أسئلة قانونية بعد حظر كنيست الاحتلال عمل الأونروا في فلسطين

أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "|الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، وسط موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية هذا القانون.

فيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:

ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب النكبة التي تلت إعلان قيام "إسرائيل"، على أنقاض المدن والقرى الفلسطينية، ووقتها جرى تهجير 700 ألف فلسطيني.

وتعمل "الأونروا" منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب التي تشنها دولة الاحتلال في القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه "إسرائيل" على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.

وفي رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات "الأونروا" وقال "إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الذي يحظر الأونروا كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

ما هي التزامات "إسرائيل"؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل "إسرائيل"، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".

وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي "تتطلب من إسرائيل أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.

كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة و"إسرائيل"، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

ماذا قالت "إسرائيل"؟
زعم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".

ومع ذلك، تزعم "إسرائيل" أن "الأونروا" كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول/  أكتوبر 2023.

وزعم دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".

ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر "إسرائيل" للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج الثلاثاء، إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل".

والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: "هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟".

رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.

ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز، إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.

وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".

ماذا عن القانون الأمريكي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وقالت الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" في رسالة يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر، إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وحذرت "إسرائيل" أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأمريكي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأمريكي والسياسة الأمريكية لتنفيذ هذا التشريع".

المصدر: عربي21