتماعي بالتنقل دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الإجراءات وتيسير التواصل مع سوريا.
وأشار المجالي إلى أن الأردن يعطي أولوية لإبقاء المعابر الحدودية مفتوحة، وعلى رأسها معبر جابر الذي يعمل على مدار الساعة، مؤكدًا أن المعابر تمثل شريانًا حيويًا على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.
وشدد على أن دعم سوريا يُعد مصلحة استراتيجية للأردن، وأن هذه التسهيلات تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
هذا ويستضيف الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، بينهم مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا متزايدًا بين عمّان ودمشق، مع سعي المملكة إلى إدارة ملف اللاجئين وفقًا لمعادلة تراعي الأمن الوطني والاعتبارات الإنسانية، وسط ضغوط اقتصادية متنامية وتغيرات إقليمية في التعامل مع الملف السوري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير