العفو الدولية: حظر “الأونروا” أمر غير مقبول واعتداء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمانيون../ نددت منظمة العفو الدولية، بقرار سلطات العدو الصهيوني الذي يقضي بحظر عمل وكالة “أونروا”، مؤكدة أنه “غير معقول، ويشكل اعتداءً صريحا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويرقى لتجريم المساعدات الإنسانية”.
وِقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، خلال تصريح صادر عنها ، إلى أن القرار الصهيوني سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية المتفاقمة أصلًا بقطاع غزة.
وتابعت “من الواضح أن الهدف من قرار حظر “أونروا” هو جعل عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة مستحيلًا؛ عن طريق فرض إغلاق مقرها في القدس الشرقية، وإنهاء تأشيرات الدخول لموظفيها”.
واعتبرت كالامار القانون الصهيوني “مروعا وغير إنساني”، مطالبة المجتمع الدولي بالمسارعة إلى إدانة هذا القانون بأشد العبارات الممكنة، والضغط على الحكومة الصهيونية لإلغائه، والتراجع عنه.
ولفتت إلى أن “أونروا” لعبت دورا لا غنى عنه بتقديم الغذاء والماء والمعونة الطبية والتعليم والمأوى لحوالي مليوني فلسطيني بغزة، الذين هجّروا قسرًا وتعرضوا لمجاعة “مُدبرة”؛ جراء الإبادة الصهيونية المتواصلة منذ أكثر من عام.
وحول مشروعية قانون “كنيست” الاحتلال بحظر “أونروا”، بينت كالامار أن القانون يتعارض مع أمر محكمة العدل الدولية بضمان وصول مساعدات إنسانية كافية، وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية المعيشية.
وكان مسؤول بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، قد صرح أن قرار “كنيست” الاحتلال حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، سيؤدي لتفاقم الأوضاع بقطاع غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب تركيا بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
أنقرة (زمان التركية) – دعت الأمنية العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، السلطات التركية لإعادة النظر في سياساتها الأمنية المتبعة في قمع التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مؤخرا بسبب حبس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو.
وأشارت كالامار إلى رصد استخدام قوات الأمن التركية للقوة بدون داع وبدون تمييز بحق المتظاهرين السلميين عدة مرات مطالبة بالتوقف الفوري عن هذا.
وطالبت كالامار السلطات التركية باحترام المعايير وقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بإدارة التظاهرات.
ووصفت كالامار اللقطات العنيفة خلال التظاهرات التي تشهدها تركيا “بالصادمة” مشيرا إلى الاعتداء على المتظاهرين بالهراوات وضربهم أثناء سقوطهم أرضا واستهدافهم بالرصاص المطاطي.
وشددت كالامار على ضرورة التحقيق الفوري في أحداث العنف غير القانونية هذه.
وتطرقت كالامار إلى القيود التي فرضتها السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت كالامار أن هذه الإجراءات تشكل اعتداء صريح على حرية التعبير عن الرأي قائلة: “يجب على المسؤولين تجنب مثل هذه الاجرءات وعلى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي مثل منصة إكس التحرك فورا لإعادة حسابات الأفراد المنتقدين للحكومة التركية”.
هذا وأوضحت كالامار أن المتظاهرين الذين تم إيقافهم تم حبسهم فقط لاستخدامهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن هؤلاء المتظاهرين واحترام السلطات التركية لحق التظاهر السلمي.
Tags: أكرم إمام أوغلواحتاجاجات في إسطنبولحبس عمدة إسطنبولعمدة إسطنبولمنظمة العفو الدوية