لاجئون بمخيمات الضفة يتخوفون من قرار حظر الأونروا.. ينهي حق العودة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب لاجئون فلسطينيون بمخيمات الضفة الغربية عن رفضهم قرار "إسرائيل" حظر نشاط وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تدعي أنها "تحت سيادتها".
وقالوا في أحاديث متفرقة مع وكالة الأناضول، إن القرار الإسرائيلي "خطوة نحو إلغاء حق العودة"، و"ضربة لأحد أبرز شواهد النكبة الفلسطينية".
وشدد اللاجئون الفلسطينيون على تمسكهم بالوكالة التي تعد رمزا لمأساتهم منذ عام 1948.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في فلسطين المحتلة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
إنهاء قضية اللاجئين
وتعليقا على هذا التطور، قال الفلسطيني صهيب رمانة (69 عاما)، أحد سكان مخيم الأمعري للاجئين بمدينة رام الله: "القرار الإسرائيلي من شأنه إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم".
وأضاف رمانة: "الأونروا رمز وشاهد على حق العودة، وشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني الذي هُجر من أرضه وأقام في المخيمات كمحطة لحين الرجوع لمنزله".
وفي 1948 هُجر وشُرد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، فيما تقول الأونروا إن العدد كان 750 ألفا.
وبنهاية 2022، بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) بالعالم نحو 14.3 مليونا، قرابة نصفهم يعيشون داخل فلسطين المحتلة، ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ 1948، بحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أيار/ مايو 2023.
ويتمسك الفلسطينيون بحق عودتهم إلى المناطق التي هجروا منها.
وأكد رمانة أن "القرار الإسرائيلي بحق الأونروا مرفوض ويجب أن يكون هناك موقف رسمي فلسطيني وشعبي وعربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "نفاذ القرار يمس حياة الفلسطينيين في المخيمات بكل تفاصيلها من تعليم وعلاج وخدمات رئيسية".
وواصل حديثه بنبرة تحدّ: "لن يبقى الشعب الفلسطيني صامتا، ولن يقبل بهذا القرار، سنرفع الصوت عاليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته".
قرار خطير
من جانبه، وصف محمود امطير، وهو أحد سكان مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، القرار الإسرائيلي بـ"الخطير".
وفي حديث مع الأناضول، حذر امطير من تبعات القرار الإسرائيلي "السلبية" على "كافة مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية من تعليم وصحة وخدمات تمس كل فرد".
وأضاف: "رغم رمزية وكالة الأونروا، لكن يجب ألا نعيش إلى نهاية العمر متمسكين بها".
واعتبر أن الحل يتمثل في "الحصول على دولة مستقلة، وحينها نستغني عن كل المؤسسات الدولية".
وأشار إلى أن "إسرائيل ماضية في سياساتها في ضرب كل مناحي الحياة الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين".
مخاطر سياسية وخدمية
على النحو ذاته، حذر الناطق باسم مركز خدمات مخيم قلنديا للاجئين التابع لمنظمة التحرير راضي يعقوب، من أن للقرار الإسرائيلي "مخاطر سياسية وأخرى خدمية تمس حياة اللاجئ اليومية".
وأوضح يعقوب أن "الحكومة الإسرائيلية عملت ضمن خطة ممنهجة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن القضية "أكبر من الوكالة التي تعد رمزا وعنوانا لقضية اللاجئين".
وعن تأثيرات القرار على الشق الخدمي، قال يعقوب، وهو أحد اللاجئين أيضا، إنه من شأنه أن "يتسبب بكارثة إنسانية وبيئية تتعلق بخدمات التعليم والصحة ونقل النفايات وغيرها".
وسياسيا من شأن القرار "تهديد الوجود الفلسطيني، وإنهاء قضية اللاجئين التي تعد الوكالة الشاهد الأممي عليها"، وفق يعقوب.
وتابع: "لأول مرة يُحظر عمل وكالة أممية أُنشئت بقرار أممي"، معتبرا أن "إسرائيل قدرت أن تقف أمام العالم وتتحداه، وتحظر عمل الوكالة".
ولفت إلى أن وقف عمل الأونروا يدفع بـ"ملف المخيمات للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية كبيرة؛ ما سيزيد من أعبائها".
يعقوب أشار إلى أن مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين بدأت بوضع خطة عمل لمواجهة قرار "إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.
من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن قرار الكنيست حظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينيون أونروا المخيمات الاحتلال فلسطين الاحتلال أونروا مخيمات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاجئین الفلسطینیین القرار الإسرائیلی قضیة اللاجئین إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفض فلسطيني لإلغاء ترامب معاقبة مستوطنين ارتكبوا جرائم في الضفة
أثار قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإلغاء العقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة موجة من ردود الفعل المتباينة، حيث نددت السلطة الفلسطينية بالخطوة، معتبرةً أنها تشجيع على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين، بينما رحبت بها أوساط سياسية إسرائيلية واعتبرتها تصحيحًا لما وصفته بـ"ظلم استمر سنوات".
الرئاسة الفلسطينية: خطوة تشجع على الجريمة
وصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه بمثابة "تشجيع للمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم"، مستنكرةً تصاعد اعتداءاتهم في الضفة الغربية، خاصة في بلدات الفندق وجينصافوط وإماتين.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: "هذه الاعتداءات تندرج ضمن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته وممتلكاته، في ظل تواطؤ الحكومة الإسرائيلية المتطرفة."
وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية الجديدة بالتدخل لوقف هذه السياسات، مشددًا على أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو "تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية".
هجمات عنيفة وتصعيد في الضفة
تزامن القرار مع تصاعد عنف المستوطنين، حيث أصيب 21 فلسطينيًا في هجمات على بلدتي الفندق وجينصافوط شمال الضفة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات تراوحت بين ضرب مبرح واستنشاق غاز مسيل للدموع، بينما أفادت إذاعة صوت فلسطين بأن المستوطنين أحرقوا منازل ومركبات ومحال تجارية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، شهد عام 2024 أكثر من 2971 اعتداء من قبل المستوطنين، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين وتدمير أكثر من 14 ألف شجرة.
إسرائيل تحتفي بالقرار
على الجانب الآخر، رحبت الأوساط الإسرائيلية بالخطوة، حيث شكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ترامب على قراره، واعتبره تأكيدًا على "الارتباط العميق بحقوق اليهود في أرضهم".
بدوره، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بأنه "تاريخي"، قائلاً:"هذا تصحيح لظلم استمر سنوات، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح."
كما أصدر مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية بيانًا قال فيه: "إلغاء ترامب العقوبات هو رسالة سياسية واضحة بأن واشنطن عادت لتكون صديقة لنا."
وأضاف المجلس أن هذه الخطوة توفر فرصة للحكومة الإسرائيلية لتحقيق "إنجازات كبرى في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
ترامب يلغي قرارات بايدن في أولى تحركاته
جاء قرار ترامب ضمن سلسلة من المراسيم الرئاسية التي وقعها في أول أيام توليه إدارة الولايات المتحدة، ليُلغي مرسومًا وقّعه الرئيس السابق جو بايدن في فبراير 2024، والذي فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين بسبب اعتداءاتهم العنيفة على الفلسطينيين.
وكانت إدارة بايدن قد اتخذت إجراءات عقابية ضد بعض المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف، في إطار محاولة للحد من التصعيد في الضفة الغربية، لكن قرار ترامب بإلغائها يعكس تغيرًا واضحًا في سياسة واشنطن تجاه ملف الاستيطان.
هل يشعل القرار مزيدًا من التوتر؟
يُخشى أن يؤدي رفع العقوبات إلى تصعيد أكبر في الضفة الغربية، خاصة في ظل تنامي هجمات المستوطنين. ومع استمرار التحولات في السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، تبقى تداعيات هذا القرار على الأرض مرهونة بردود فعل الأطراف المختلفة ومدى تصاعد العنف في الفترة المقبلة.