موعد تطبيق «السنة التأسيسية» بالجامعات الخاصة والأهلية.. لطلاب الثانوية العامة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مجلس الوزراء المصري وافق للجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات على قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات، اعتبارًا من العام الدراسي الجاري 2024/2025، والذين لم يحققوا الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وذلك بنظام السنة التأسيسية.
وكشفت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الأهلية والخاصة سيكون متزامنًا مع فتح باب التقدم للالتحاق بعد انتهاء امتحانات الترم الأول للطلاب المتخلفين أو الذين لم يلتحقوا بالكليات التي تناسب تخصصاتهم، وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي، في حال الانتهاء من وضع كافة النظم والقواعد والآليات التي سيقرها المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة للقبول بالسنة التأسيسية. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيشكل خلال الأيام القليلة المقبلة اللجان المختصة لوضع الضوابط وآليات القبول.
وأضافت المصادر أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات للعام الدراسي الجاري 2024-2025 دون تسجيل أي مشكلات تُذكر بشأنها حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسة السنة التأهيلية السنة التاسيسية الجامعات الجامعات الأهلية الجامعات الخاصة السنة التأسیسیة الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.
وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.
وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.
وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه