رئيس الوزراء: اقتصاد مصر سيحقق متوسط نمو 4% هذا العام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه حضر مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية وعقد اجتماعات مع الزعماء الذين نقلوا رسالة تقدير لمصر في إدارة الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها الشرق الأوسط وتعامل مصر مع جميع الصدمات.
وأضاف مدبولي أن المؤسسات الدولية أصدرت تقريرا حول الاقتصاد المصري يؤكد أن النمو الاقتصادي في مصر سوف يصل إلى ٤٪، والعام المقبل سيصل إلى ٤.
وأشار إلى أن مصر تتجه نحو المسار السليم رغم التحديات الاقتصادية والتوترات في المنطقة .
وأكمل أن مجلس الوزراء وافق على 3 قوانين تحقق نقلة نوعية للقطاع الخاص إولها تعديل أحكام قانون الضريبة الموحد ، كما وافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، والموافقة على قانون تسوية المنازعات الضريبة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس