لمخالفتهما القانون.. وزير العمل يلغي نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وشركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
إلغاء وإيقاف نشاط 13 شركة لإلحاق العمالة بالخارجوكان الوزير محمد جبران، قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة العمل، أن الوزير وجه الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
التحذير من التعامل مع الكيانات الوهميةوجدد الوزير التحذير والتنبيه على المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه، حيث إنه إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، تستحق إيقاف الترخيص، أو إلغائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل شركات إلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه