تجهيز أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية ضمن مشروع «مشدّ دبي»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دبي-الخليج
حقق «مشدّ دبي»، ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة وأكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، إنجازاً جديداً مع استكمال تجهيز أول 1,000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض. ويمثّل هذا الإنجاز خطوةً مهمة في المخطط التنفيذي لمشروع «مشدّ دبي» نحو تعزيز التنوع البيولوجي البحري ودعم الاستدامة البيئية في مياه دبي.
1000 وحدة
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أطلق مشروع «مشدّ دبي» مع تثبيت الدفعة التمهيدية من وحدات الشعاب البحرية في شهر إبريل 2024. ومن المقرر أن يبدأ تثبيت أول 1,000 وحدة من الشعاب البحرية المصمّمة لهذا الغرض في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر 2024، وذلك بحسب الجدول الزمني للمشروع الذي يهدف إلى تثبيت 20 ألف وحدة من الشعاب البحرية بأبعاد ومقاسات متنوّعة في مواقع محددة في مياه دبي الإقليمية على امتداد ثلاث سنوات.
تأمين بيئة بحرية
ويتضمن مشروع «مشدّ دبي» عدة أنواع من وحدات الشعاب البحرية التي سيتم تثبيتها على أعماق متنوعة ضمن أربعة مواقع. وتختلف الوحدات في أبعادها لتوفر موائل متنوعة لمختلف الكائنات البحرية، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.65 متر و6.5 متر، وسيتم تثبيتها على أعماق تتراوح بين 15 متراً و25 متراً. وتهدف هذه الشعاب البحرية إلى تأمين بيئة بحرية حيوية تدعم تكاثر أسماك الشعاب البحرية والنباتات المائية مثل المرجان اللين والصلب، وشقائق البحر، والإسفنج، والرخويات.
وبدأ تجهيز وحدات الشعاب البحرية في أغسطس 2024 مع بناء وحدات «الهرم المائي العربي». وتتولى شركة «هايجو إكس» تصنيع هذه الوحدات مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة، حيث يعتمد موقع تنفيذ وحدات الشعاب البحرية على الوقود الحيوي لتوليد الطاقة، فيما يتم بناء الوحدات باستخدام مواد تضمن المتانة وتعزيز ودعم الحياة البحرية.
إنجاز كبير
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يمثّل استكمال تصنيع أول 1,000 وحدة من الشعاب البحرية إنجازاً كبيراً لمشروع «مشدّ دبي»، ونحن متحمسون لتحقيق المزيد من الخطوات المهمة في هذا المشروع الاستثنائي. ويقدم مشدّ دبي نموذجاً ناجحاً لما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والابتكار. ونفخر بدورنا الريادي كأحد الشركاء الاستراتيجيين لمشدّ دبي، والذي يتماشى مع رسالة الهيئة الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ على التوازن الطبيعي وصون موارد دبي الطبيعية».
جهود رائدة
ومن جهته، عبر الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن فخره بجهود المؤسسة، ممثلةً في سلطة دبي البحرية، تجاه دعم المبادرات البيئية الرائدة، مثل مشروع «مشدّ دبي» الذي يعكس رؤية دبي نحو مستقبل مستدام يعزز التنوع البيئي البحري، واستطرد: «إن التقدم الذي شهدناه حتى الآن ما هو إلا دليل على الالتزام الراسخ من قِبل شركائنا الاستراتيجيين وجهودهم المتميزة، كما يعتبر هذا التقدم جزء من رسالتنا في سلطة دبي البحرية لبناء نظام بيئي بحري متكامل يدعم الاقتصاد الأزرق لدبي، ويعزز مكانتها وجهةً عالمية رائدة في الابتكار والاستدامة البحرية لتحقيق أهداف المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، وصولاً إلى تحقيق بيئة بحرية مستدامة ومتوازنة تُعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في القطاع البحري».
خطوة مهمة
ومن جانبه، قال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء المؤسسي بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يتولى الإشراف على مبادرات «دبي تبادر» للاستدامة ومشروع «مشدّ دبي»: «إن تجهيز ألف وحدة من وحدات مشدّ دبي هي خطوة مهمة لإنجاز المشروع في موعده المحدد؛ إذ يعكس التزام دبي بالارتقاء بالمنظومة البيئية وبناء موائل طبيعية حيوية لدعم مختلف أشكال الحياة البحرية في مياه سواحلنا. ولا شك أن توفير الأعداد اللازمة من وحدات الشعاب البحرية بحسب الجدول الزمني المحدد سيضمن تحقيق الأهداف الشاملة للمشروع. إن هذا الإنجاز هو ثمرة التعاون الوثيق والبناء بين مختلف الشركاء الاستراتيجيين للمشروع، ونأمل أن يسهم ذلك في إلهام وتشجيع المزيد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في هذا المشروع الرائد في مجال الاستدامة».
إنجاز أول من نوعه
وبدوره، قال ريان بايك، الرئيس التنفيذي لشركة هايجو إكس: «بوصفنا شركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية، فإننا سعيدون بنجاحنا في تحقيق هذا الإنجاز الأول من نوعه في مسيرة مشدّ دبي، حيث تم الانتهاء من تصنيع أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية وفق الجدول الزمني المحدد. ونتطلع للوفاء بالتزامنا المتمثل في تحقيق أثر إيجابي مستدام على البيئة البحرية في دبي».
600 كيلومتر مربع
ويمتد مشروع «مشدّ دبي» على مساحة 600 كيلومتر مربع في مياه دبي، وهو المشروع الرئيسي الثاني تحت مظلة مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2022. كما ينسجم هذا المشروع الطموح مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتصبح مدينة عالمية رائدة للعمل والترفيه. كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الخضراء - 2030، والأطر العامة للسياحة المستدامة بدبي، إضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
نموذج ناجح
ويمثّل «مشدّ دبي» نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمشروع كلاً من «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي»، و«دي بي ورلد»، و«غُرف دبي»، و«نخيل»، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، و«طيران الإمارات»
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات دبي الجدول الزمنی البحریة فی من وحدات فی میاه
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإحالة طلب إحاطة بشأن مشروع زراعة قصب السكر بالشتل للجهات الرقابية
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، هشام الشعينى، جابر أبو خليل والسيد المنوفى، بشأن التعرف على ما تم من إنجازات في مشروع النهوض بزراعة محصول قصب السكر بالشتل والري بالتنقيط.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحى قنديل، بشأن عدم بدء تشغيل محطتى إنتاج شتلات قصب السكر بمحافظه أسوان.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصري أهمية ملف قصب السكر باعتباره منتجا لسلعة السكر الاستراتيجية، مؤكدا وجود اهتمام كبير من القيادة السياسية بشأنه.
وشهد الاجتماع استعراض النواب، طلبات الإحاطة موضحين ارتفاع حجم الفجوة الغذائية من سلعة السكر نتيجة عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة محصول قصب السكر لانخفاض العائد منه مما دفع الدولة لرفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للطن والاتجاه نحو تبنى مشروع زراعة القصب بالشتل.
وأضاف النواب، بلغ حجم التمويل المنصرف لإنشاء محطتي زراعة القصب بالشتل في كوم أمبو وإدفو نحو 2 مليار جنيه دون تحقيق نتائج ملموسة على الإنتاجية او عائد الزراع.
وأكد النواب،: ضرورة إجراء تحقيق موسع في حضور جميع الأطراف للوقوف على أسباب عدم تحقيق المشروع لأهدافه خاصة في ظل ما أنفقته الدولة من أموال رغم ما تواجهه من أزمات اقتصادية مع إحالة المسئولين عنه للنيابة العامة لما يمثل الأمر من إهدار للمال العام.
وقد عقب الدكتور رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد مؤكدا،: تم حل مشكلة عزوف الزراع عن زراعة المحاصيل السكرية وزيادة العجز من سلعة السكر برفع سعر التوريد للموسم الزراعى الحالي مع امكانية الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر عقب تشغيل مصنع القناة وعمل كل المصانع بكامل طاقاتها.
وأكد ضرورة تطوير نظم الري لزراعات القصب بالشتل حتى يحقق المشروع غايته فضلا أن المحطتين لا تكفيان كامل مساحات القصب في مصر.
وقد أوضح الدكتور مصطفى فزاع ممثل وزارة التعليم العالي، أن مشكلة عدم اكتمال مشروع زراعة القصب بالشتل ترجع إلى عدم إعداد دراسة مسبقة لجدوى المشروع خاصة ان الشتلة هي أضعف مراحل العمر في النبات، علاوة عن ان اتباع الممارسات الزراعية الحديثة وتطوير نظم الري تزيد الإنتاجية دون الحاجة لإنشاء مشروع بهذه التكلفة.
وقد عقب الدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية موضحاً،: تم التفكير في الزراعة بالشتل لمحصول القصب بعد ما تعرض له المحصول من تدنى الإنتاجية من وحدتى المياه والمساحة.
وتابع،: تم استخدام عيدان القصب المنزرعة بنظام الأنسجة لتكون خالية من مسببات الأمراض والآفات مقارنه بالزراعة بالعقل.
وأضاف،: تم التوجيه بالسعى نحو تعميم فكرة المشروع وإنشاء محطة ثانية في كوم أمبو بما يكفى لزراعة كامل مساحة القصب بمحافظة أسوان مستقبلاً.
وانتهت اللجنة إلي التوصية بإحالة موضوع طلب الإحاطة الى الجهات الرقابية لمتابعة ما تم من إجراءات منذ إطلاق المشروع القومى لزراعة محصول قصب السكر بالشتل للتأكد من صحة هذه الإجراءات حفاظا على ما تم إنفاقه من استثمارات في هذا المشروع، وكذلك أوصت بتشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم كل الوزارات المعنية وهيئة تنمية الصعيد لحل مشكلات مشروع زراعة القصب بالشتل والرى بالتنقيط لتحقيق اعلى إنتاجية من محصول قصب السكر وعائد مجزى للزراع.