وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمتها عن 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تم إجراء تيسيرات للمشروعات أقل من ١٥ مليون جنيه؛ حيث سيتم الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح، مضيفًا أن أول فحص ضريبي سيكون عقب ٥ سنوات، ودفاتر وحسابات مبسطة وغيرها من الإجراءات.
وأوضح وزير المالية خلال مؤتمر صحفي لرئاسة الوزراء، أنه أيضًا تمت الموافقة على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، حيث سيكون هناك آليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن سنوات ما قبل ٢٠٢٠، كما أنه سيتم قبول كافة التعديلات على الإقرارات السابقة دون عقوبات، كما سيتم تقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وإنهاء النزاعات المتعلقة بالضريبة العقارية.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض التعديلات على البرلمان وسيتم إقراره وتفعيله فورًا وهذه الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كوجك الإعفاءات الضريبية
إقرأ أيضاً:
العمل النيابية توصي بتأجيل أقساط القروض لشهري شباط وآذار دون فوائد
#سواليف
أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ، برئاسة النائب معتز أبو رمان، بتأجيل أقساط القروض المستحقة على المواطنين لشهري شباط وآذار 2025، دون فرض أي فوائد أو رسوم إضافية، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأردنية مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
ووجهت اللجنة كتابًا رسميًا إلى رئيس مجلس النواب لمخاطبة البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك، مطالبةً باتخاذ هذه الخطوة، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن هذه المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للجنة، وحرصها على إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الضغوط المالية عنهم ، خصوصًا خلال المناسبات الدينية والاجتماعية التي تتطلب مصاريف إضافية.
مقالات ذات صلة نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق 2025/02/16وأعربت اللجنة عن أملها في استجابة الجهات المعنية لهذا المطلب، لما له من أثر إيجابي في تعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأردنية.