وزير المالية يستعرض خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
استعرض أحمد كوجك، وزير المالية، خطة الدولة في تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه.
وقال كوجك، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن الدولة تمكنت من وضع حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها أوجدنا لها قيمة مالية محددة وبعدها يحصل الممول على مخالصة لكل أنواع الضرائب، بدون غرامات أو أعباء إضافية.
وأضاف وزير المالية، أن أي غرامات ضريبية خاصة بالتأخر عن السداد لن تتجاوز اصل الضريبة، ونقدم تسهيلات للمولين كافة لإغلاق ملقات التقديرات الجزافية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي نحو 15 مليون جنيه، على أن يجرى تطبيقه بداية شهر يناير من العام 2025.
وكشف نص مشروع القانون، عن مجموعة من المعايير يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، من بينها، بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن بينها، الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ونوه إلى عدم سريان أحكام هذا القانون على أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
كما لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة، ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب الأحوال.
وبشأن الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، وتٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
في الوقت ذاته، تعفي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
اقرأ أيضاًلإجراء المعاملات المالية بدون نقد أو بطاقات.. فيزا تتعاون مع البنك المركزي لتفعيل تقنية «TOKEN»
وزير المالية: تشجيع زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
15 مليون إسترليني خسائر مانشستر يونايتد المالية من إقالة تين هاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الضرائب وزير المالية التيسيرات الضريبية وزیر المالیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. يبحث الملايين عن موعد صرف مرتبات مارس 2025 لموظفي الحكومة، حيث أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 رسميا عن الموعد المعتاد.
وفي هذا السياق حددت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف مرتبات شهر مارس 2025، بحيث تبدأ عمليات الصرف يوم 23 مارس وتستمر لمدة 5 أيام، مع تخصيص نحو 3 أيام إضافية لصرف المتأخرات الخاصة بمستحقات العاملين.
ومن جهة أخرى أكدت الوزارة أن الرواتب سوف تكون متاحة في الحسابات البنكية للعاملين، مما يتيح لهم سحبها في أي وقت دون الحاجة إلى التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وذكر أن سوف يتم صرف المرتبات في يوم 23 مارس للعاملين في عدد من الجهات، من بينها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
أما يوم 24 مارس، فسيتم صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية. كما تشمل الجهات المستحقة للصرف في هذا اليوم المحكمة الدستورية العليا، الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات.
أماكن صرف المرتبات شهر مارس 2025-ماكينات الصراف الآلي ATM
-فروع البنوك المختلفة
-مكاتب البريد المصري
وفي هذا الاتجاه قد أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، وذلك ضمن خطة تستهدف تحسين أوضاع العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، على أن يتم التنفيذ من السنة المالية الجديدة.
وشملت الزيادات الجديدة لجميع الدرجات الوظيفية، حيث تم رفع رواتب الدرجة الممتازة من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه، والدرجة العالية من 10.200 جنيه إلى 11. 800 جنيه، ودرجة مدير عام من 9.200 جنيه إلى 10.300 جنيه، والدرجة الأولى من 8.200 جنيه إلى 9.800 جنيه، والدرجة الثانية من 8.000 جنيه إلى 8.500 جنيه.
وزادت أيضا رواتب الدرجة الثالثة من 7.500 جنيه إلى 8.000 جنيه، والدرجة الرابعة من 7.000 جنيه إلى 7.300 جنيه، والدرجة الخامسة من 6.500 جنيه إلى 7.100 جنيه، والدرجة السادسة من 6.000 جنيه إلى 7.100 جنيه.
ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، فإن نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة تتراوح بين 13% للدرجات العليا، وتصل إلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الزيادات اعتبارا من يوليو 2025، حيث تكون اقل زيادة 1100 جنهي للدرجة السادسة، و1600 جنيه للدرجة الممتازة.
اقرأ أيضاًموعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 وحقيقة تبكيرها
صرف مرتبات شهر مارس 2025 في هذا الموعد
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة