أسئلة قانونية بعد حظر كنيست الاحتلال عمل الأونروا في فلسطين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، وسط موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية هذا القانون.
فيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب النكبة التي تلت إعلان قيام "إسرائيل"، على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية، ووقتها جرى تهجير 700 ألف فلسطيني.
وتعمل "الأونروا" منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي تشنها دولة الاحتلال في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات "الأونروا" وقال "إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الذي يحظر الأونروا كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات "إسرائيل"؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل "إسرائيل"، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي "تتطلب من إسرائيل أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة و"إسرائيل"، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت "إسرائيل"؟
زعم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم "إسرائيل" أن "الأونروا" كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وزعم دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر "إسرائيل" للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج الثلاثاء، إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل".
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟".
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز، إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأمريكي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.
وقالت الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" في رسالة يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.
وحذرت "إسرائيل" أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية لتنفيذ هذا التشريع".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الكنيست الفلسطينيين الأونروا الاحتلال الحظر فلسطين الاحتلال الكنيست حظر الأونروا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجمعیة العامة القانون الدولی الأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة