زاخاروفا : موسكو لم تتلق إخطارات بشأن فرض قيود على ممتلكاتها في فنلندا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لم تتلق إخطارات رسمية بشأن فرض هلسنكي قيودًا على بعض الممتلكات العقارية الروسية في فنلندا، مؤكدة أنه سيتم إجراء تقييم قانوني بعد توضيح الوضع من قبل السلطات الفنلندية.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن زاخاروفا قولها في بيان، اليوم الأربعاء: “فيما يتعلق بعدد من العقارات الروسية الأخرى في فنلندا، بما في ذلك قطعة الأرض التي يقع عليها المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي، والتي وردت أنباء عن فرض قيود عليها في وسائل الإعلام الفنلندية، لم يتلق الجانب الروسي بعد إخطارات رسمية بشأن فرض تدابير تقييدية عليها”.
وأضافت أن السفارة الروسية في هلسنكي أرسلت طلبات إلى وزارة الخارجية الفنلندية وخدمة المحضرين تطالب بتوضيح الوضع.
ولفتت زاخاروفا، إلى أنه “سيتم إجراء تقييم قانوني لتصرفات الجانب الفنلندي بعد تلقي ردود على طلباتنا. ولن تمر أي قرارات غير قانونية دون رد”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
روسيا تستدعي سفيرة فنلندا وتسلمها مذكرة احتجاج قوية
أفاد موقع وزارة الخارجية الروسية، أنه تم استدعاء السفيرة ماريا ليفالا لتقديم احتجاج قوي لها على إجراءات دائرة المحضرين الفنلندية، التي صادرت 45 عقارًا مملوكًا لروسيا في فنلندا، بما في ذلك تلك التي تستخدمها السفارة لأغراض رسمية وتحميها الحصانة الدبلوماسية.
وحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" طالبت الخارجية الروسية بإعادة النظر في هذا القرار غير القانوني الذي ينتهك بشكل صارخ أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وإلا فإن عواقب مثل هذه الإجراءات ستقع على هلسنكي. وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية إذا لزم الأمر.
وأضافت الوزارة: "تم لفت انتباه السفيرة بشكل خاص إلى عدم وجود رد رسمي من وزارة الخارجية الفنلندية على مذكرات الاحتجاج التي أرسلتها إليها السفارة الروسية".
وذكرت صحيفة "هلسنجين سانومات"، يوم الاثنين، أن المركز الروسي للعلوم والثقافة في هلسنكي تم وضعه قيد الاعتقال، وكان قد دخل حيز التنفيذ في 24 أكتوبر. وأوضحت الصحيفة، الثلاثاء، نقلا عن خدمة المحضرين، أن قائمة العقارات المضبوطة تضم 44 عقارا تقدر قيمتها بنحو 35.5 مليون يورو. ووفق قرار محكمة مقاطعة هلسنكي، تم رفع الدعوى القضائية، التي بموجبها جمدت فنلندا الأصول الروسية، من قبل ست شركات طاقة أوكرانية.