سفير الاتحاد الأوروبي: نتعاون مع إيطاليا في الدفع بأهداف ليبيا الطموحة للأمام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، عن فخره بالمشاركة في المنتدى الاقتصادي الليبي الإيطالي الذي انعقد أمس الثلاثاء في طرابلس، مشيراً إلى أهمية النقاشات حول دور الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في حماية وتعزيز التراث الثقافي الليبي.
وأكد أورلاندو، في تغريدة له بموقع إكس، أن التراث الليبي الغني لا يعكس فقط عمق تاريخ البلاد، بل يُعد رمزاً يوحّد الشعب الليبي ومحركاً رئيسياً لتحقيق النمو والازدهار المستدام.
وأشار إلى التزام الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع إيطاليا، بدعم أهداف ليبيا الطموحة في هذا القطاع الهام، معتبراً أن تعزيز التراث الثقافي يُسهم في بناء مستقبل مستدام للبلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اوربا تبدأ الحرب على ديب سيك.. إيطاليا تحظر التطبيق وتحقيقات في دول أخرى
فبراير 1, 2025آخر تحديث: فبراير 1, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية، أوقفت هيئة حماية البيانات الإيطالية “غارانتي” معالجة بيانات المواطنين الإيطاليين من قِبل شركة ديب سيك الصينية، مشيرةً إلى أن النموذج الذكي التابع للشركة لا يمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الهيئة أن ادعاءات الشركة بعدم خضوعها للقوانين الأوروبية غير مقنعة.
ووفقًا لبيان صادر عن غارانتي، أكدت الشركات المالكة لديب سيك أنها لا تعمل في إيطاليا، وبالتالي لا تخضع للوائح الاتحاد الأوروبي. إلا أن الهيئة خلصت إلى استنتاج مختلف، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي مع شركتي هانغتشو ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس وبكين ديب سيك آرتيفيشال إنتليجنس.
وقد أُمهلت الشركتان 20 يومًا لتقديم تفاصيل حول كيفية امتثال روبوت الدردشة الخاص بهما للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والتي تشمل تحديد طبيعة البيانات التي يتم جمعها، وأغراض استخدامها، ومكان تخزينها، وما إذا كانت تُستخدم في تدريب النموذج الذكي.
حظر تطبيق ديب سيك في إيطاليا
ويترتب على هذا القرار أن يصبح ديب سيك غير متاح في متاجر التطبيقات داخل إيطاليا، ما يقيد وصول المستخدمين إليه رسميًا. ومع ذلك، فلا يزال من الممكن تجاوز الحظر عبر الإنترنت باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
ويعيد هذا الموقف إلى الأذهان قرار غارانتي في نيسان/أبريل 2023، حين قامت بحظر روبوت الدردشة الأمريكي تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي لمدة شهر بسبب انتهاكات خصوصية مماثلة، مما أسفر عن فرض غرامة مالية بقيمة 15 مليون يورو.
ونظرًا لأن الشركات الأم لديب سيك ليست مسجلة قانونيًا في أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن القرار الإيطالي قد يكون سابقة تدفع دولًا أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.
وحتى الآن، لم تبادر سوى سلطات حماية البيانات البلجيكية والأيرلندية إلى فتح تحقيقات تطالب ديب سيك بتوضيح سياساتها بشأن جمع بيانات مواطنيها وتخزينها، لكن من المتوقع أن تحذو المزيد من الدول الأوروبية حذو إيطاليا، ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على الشركة الصينية في الأشهر المقبلة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!