بسبب رفضها للإبادة الجماعية..إسرائيل تهاجم خبيرة أممية في حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
هاجمت بعثة إسرائيل في جنيف اليوم الأربعاء، خبيرة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، وقالت إنها "ناشطة سياسية" تستغل منصبها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".
واتهمت الخبيرة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان، لكنها لا تتكلم باسم الأمم المتحدة، إسرائيل أخيراً بالسعي إلى "استئصال الفلسطينيين" من أراضيهم عبر "الإبادة الجماعية".وقالت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية: "يبدو أن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني هي وسيلة لتحقيق الطرد الكامل، أو استئصال الفلسطينيين من الأرض التي ترتبط بها هويتهم بشكل أساسي، وتطمع فيها إسرائيل علناً وبخلاف القانون".
My new report is out - available in all UN official languages: https://t.co/rOTHGuyAYl
Genocide is a complex and insidious crime; proving destructive intent is an onerous task - yet not when it is so ostentatious, sustained by a political doctrine of ideological hatred and… pic.twitter.com/rdUna6za7y
وقالت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان: "وفقاً لرؤيتها المليئة بالكراهية، فإن دولة إسرائيل ليس لديها سبب تاريخي للوجود، ولا الحق في الدفاع عن شعبها، وتستخدم إسرائيل هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) وإنقاذ الرهائن، مجرد ذريعة". وأضاف البيان الإسرائيلي "هذا الواقع المشوه هو وسيلة لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".
وحسب البعثة فإن ألبانيز "ليست سوى ناشطة سياسية تسيء تفويض الأمم المتحدة الذي يتسم بالتحيز. إنها تنشر بانتظام معاداة السامية، وتحمي وتشجع الإرهاب، وتشوه القانون". وأضافت "بصفتها تشغل منصباً بتفويض من الأمم المتحدة، فقد انتهكت كل قاعدة ممكنة لقواعد سلوك الأمم المتحدة. يجب أن تكون مسؤولة على الفور عن انتهاكاتها المستمرة".
وتدهورت العلاقة التي لطالما كانت شائكة بين إسرائيل والأمم المتحدة بعد الحرب.
وأوضحت ألبانيز في تقرير نشر الثلاثاء، أن "الإبادة المتواصلة" في غزة هي "بلا شك نتيجة الوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب، واسع النطاق الذي تحظى به إسرائيل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة إسرائيل ي غزة الأمم المتحدة غزة وإسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندّد بتقارير عن إعدامات ميدانية نفّذها الجيش السوداني بحقّ مدنيين شمالي الخرطوم
الخرطوم - أبدى المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة فوركر تورك الجمعة 31يناير2025، "قلقه البالغ" إزاء تقارير أفادت بحصول عمليات إعدام ميدانية بحقّ مدنيين في شمال الخرطوم ارتكبها عناصر من الجيش السوداني وميليشيات متحالفة معه.
وقال تورك في بيان إنّ "القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب".
ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 نزاعا داميا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوّات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب ولا سيما استهداف مدنيين، وشنّ قصف عشوائي على منازل وأسواق ومستشفيات، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.
وأدّى النزاع في السودان إلى كارثة إنسانية هائلة مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص فيما الملايين على حافة المجاعة.
وبعد مراوحة استمّرت أشهرا في الخرطوم، كسر الجيش في الأسبوع الماضي حصارا كانت قوات الدعم السريع تفرضه على مقر قيادته العام في العاصمة السودانية.
في اليوم نفسه، أعلن الجيش استعادة مقر سلاح الإشارة وطرد قوات الدعم السريع من مصفاة الجيلي النفطية في شمال الخرطوم.
وجاء في بيان صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أورده الموقع الإلكتروني للمنظمة أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقلّ عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة "نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير".
وأشار البيان إلى أنّ "العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان".
إلى ذلك، لفت البيان إلى ورود "مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري"، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو تم تداوله الخميس يُظهر رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري وهم يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويردّدون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
واعتبر تورك أنّ "هذه التقارير عن عمليات إعدام بدون محاكمة، في أعقاب حوادث مماثلة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية"، مشدّدا على وجوب "ألا تصبح عمليات القتل هذه أمرا طبيعيا".
ودعا تورك مجدّدا "جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مشددا على ضرورة إجراء "تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة".
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن قلقه بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات "في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين".
وأشار المكتب إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية "وهو يهدّد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل"، وهي منطقة في الخرطوم بحري.
وندّد المكتب الأممي بمواصلة قوات الدعم السريع هجماتها على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك قصف مخيم أبو شوك للنازحين في الفاشر، شمالي دارفور حيث قُتل تسعة مدنيين الأربعاء.
وأشار البيان إلى أنّ هجوما وقع في 24 كانون الثاني/يناير ونُفّذ بواسطة مسيّرة ونُسب إلى قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر.
وقال تورك إنّ "الهجمات المتعمّدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكّل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
Your browser does not support the video tag.