مدبولي: مديرة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل لبدء إجراءات المراجعة الرابعة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأسبوع المقبل سيشهد زيارة المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إلى مصر، لبدء إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنوياوفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الحكومة اجتماع الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمرور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، وذلك بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء/ مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار متابعة جهود الدولة للتوسع في تطبيق ملف التحول الرقمي في العديد من القطاعات، وذلك بما يسهم في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول جهود تفعيل الربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومختلف الجهات المعنية، ومنها الإدارة العامة للمرور، وذلك بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وييسر على المواطنين تلقي الخدمات المختلفة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، الي أنه تم التأكيد على أن توافر قواعد البيانات بين الطرفين سيسهم في تخفيف الإجراءات على المواطنين طالبي الحصول على الرخص، ومختلف الخدمات المقدمة من خلال الإدارة العامة للمرور، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود الجهات المعنية في هذا الصدد، وما تم عقده من ورش عمل، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة، وكذا الربط الإلكتروني في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض نتائج ما تم عقده من ورش العمل بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على الجاهزية للربط الإلكتروني، سعيًا للتيسير على الموطنين وتقديم الخدمات المطلوبة بسهولة ويسر، هذا إلى جانب ضمان تحصيل مستحقات الدولة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء وزارة الاتصالات بضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للمرور، على أن يتم ذلك بحد أقصي 3 أشهر.