وكيل صحة مطروح يشدد على الانضباط المالي والإداري في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، على أهمية تعزيز الانضباط المالي والإداري في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم استعراض العديد من القضايا المتعلقة بتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالأسس الإدارية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحقيق التحديث الهيكلي في القطاع الصحي. كما أكد على أهمية معالجة مشكلة المديونيات المتراكمة وتطوير آليات صرف الوجبات للعاملين بشكل شفاف ومحاسب.
وأشاد الدكتور عساف بالجهود المبذولة في بعض المنشآت الصحية لتحسين الخدمات، ودعا إلى تعميم هذه التجارب الناجحة على جميع المنشآت. كما شدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الطبية للمرضى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات في هذا الشأن.
وفي إطار حرص وزارة الصحة على تكريم المتميزين، أعلن وكيل الوزارة عن إطلاق مبادرة لتكريم العاملين المتميزين في القطاع الصحي شهريًا، وذلك بهدف تحفيزهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: علاج مستشفى القطاع الصحى قطاع الصحة الفريق الطبي الصحة بمطروح
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف