قبول دون فحص.. وزير المالية يعلن مفاجأة سارة لأصحاب الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك آليات تنفيذ للتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مسبقا من الحكومة المصرية.
وقال أحمد كجوك، في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: "هناك تعديلات تشريعية لتفعيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية".
وأضاف: "لدينا نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأوجدنا لها آلية متكاملة للدخول في المنظومة بشكل سريع".
وتابع: "هناك تيسير على الشركات الناشئة عند دفع ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من دفع الضريبة كل شهر سيتم دفعها 4 مرات في السنة".
واستطرد: "نبدأ بداية جديدة مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، ولمدة 5 سنوات ما سيتم تقديمه من جانب الممول سيتم قبوله دون فحص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الحكومة الضرائب اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة