الوكيل السعيدي يطلع على مشروع مجتمعات متجددة الذي يستهدف سيئون وشبام والقطن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شمسان بوست / سيئون
اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي، اليوم، على مشروع مجتمعات متجددة الذي تنفذه مؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن، وبدعم من الصندوق العالمي لمشاركة المجتمع وقدراته على الصمود.
وتعرف وكيل المحافظة المساعد، من فريق المؤسسة برئاسة منسق المشروع المهندس خليل بن منيف، الى شرح واف حول المشروع الذي يستهدف مديريات سيئون وشبام والقطن، ويهدف على مدى عامين الى تعزيز قدرة الشباب والمجتمعات المحيطة بهم على مناهضة العنف وإعادة الادماج والتعافي للشباب من خلال تمكين الشباب والمجتمع المحيط بهم اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، ودعم المؤسسات الحكومية والمجتمعية ذات الصلة.
وأشاد الوكيل السعيدي بالمشروع، مبديا استعداد السلطة المحلية تقديم كافة التسهيلات الممكنة لانجاحه.. شاكرا مؤسسة الشهيد بن حبريش تدخلاتها النوعية في كثير من المجالات التنموية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان وزير الشئون النيابية ينعى الفنان نبيل الحلفاويجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.