«كجوك»: تدرج الغرامات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتتناسب مع العقوبات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات.
وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب.
وأوضح وزير المالية عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعليه على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متابعًا: «هيكون في الحزمة الأولى تسهيلات خاصة بالضريبة العقارية وهو ما يعود بالنفع على الجميع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية وزير المالية أحمد كجوك التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
يجيز زواج الأطفال.. برلمان العراق يثير ضجة بإقرار تعديلات على قانون الأحوال الشخصية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البرلمان العراقي، الثلاثاء، تفاعلا واسعا بعد تصويته على مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية، والتي يقول المعارضون إنها ستشرع في "زواج الأطفال".
وقال مجلس النواب العراقي ببيان على موقعه الرسمي: "صوت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والاسرة والطفولة والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم، او اختيارهم، ولوضع تلك المادة موضع التنفيذ وتنظيم تلك الحرية في اطار القانون بالشكل الذي يحافظ معه على المحاكم كجهة قضائية موحدة بتطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية وفقا للقانون.."
وأضاف المجلس في بيانه المنشور الثلاثاء: "بالنظر الى طلب مواطني المكون الشيعي في مجلس النواب تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بما يتيح للعراقيين المسلمين من اتباع المذهب الشيعي تطبيق احكام المذهب الجعفري الشيعي عليهم، وعدم موافقة المكون السني في مجلس النواب بعدم سريان هذا التعديل على العراقيين المسلمين من اتباع المذهب السني".
ويذكر أنه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية استبقت التصويت على مشروع الأحوال الشخصية في العراق بتقرير نشر في أغسطس/ آب الماضي، موجهة انتقادات لاذعة على مشروع القانون ومحذرة من تمريره، قائلة: "إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث. يعرّض زواج الأطفال الفتيات لتزايد خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية، والحرمان من التعليم والعمل".
ونقل تقرير على لسان الباحثة العراقية في هيومن رايتس ووتش، سارة صنبر قولها: "إقدام البرلمان العراقي على إقرار مشروع القانون سيكون خطوة مدمرة إلى الوراء للنساء والفتيات العراقيات، وللحقوق التي ناضلن بشدة من أجل تكريسها في القانون. تشريع زواج الأطفال رسميا يحرم عددا كبيرا من الفتيات من مستقبلهن ورفاههنّ. الفتيات مكانهن في المدرسة والملعب بدل أن يرتدين فستان الزفاف".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين