ضخ 100 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر في سوهاج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وهو ما يتفق مع أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" لتحسين جودة حياة المواطنين، مضيفا أن الجهاز يعمل على تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها وذلك من خلال التوسع في التعامل مع الجهات الوسيطة ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات “رحمي” على هامش توقيع جهاز تنمية المشروعات والجمعية الإقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج عقد جديد للإقراض متناهي الصغر بقيمة 100 مليون جنيه، حيث وقع العقد الأستاذة نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والدكتور محمد نشأت – رئيس مجلس إدارة الجمعية الإقليمية لتنمية المجتمع بسوهاج.
وأوضح أن التمويل المقدم من جهاز تنمية المشروعات للجمعية الإقليمية لتنمية المشروعات بسوهاج بمبلغ 100 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر بنطاق قرى ومراكز محافظة سوهاج وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة أو مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع و الإحلال والتجديد وأضاف أنه سيتم تمويل نحو 40% من المبالغ المتاحة من خلال هذا العقد للمشروعات الزراعية والإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة للعمل على توفير منتجات محلية الصنع وعالية الجودة تلبي احتياجات الأسواق وتسهم في الحد من الاستيراد.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات بأنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 2000 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل والوصول لأكبر عدد من الفئات المستهدفة بقرى ومراكز محافظة سوهاج بما يساهم في خلق فرص عمل في القطاع الخاص ومساعدة المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات متناهي الصغر تنمية للمشروعات مشروعات للدولة تنمیة المشروعات متناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
«تنمية المشروعات»: تعاون مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم معرض تراثنا
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالشراكة الممتدة للجهاز مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر منذ عام 1992 حتى الآن، باعتباره الشريك المؤسسي لجهاز تنمية المشروعات، مؤكدا جهود التعاون المشترك مع البرنامج لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني وفي توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين ومن ثم تحسين جودة حياتهم ومستوى معيشتهم.
دعم معرض تراثناوأوضح «رحمي»، أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشمل دعم البرنامج لمعرض تراثنا باعتباره أكبر ملتقى إقليمي للحرف اليدوية والتراثية، وذلك انطلاقا من إيمان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأهمية المعرض السنوي في المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والحرفية داخليا وخارجيا، ومن ثم تعزيز قدرة المشروعات اليدوية على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال دعم أصحابها بالخدمات اللازمة لتطوير المشروعات للمساهمة في نموها وخلق فرص للتسويق والتصدير لها.
وأكد حرص الجهاز على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة ورؤية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لمساندة هذا القطاع الواعد، مشيدا بدور البرنامج في تبادل أفضل الخبرات والممارسات الإقليمية في دعم ونمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الجهاز، بالإضافة إلى التعاون البناء بين الجانبين في مجالات ريادية، مثل الاقتصاد الأخضر ودعم المشروعات الابتكارية وريادة الأعمال والمشروعات الناشئة وإدماج الشمول المالي والتكنولوجيا الحديثة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصريمن جانبه قال اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «يمثل معرض تراثنا منصة هامة لإبراز الإبداع المصري وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول إلى فرص أكبر».
وأضاف أنه من خلال شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نهدف إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في هذه القطاعات التي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل عصب الاقتصاد المصري، فهي تسهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي، تحسين مستويات المعيشة، وتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل.