العدوان على غزة ولبنان يهوي بتوقعات نمو اقتصاد إسرائيل

خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعها لنمو الاقتصاد إلى 0.4% في السنة الحالية ليأتي دون توقعات صندوق النقد الدولي التي بلغت 0.7% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعاته الأخيرة التي انتهت بتاريخ 26 من الشهر الجاري.

في المقابل توقعت وزارة المالية الإسرائيلية نموا بنسبة 4.3% في 2025 وهو ما يزيد عن تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 2.

7%.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 23 أعوام قاتمة تخيم على اقتصاد إسرائيل بسبب حرب غزةlist 2 of 2خبراء اقتصاد: إسرائيل تواجه تراجعا بالاستثمار وارتفاعا بالضرائبend of list توسع الحرب

يأتي هذا التعديل في توقعات النمو في أعقاب توسع الحرب إلى الجبهة الشمالية ضد حزب الله في لبنان ، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أوضحت أن التوقعات السابقة كانت مبنية على افتراض أن شدة الحرب ستستمر كما كانت في سبتمبر/أيلول وأن القتال سينتهي بعد الربع الأول من عام 2025.

ويفترض السيناريو الأساسي المحدّث أن القتال العنيف سيستمر خلال معظم الربع الأخير من عام 2024، مما يفرض الاستمرار في استدعاء كبير لقوات الاحتياط بالجيش، كما افترضت أن هذا سيتبعه استدعاء مخفض طوال عام 2025.

بذلك اقترب توقع وزارة المالية لنمو الاقتصاد من التوقعات التي أعلنها بنك إسرائيل (المركزي) في وقت سابق من هذا الشهر عند 0.5% في 2024 و3.8% في عام 2025، وفق ما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وحددت الوزارة عدة عوامل قد تؤثر على توقعات النمو، مشيرة إلى أن استمرار تصاعد القتال أو التصعيد الكبير قد يعني عدم قدرة العمال والشركات على العمل، مما قد يؤدي إلى تأثير كبير على الاقتصاد.

وسلّطت الوزارة الضوء على فقدان ثقة المستثمرين باعتباره أمرًا قد يضر بالنمو الاقتصادي، حيث قالت إن "الحفاظ على ثقة المستثمرين أمر ضروري لاستمرار الاستثمارات الأجنبية والمحلية"، مضيفة أن هذا سيسمح للحكومة بمواصلة تمويل القتال وإعادة التأهيل، وفق ما نقلت عنها الصحيفة الإسرائيلية.

فرص النمو

وقالت الوزارة إن النهاية الواضحة والمبكرة للحرب يمكن أن تزيد من النمو الاقتصادي المتوقع، مضيفة أن هذا سوف يتميز بعودة النازحين إلى ديارهم وعودة جنود الاحتياط لأعمالهم.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار عمليات التطبيع مع الدول العربية من شأنه أن يؤدي إلى خفض علاوة المخاطرة لإسرائيل وزيادة الاستثمار في البلاد، بما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي.

وفي إطار مواجهة المصاعب الاقتصادية قررت وزارة المالية الإسرائيلية تجميد الحد الأدنى للأجور ومعاشات التقاعد الحكومية، والذي كان مقررا زيادته في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك ضمن مساعي مواجهة كلفة الحرب المتواصلة شمالا وجنوبا.

ومن شأن تجميد الحد الأدنى للأجور وحده أن يوفر لوزارة المالية 1.2 مليار شيكل (322.1 مليون دولار)، وفق ما ذكرته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يتم تقديم موازنة سنةِ 2025 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها يوم غد الخميس، وسط ضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانب كبار المسؤولين في وزارة المالية والمدير العام يوسي شيلي وآفي سمحون، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، من أجل حمله على الموافقة على التخفيضات.

المصدر: الجزيرة