منظمة “انتر سوس” تنفذ ورشة عمل لمناقشة نتائج مسح حول تطعيم الأطفال في محافظتي عدن وتعز
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
نفذت منظمة “انتر سوس”، بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة نتائج المسح الأساسي للمعارف والاتجاهات والممارسات (KAP) المتعلقة بتطعيم الأطفال دون سن الخامسة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وشارك في الورشة 36 مشاركًا من وزارة الصحة العامة والسكان، ومكاتب الصحة، بالإضافة إلى منسقي التحصين في المحافظات والمديريات، حيث تم خلالها مناقشة نتائج المسح الذي شمل مديريتي “دار سعد” و”البريقة” في محافظة عدن، ومديريتي “صبر الموادم” و”الشمايتين” في محافظة تعز.
وتهدف الورشة إلى دراسة نتائج المسح والخروج بتوصيات تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية تطعيم الأطفال.
وفي كلمته خلال تدشين الورشة، أكد د. أحمد مثنى البيشي، مدير مكتب الصحة العامة والسكان في العاصمة عدن، على أهمية هذه الورشة، مشددًا على ضرورة تطبيق مخرجاتها على أرض الواقع، معربا في الوقت ذاته عن استعدادهم لدعم وتسهيل أي أنشطة مستقبلية تنفذها منظمة “انتر سوس” أو أي منظمات أخرى، بشرط التنسيق المسبق مع المكتب.
من جانبه، أوضح د. عبدالعزيز الحالمي، مدير مشروع التحصين في منظمة “انتر سوس”، أن المشروع بدأ في مارس 2024 وسيستمر حتى فبراير 2025، ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية التحصين.
كما أكدت مروى الكثيري، ضابط الرقابة والتقييم في المنظمة، أن المسح الميداني شمل حوالي 600 أسرة في المديريات المستهدفة بمحافظتي عدن وتعز، بهدف تحديد أسباب امتناع بعض الأسر عن تطعيم أطفالها.
تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتحسين معدلات التحصين وضمان صحة الأطفال في المناطق المستهدفة.
حضر الورشة د. عارف محمد الحوشبي، مدير عام المركز الوطني للتثقيف والاعلام الصحي والسكاني، د. اسماعيل علي الحمودي، نائب مدير الرعاية بمحافظة تعز، د. فيصل الصاعدي مدير برنامج التحصين الموسع، د. عوض العولقي مدير الرعاية الصحية بعدن.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا