وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم إجراء تيسيرات للمشروعات أقل من ١٥ مليون جنيه؛ حيث سيتم الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح، مضيفًا أن أول فحص ضريبي سيكون عقب ٥ سنوات، ودفاتر وحسابات مبسطة وغيرها من الإجراءات.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء، أنه أيضًا تمت الموافقة على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيكون هناك آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن سنوات ما قبل ٢٠٢٠، كما أنه سيتم قبول كافة التعديلات على الإقرارات السابقة دون عقوبات، كما سيتم تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات على البرلمان وسيتم إقراره وتفعيله فورًا وهذه الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك الإعفاءات الضريبية
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز