المغرب..إطلاق قنوات رياضية تأهبا لـ”كان 2025″ ومونديال 2030
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن مصادقة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على مشروع تتميم دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلق بإحداث أربع قنوات تلفزية عمومية موضوعاتية تعنى بالرياضة.
وأوضحت، نقلا عن بلاغ صادر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، أن هذا المشروع المحال من طرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” قصد المصادقة طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 77.
وأبرز البلاغ أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري ثمن المجهودات المبذولة من طرف الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي في مجال تعزيز ولوج المواطن المغربي إلى الخبر والترفيه الرياضيين، سيما من خلال نقل منافسات رياضية وطنية ودولية متنوعة.
ودعا المجلس الأعلى، استنادا لمبادئ الانتداب المؤسسي للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى تقوية العرض الإعلامي الوطني الرياضي، بما يواكب الأحداث الرياضية الكبرة الت سيستضيفها المغرب بدءا بكأس أمم إفريقيا 2025 ثم كأس العالم 2030، إضافة إلى 5 نسخ لكأس العالم لكرة القدم للسيدات لأقل من 17.
وعّد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن القنوات التلفزية الجديدة من شأنها أن تمكن الخدمة العمومية للإعلام السمعي البصري من تحسين عملها كما وكيفا، في مجال إبراز وإشعاع الرياضة الوطنية على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
وجدد المجلس الأعلى دعوته إلى مضاعفة الجهود في تأمين معالجة إعلامية أوسع وأعمق لموضوع الرياضة النسائية وضمان تمثيل إعلامي منصف للخبرة النسائية في هذا المجال، معتبرا أن قدرة الرياضة على التوحيد والتنشئة تعزز بطبيعتها ثقافة المناصفة والمساواة بين الرجال والنساء داخل المجتمع المغربي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المكتسبات المسجلة على مستوى إبراز حضور النساء في الفضاء العمومي الرياضي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.