أكد المهندس هشام شكري، المؤسس رئيس المجلس التصديري للعقار، أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية تساهم في تعزيز جودة السوق وتحفيز الابتكار. وأوضح أن المنافسة لا تثير مخاوفه، بل تعتبر عاملًا محوريًا في تطوير المشاريع، حيث تدفع جميع المطورين إلى تقديم أفضل ما لديهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر "صناع القرار" في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان "صناع القرار في القطاع العقاري"، وبرعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ارتفاع نسب شراء المصريين بالخارج للعقار في وطنهم غرفة الأخشاب: الشركات الناشئة لها دور مهم في الاقتصاد القومي المصري جولد بيليون: الذهب في مصر يستهدف 3800 جنيه

وأشار شكري إلى أن تطور المنافسة يمثل فرصة بدلاً من تهديد، مؤكدًا أن المخاوف المتعلقة بالاستثمارات الخارجية وتأثيرها على الشركات المصرية، مثل صفقة رأس الحكمة، هي مخاوف غير مبررة. فالعكس هو الصحيح؛ إذ إن هذه الاستثمارات تحفز جميع الشركات على تحسين أدائها والابتكار في مشاريعها، مما يعود بالفائدة على السوق العقاري المصري ككل.

وأكد أن هذه الديناميكية تسهم في خلق بيئة تنافسية صحية تدفع القطاع نحو مزيد من النجاح والنمو.

وشهدت الجلسة حضور كبار الشخصيات، والخبراء،


وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان " صناعة العقار في مصر: رؤية نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني"، انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.

ويعد مؤتمر "صناع القرار"، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارة الخارجية المجتمعات العمرانية السوق المصري استثمار الإسكان القطاع العقاري التشييد والبناء

إقرأ أيضاً:

خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.

من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.

وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.

وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.

وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.

مقالات مشابهة

  • الشهابي: الأحزاب السياسية دورها مهم في صياغة سياسات فعالة تساعد صناع القرار
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • ارتفاع إيرادات” رأس الخيمة العقارية” بنسبة 40% في 2024
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
  • هيئة مياه الخرطوم تفاجئ المواطنين وتدفع بمطالبها
  • برمجية خبيثة تجبر صناع المحتوى على يوتيوب على نشر برامج مهكرة
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تنظم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي
  • كندا علوش تعلن انتهاء تصوير أخواتي وتشكر صناع العمل
  • شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق