الزواج المبكر والأخطار المترتبة .. ندوة توعوية بمركز شباب بنى منصور بالبلينا
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
نفذ مركز شباب بنى منصور التابع لإدارة شباب البلينا جنوب محافظة سوهاج ندوة توعوية وتعريفية عن الزواج المبكر والأخطار المترتبة عليه من الناحية القانونية والشرعية تحت شعار صيف بلدنا حاضر فيها محسن عبد الشافى ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسرى كفافى وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.
واستهل محسن عبد الشافى اللقاء بالترحيب بالسادة بالحضور ووضح خطورة الزواج المبكر وجريمة الإقدام عليه وأن زواج القاصر مخالف للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية وأن هذا الفعل فى حد ذاته يعاقب عليه القانون المصرى حيث أن القيام بالزواج بقاصر أو تزوِيجها هو ااقتران الفعل بجريمة التزوير المنصوص عليها فى قانون العقوبات المصرى.
واكد المحاضر أن التجريم مستقل لهذا الفعل ومنصوص عليه فى المادة ( 227 ) من قانون العقوبات المصرى وهى تعاقب عن عدم إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً فضلاً عن عقوبتها بالحبس أو الغرامة وهى خاصة بالمأذون الذى يقوم بتزويجهم وكذا تجريم من يوثق عقد الزواج دون السن القانونية لمحاربة الزواج المبكر ويجرم زواج القاصرات.
كما أكد عبد الشافى أن نص الدستور فى المادة (80) منه على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والإستغلال الجنسى والتجارى.
وعلى هامش اللقاء دار حوار ومناقشات جادة فى حيز الموضوع بين المحاضر والجمهور نتج عنه مطالبة الحضور بضرورة تكرار هذه النوعية من الندوات.
ومن جانبه أكد الدكتو محمد فريد شوقى على الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية بالقضايا الاجتماعية وانها مخصص لها اندية السكان بمراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزواج المبكر الشباب والرياضة ندوة توعوية سوهاج صيف بلدنا
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها بدعوى تمكين مسكن الزوجية بعد استيلاء عائلته عليه وطردها وأطفالها
أقامت زوجة دعوى تمكين مسكن الزوجية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للطرد من منزل الزوجية برفقة أطفالها بعد 15 عام زواج، وذلك بعد استيلاء عائلته زوجها علي المنزل وكافة المنقولات ومصوغاتها ومتعلقاتها الشخصية، لتؤكد:" زوجي دمر حياتي، وواصل إيذائي، ورفض تطليقي وتركني معلقة لحرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وتابعت الزوجة:" تحايل زوجي لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي، ودفع عائلته بالانتقال لمسكن الزوجية، وسجل الشقة باسم والدته رغم أنني من سدد ثمنه من أموالي، للاسف زوجي باعني بعد أن وثقت به".
وأكدت الزوجة:" زوجي كان طوال سنوات الزواج يقنعني بضرورة أن لا تكون لي ذمة مالية منفصلة وأننا شخص واحد و يجبرني بمنحه أموالي وما ورثته عن والدي وفي النهاية سرق كل شيء وهجرني وتزوج وألقي بي في الشارع، لأعيش في جحيم بعد أن رفض رعاية أولاده له، ورفض منحي حقوقي ورد أموالي ".
وتابعت الزوجة :"زوجي نقل ملكية ممتلكاتي باسم والدته، وادعي الفقر، وقدم مستندات مزورة لإثبات تعسر حالته المادية بالغش والتدليس، وأنتهى بى الحال مطرودة إلي الشارع بعد أن تقنن بالانتقام مني ليسقط حقى، بخلاف ملاحقته لي بدعوى نشوز".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص علي أن حكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا