أول منتج وطني للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر وهيئة التأمين اتفاقية تعاون أثمرت عن إطلاق أول منتج وطني للتأمين على جميع الأنشطة السياحية الساحلية من خلال شركات التأمين المحلية، دون الحاجة لأطراف خارجية لتقديم خدمات لمثل هذه الأنشطة، وذلك بهدف تعزيز جاذبية السياحة الساحلية وجذب الممارسين للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتعزيز المحتوى المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ومثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد آل ناصر، فيما مثل هيئة التأمين الرئيس التنفيذي المهندس ناجي الفيصل التميمي.
ويأتي توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة انطلاقًا من مهام الهيئة في تشجيع وتسويق ممارسة الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، وتوفير تجربة سياحية متكاملة وتهيئة البنية السياحية النموذجية، بما يحقق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع السياحة الساحلية، فيما تسعى هيئة التأمين إلى الدفع بهذه الصناعة نحو النمو والتطوير عن طريق التعاون وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى والمساهمة في تعزيز ممارسة الأنشطة المناطة بها، وذلك من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة ومبتكرة تسهم في حماية الاستثمارات ونموها.
وعقدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالشراكة مع هيئة التأمين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع شركات التأمين، أسفرت عن توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة، يشمل الأنشطة السياحية الساحلية في المملكة، ومنها نشاط الإبحار، التجديف، التزلج على الماء، الغوص، ركوب الزوارق، وركوب الأمواج، بما يغطي احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويسهم في تعزيز جاذبيتها.
يذكر أن الهيئة بدأت رحلتها في 2021م لبناء وتنظيم السياحة الساحلية في البحر الأحمر وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط اللازمة، إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتعد هيئة التأمين، هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء لتكون الجهة المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين في المملكة، وتتولى الإشراف والرقابة عليه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، والإسهام في الاستقرار المالي، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأنشطة السياحية الساحلية هیئة التأمین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، وماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء، عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الموسع، بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار، للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
نائب رئيس الوزراء يتفقد الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. وينقل تحيات الرئيس للعاملين في المشروع
رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد