وزير العمل :صرف مليون و900 ألف جنيه تعويضات لضحايا حوادث في 3 محافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء،عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 الف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين ، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة ،ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والأسكندرية ،بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ ،و20 ألف جنيه لكل مُصاب،وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
بدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات"،بحلوان..وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر إثنين من العمال لقيا مصرعهما ،بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية والأسكندرية،بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما .
وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى، وأكد الوزير جبران: "الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران تعويضات غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023