لاجئون بمخيمات الضفة يتخوفون من قرار حظر الأونروا.. ينهي حق العودة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعرب لاجئون فلسطينيون بمخيمات الضفة الغربية عن رفضهم قرار "إسرائيل" حظر نشاط وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تدعي أنها "تحت سيادتها".
وقالوا في أحاديث متفرقة مع وكالة الأناضول، إن القرار الإسرائيلي "خطوة نحو إلغاء حق العودة"، و"ضربة لأحد أبرز شواهد النكبة الفلسطينية".
وشدد اللاجئون الفلسطينيون على تمسكهم بالوكالة التي تعد رمزا لمأساتهم منذ عام 1948.
ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا في فلسطين المحتلة.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.
إنهاء قضية اللاجئين
وتعليقا على هذا التطور، قال الفلسطيني صهيب رمانة (69 عاما)، أحد سكان مخيم الأمعري للاجئين بمدينة رام الله: "القرار الإسرائيلي من شأنه إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم".
وأضاف رمانة: "الأونروا رمز وشاهد على حق العودة، وشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني الذي هُجر من أرضه وأقام في المخيمات كمحطة لحين الرجوع لمنزله".
وفي 1948 هُجر وشُرد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، فيما تقول الأونروا إن العدد كان 750 ألفا.
وبنهاية 2022، بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) بالعالم نحو 14.3 مليونا، قرابة نصفهم يعيشون داخل فلسطين المحتلة، ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ 1948، بحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في أيار/ مايو 2023.
ويتمسك الفلسطينيون بحق عودتهم إلى المناطق التي هجروا منها.
وأكد رمانة أن "القرار الإسرائيلي بحق الأونروا مرفوض ويجب أن يكون هناك موقف رسمي فلسطيني وشعبي وعربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال بهذا الشأن".
ولفت إلى أن "نفاذ القرار يمس حياة الفلسطينيين في المخيمات بكل تفاصيلها من تعليم وعلاج وخدمات رئيسية".
وواصل حديثه بنبرة تحدّ: "لن يبقى الشعب الفلسطيني صامتا، ولن يقبل بهذا القرار، سنرفع الصوت عاليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته".
قرار خطير
من جانبه، وصف محمود امطير، وهو أحد سكان مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس المحتلة، القرار الإسرائيلي بـ"الخطير".
وفي حديث مع الأناضول، حذر امطير من تبعات القرار الإسرائيلي "السلبية" على "كافة مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية من تعليم وصحة وخدمات تمس كل فرد".
وأضاف: "رغم رمزية وكالة الأونروا، لكن يجب ألا نعيش إلى نهاية العمر متمسكين بها".
واعتبر أن الحل يتمثل في "الحصول على دولة مستقلة، وحينها نستغني عن كل المؤسسات الدولية".
وأشار إلى أن "إسرائيل ماضية في سياساتها في ضرب كل مناحي الحياة الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين".
مخاطر سياسية وخدمية
على النحو ذاته، حذر الناطق باسم مركز خدمات مخيم قلنديا للاجئين التابع لمنظمة التحرير راضي يعقوب، من أن للقرار الإسرائيلي "مخاطر سياسية وأخرى خدمية تمس حياة اللاجئ اليومية".
وأوضح يعقوب أن "الحكومة الإسرائيلية عملت ضمن خطة ممنهجة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن القضية "أكبر من الوكالة التي تعد رمزا وعنوانا لقضية اللاجئين".
وعن تأثيرات القرار على الشق الخدمي، قال يعقوب، وهو أحد اللاجئين أيضا، إنه من شأنه أن "يتسبب بكارثة إنسانية وبيئية تتعلق بخدمات التعليم والصحة ونقل النفايات وغيرها".
وسياسيا من شأن القرار "تهديد الوجود الفلسطيني، وإنهاء قضية اللاجئين التي تعد الوكالة الشاهد الأممي عليها"، وفق يعقوب.
وتابع: "لأول مرة يُحظر عمل وكالة أممية أُنشئت بقرار أممي"، معتبرا أن "إسرائيل قدرت أن تقف أمام العالم وتتحداه، وتحظر عمل الوكالة".
ولفت إلى أن وقف عمل الأونروا يدفع بـ"ملف المخيمات للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية كبيرة؛ ما سيزيد من أعبائها".
يعقوب أشار إلى أن مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين بدأت بوضع خطة عمل لمواجهة قرار "إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.
من جهته قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن قرار الكنيست حظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".
واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية فلسطينيون أونروا المخيمات الاحتلال فلسطين الاحتلال أونروا مخيمات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للاجئین الفلسطینیین القرار الإسرائیلی قضیة اللاجئین إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئات فلسطينية تدين قرار حكومة السويد وقف تمويل “أونروا”
الثورة نت/..
أدانت هيئات فلسطينية قرار الحكومة السويدية وقف التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للعام 2025.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية في بيان لها: إن قرار السويد وقف تمويل الأونروا تماهٍ صارخ مع مخططات العدو الصهيوني لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وعدّت الدائرة في بيانها أن القرار يُشكّل انحيازاً واضحاً لمخططات العدو الصهيوني الرامية إلى إنهاء دور الوكالة الأممية.
وشددت على أن تبرير الحكومة السويدية بأن الحظر الصهيوني للأونروا يجعل تمويلها غير ممكن يُعد عذراً أقبح من ذنب، خاصةً وأن دولاً أوروبية أخرى استمرت في دعم الوكالة رغم قيود الاحتلال، كما أن هذا القرار يفتقر إلى الأساس المنطقي، حيث لا توجد أي مؤسسة أخرى قادرة على إدارة عمليات الإغاثة في قطاع غزة وتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق تواجدهم سوى الأونروا.
وأضافت: إن هذا الإجراء السويدي يحمل في طياته دلالات سياسية خطيرة، إذ ينسجم مع السياسات الصهيونية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويُظهر تماهياً متزايداً مع مخططات العدو ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
ودعت الدائرة الحكومة السويدية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المشبوه، والعودة إلى الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت الحركات التقدمية وأنصار القضية الفلسطينية في السويد للتحرك العاجل لمواجهة هذه السياسات الرسمية التي تصب في خدمة الاحتلال، وتعرية دوافعها أمام الرأي العام السويدي والدولي.
بدوره، حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من أن القرار يمس بشكل مباشر بقدرة الوكالة الدولية على تقديم خدماتها الإغاثية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو 14 شهراً.
ووصف المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، هذا القرار بأنه “قرار تقف خلفه دوافع سياسية تخدم الحملة المحمومة التي تقودها إسرائيل لشطب الأونروا كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين والتنكر لحقهم في العودة، وسيكون له عواقب كارثية على اللاجئين الفلسطينيين الآن ومستقبلاً”.
ويأتي القرار السويدي رغم إعادة تأكيد الجمعية العامة في الأمم المتحدة في قرار أصدرته في الخامس من ديسمبر الجاري (A/ES-10/L.32)، بأغلبية 159 صوتاً، على اختصاص الأونروا في كل مناطق عملياتها، إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين، فيما شدد القرار على دور الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وانه لا يمكن لأية منظمة أخرى أن تحل محلها أو أن تؤدي خدماتها.
وقال المركز الحقوقي: إن القرار السويدي يأتي في ظل حملة شرسة يقوم بها كيان الاحتلال على مدى سنوات لنزع الشرعية عن الأونروا وتقويض عملها لشطب وجودها كمقدمة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم غير القابل للتصرف في العودة.
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعد كيان الاحتلال هجومه على الأونروا، وشن حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة النطاق لنزع الشرعية عنها باتهام عدد من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى قرار دول مانحة عديدة بتعليق تمويلها وبالتالي عرقلة جهودها الإغاثية. وفي أكتوبر الماضي، أقر الكنيست الصهيوني تشريعين بحظر عملها في إسرائيل ومقاطعتها.
كما تعرضت منشآت ومقرات الأونروا للقصف المباشر من قبل قوات العدو، بما في ذلك قصف المئات من المدارس التي تحولت إلى مراكز لإيواء مئات الآلاف من النازحين، والعيادات التي تقدم خدمات صحية أساسية للاجئين في قطاع غزة، والمركبات التي تحمل علم الأمم المتحدة، وقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً من العاملين في الأونروا.
وتعد السويد من الدول المانحة الأساسية للأونروا وتساهم بأكثر من 40 مليون دولار سنوياً في موازنتها. ووقف هذا الدعم يعني مساً مباشراً وخطيراً بعملياتها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين، وسيكون له آثار كارثية خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لحرب إبادة جماعية، حيث تشكل الأونروا العمود الفقري لجهود الإغاثة الدولية لنحو 2.3 مليون فلسطيني، تحول نحو 90 في المائة منهم إلى نازحين يعتمدون بالكامل على المساعدات الدولية الضئيلة التي تسمح قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة.
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكومة السويدية لإعادة النظر في قرارها بوقف تمويل الأونروا وبالعودة إلى موقفها الثابت والداعم للأونروا على مدى عقود.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف