لفتيت: صفقات الداخلية تمر عبر رقابة صارمة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي، على سؤال تقدم به النائب الحركي ادريس السنتيسي، يهم مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قد أصدرت عدة نصوص قانونية و مراسيم تنظيمية لتأطير اعمال هذه الالية، وذلك لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
و لضمان توفير أعلى درجات الشفافية في هذا الملف، أكد لفتيت أن المصالح المعنية تعتمد على إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ينظم عملية الصفقات العمومية ، بدءًا من قانون تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مرورًا بقانون المراقبة المالية للدولة، وصولًا إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية.
و لا تكتفي الوزارة حسب جواب وزير الداخلية بإطار قانوني فحسب، بل تعتمد أيضًا على منظومة رقابة داخلية صَارمة تبدأ من لحظة إبرام الصفقة وحتى تسليمها، حيث يقوم صاحب المشروع بِمُتابعة جميع مراحل إنجازها وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
و لفت ذات المصدر أنه إلى جانب الرقابة الداخلية، فهنالك جهات خارجية تمارس هي الأخرى دورها في التدقيق والتفتيش، تتمثل في لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها. كما تلعب المفتشية العامة للإدارة الترابية دورًا رئيسيًا في مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقات في جميع المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية.
و خلص الوزير أن الإجراءات المتبناة من طرف الداخلية تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة و الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمانية تعتبر إغلاق فضاء بيع السمك بسوق شفشاون قرارا تعسفيا وتسائل لفتيت
اعتبرت سلوى البردعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، قرار إغلاق جماعة شفشاون لفضاء بيع السمك بالسوق المركزي بشفشاون، قرارا تعسفيا.
وأبرزت البردعي في سؤال كتابي وجهته لوزير الداخلية، أن « تجار السمك بالسوق المركزي بشفشاون، تفاجؤوا بقرار إغلاق فضاء السوق وترحيل البائعين إلى سوق الأمل الأسبوعي »، مشيرةً إلى أنه « قرار اتخذ بشكل انفرادي بعدما اضطر بائعو السمك إلى رفع صوتهم بخصوص وضعية النظافة بسوق الجملة، وهي تنبيهات سبق أن طرحوها في اجتماع رسمي جمعهم بالمسؤولين عن المجلس والسلطة المحلية، وبدل إيجاد الحلول المنصفة، كان هذا الرد بالقرار التعسفي ».
وانتقدت المتحدّثة إغلاق فضاء بيع السمك بالسوق المركزي، لكونه يقع بقلب مدينة شفشاون، ويلجه جل سكان المدينة بكل سهولة لاقتناء حاجتهم من مادة السمك، إضافة إلى اللحوم الحمراء والبيضاء، والخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية الأخرى.
وأوضحت أن نقل بائعي السمك إلى سوق الأمل الأسبوعي الذي يوجد في منطقة بعيدة عن التجمع السكاني للمدينة، سيؤدي في غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان شفشاون من مادة السمك، وإلى كساد تجارة هؤلاء الباعة كذلك، وهو الأمر الذي سيعمق من معاناتهم، وفق تعبيرها.
وأكدت البرلمانية البردعي لوزير الداخلية أن « قرار التنقيل وفي هذا الشهر الكريم حيث تقبل الساكنة على اقتناء السمك بكثرة، يعتبر قرارا غير مبرر، ومجحف، ولا ينبني على أي أساس قانوني، كما أنه لا يراعي الحالة الاجتماعية الهشة للبائعين ولسكان المدينة عامة ».
وأوضحت أن « مرفق السوق المركزي قُدم لصاحب الجلالة أثناء زيارته التاريخية لمدينة شفشاون، كمرفق جماعي مندمج يتوفر على فضاء لبيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وفضاء لبيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، وفضاء لبيع السمك، إضافة إلى تخصيص جزء من الطابق الأرضي لسمسرة السمك ».
وساءلت البردعي، المسؤول الحكومي، حول « دواعي تحميل تجار السمك لمسؤولية الأعطاب التقنية التي يعاني منها السوق وهم غير مسؤولين عنها، وعن القرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والاجتماعي بتنقيلهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الأساسية للعمل ».
كلمات دلالية البردعي العدالة والتنمية شفشاون لفتيت
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً