نائب يعلق على التعديل الوزاري المرتقب: لا توجد مخاطبة رسمية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، على الانباء والمعلومات التي تتحدث عن تعديل وزاري مرتقب في الحكومة الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب لا يعلم أي شيء بشأن التعديل الوزاري ومن سيشمل وهو لم يتلقَ أي شيء رسمي بهذا الخصوص، كما ان تصريحات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة اكد فيها عدم إمكانية هذا التعديل في ظل عدم انتخاب رئيس جديد للبرلمان وهذا الملف معقد جدا ولا حلول قريبة له".
وأضاف، ان" هناك ضغوطات سياسية وعرقلة سياسية لمنع أي تعديل وزاري، خاصة ان الوزراء الحاليين، مرشحين من قبل الكتل والأحزاب المتنفذة، وتلك الجهات تحمي الوزراء من أي محاسبة او تغيير حتى وان ثبت فشله وفساده، ولهذا لا يمكن اجراء أي تعديل وزاري على المستوى القريب او حتى البعيد".
كشف رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء لهذا أمس بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة: "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مؤكداً انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية تطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".
يذكر انه وفي نيسان 2023، خرج أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه على المضي في إجراء التعديل الوزاري بحكومته، وقال عنه إنه سيكون "في الوقت المناسب".
وأضاف السوداني آنذاك: "نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل وزاری
إقرأ أيضاً:
نائب: حكومة البارزاني تتربع على مليارات تهريب النفط مقابل صمت حكومة السوداني
آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 3:08 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي ،الأربعاء، إن “الحكومة الاتحادية مسؤولة عن الحفاظ على المال العام والحد من هدره، سواء على مستوى الإقليم أو المؤسسات أو المواطنين”، مشيرًا إلى أن “الإقليم جزء من الدولة، والحكومة الاتحادية هي الجهة المسؤولة أمام مجلس النواب عن إدارة الأموال العامة”.وأضاف أن “الحكومة بعد إرسالها تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب، ترى في ذلك حلًا مؤقتًا لعبور الأزمة بين المركز والإقليم، وليس حلًا نهائيًا أو مستدامًا”.وشدد على أن “الديون المترتبة بذمة الإقليم يجب أن تُسترجع إلى الحكومة الاتحادية”، مؤكدًا أن “هذا الأمر لا يمكن التخاذل فيه أو السكوت عنه”.إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف هي الديون المستحقة على إقليم كردستان لصالح الشركات الأجنبية فمنذ سنوات، أبرمت حكومة الإقليم عقودًا مع شركات نفطية دون الرجوع إلى بغداد، ورغم أن هذه الديون تُقدَّر بمليارات الدولارات، فإن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل أي مسؤولية عنها، مؤكدة أنها لم تكن طرفًا في هذه العقود.وتحاول أربيل تصوير الأزمة على أنها استهداف للشعب الكردي، في حين تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقانون والشفافية المالية، وليس بخلافات سياسية أو قومية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة