البنك الدولي: الزراعة معرضة لمخاطر المناخ
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدرت قضية الأمن الغذائي، أجندة أبرز المؤتمرات المحلية والدولية خلال الشهر الجاري بما في ذلك منتدى الغذاء العالمي، والاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وذلك نتيجة للتحديات الدولية التي تواجهها المنظمات الدولية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في ضمان توفير الأمن الغذائي للسكان على مستوى العالم بما يحقق الهدف الثاني من الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة.
ناقشت مجموعة البنك الدولي قضية الأمن الغذائي ودور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن الموضوعات الرئيسية للاجتماعات السنوية للتأكيد على أهمية قطاع الزراعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ونمو فرص العمل حيث تم طرح تحديات القطاع الحالية لمناقشة حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي ووقف التدهور البيئي.
أكد أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، قدرة الأعمال التجارية الزراعية في تشكيل مستقبل الأمن الغذائي ونمو فرص العمل،
وأضاف أن الزراعة معرضة بشكل متزايد لمخاطر المناخ وتساهم بشكل كبير في الانبعاثات، ومع ذلك فهي لا تتلقى سوى 4 في المائة من تمويل المناخ على مستوى العالم، وهناك فرصة للاستفادة من هذه الموارد لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا، والتي من شأنها أن تزيد الإنتاجية مع الحد من الانبعاثات.
كما عقد منتدى الغذاء العالمي بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية (روما)، بمشاركة خبراء وقادة عالميين تحت عنوان "غذاء جيد للجميع، اليوم و غدًا" لبحث قضية الأمن الغذائي من خلال ثلاث محاور رئيسية - مشاركة الشباب حول العالم، والعلوم والابتكار، ودعم الاستثمار في القطاعات المستهدفة.
وفي هذا السياق شارك بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين - في منتدى الغذاء العالمي، وذلك ضمن محور "الارتقاء" في استراتيجية بنك الطعام المصري، والذي يهدف إلى التعاون مع المؤسسات البحثية المرموقة ومراكز الفكر والخبراء الدوليين؛ بهدف مراجعة وتقييم تأثير برامج المؤسسة التنموية في التطبيق العملي، ونشر نتائج البحوث التجريبية في أوراق بحثية، وكذلك نشر رؤى قيمة لمختلف أصحاب المصلحة في هذا المجال.
قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الابتكار من أجل مستقبل مستدام" ضمن ورشة عمل الجمعية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنتدى الغذاء العالمي"، إنه يتم هدر ثلث الطعام الذي يُنتَج في العالم، وهذا لا يمثل فقط إهدارًا للمال الذي يُستخدم لشراء هذا الطعام، بل أيضًا إهدارًا للمياه التي لا يمكن تعويضها والمستخدمة في زراعة هذا الطعام، بالإضافة إلى الضرر الكبير الناتج عن الغازات الدفيئة من تحلله.
ناقش "سرحان"، خلال كلمته بعض الحلول لمواجهة القضية من بينهم تحويل هدر الطعام إلى مصادر لتغذية الأسماك أو الحيوانات، موضحا العديد من التجارب التي تمت في هذا الاتجاه، والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتمويل للوصول إلى نتائج فعالة من خلال البحث والتطوير، كما دعا المجتمع العلمي الدولي إلى تقديم الأفكار والحلول مؤكدا استعداد المجتمع المدني للتنفيذ.
وجدير بالذكر أن بنك الطعام المصري يعمل على دعم وتمكين صغار المزارعين كجزء من محور "تمكين" في استراتيجية المؤسسة لتطوير وضمان استقرار حياة المستحقين من خلال إمدادهم بموارد وأنظمة زراعية ودمجهم ضمن سلاسل إمداد المؤسسة بما يضمن تعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الاقتصاد المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخاطر المناخ الانبعاثات الحرارية منتدى الغذاء العالمي الغذاء العالمی الأمن الغذائی الطعام المصری
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس