«مدبولي»: الدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة البترول والدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بحضور وزيري المالية والسياحة والآثار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد مدبولي، أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية في التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.
وتابع مدبولي، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصري، أكدت فيه زيادة النمو الاقتصادي المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.
وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: اطمئن المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.. ولا يوجد لدينا أي نقص
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بحضور وزيري المالية والسياحة
رئيس الوزراء: الدولة تبذل جهدا كبيرا لوقف الحرب فى لبنان وفلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة