لفتيت: صفقات الداخلية تمر عبر رقابة صارمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي، على سؤال تقدم به النائب الحركي ادريس السنتيسي، يهم مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قد أصدرت عدة نصوص قانونية و مراسيم تنظيمية لتأطير اعمال هذه الالية، وذلك لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
و لضمان توفير أعلى درجات الشفافية في هذا الملف، أكد لفتيت أن المصالح المعنية تعتمد على إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ينظم عملية الصفقات العمومية ، بدءًا من قانون تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مرورًا بقانون المراقبة المالية للدولة، وصولًا إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية.
و لا تكتفي الوزارة حسب جواب وزير الداخلية بإطار قانوني فحسب، بل تعتمد أيضًا على منظومة رقابة داخلية صَارمة تبدأ من لحظة إبرام الصفقة وحتى تسليمها، حيث يقوم صاحب المشروع بِمُتابعة جميع مراحل إنجازها وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
و لفت ذات المصدر أنه إلى جانب الرقابة الداخلية، فهنالك جهات خارجية تمارس هي الأخرى دورها في التدقيق والتفتيش، تتمثل في لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها. كما تلعب المفتشية العامة للإدارة الترابية دورًا رئيسيًا في مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقات في جميع المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية.
و خلص الوزير أن الإجراءات المتبناة من طرف الداخلية تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة و الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن