نائب :الكتل السياسية ترفض استجواب وزرائها الفاسدين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 4:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل حميد الشبلاوي، اليوم الأربعاء، أن التدخلات السياسية تُعطّل استجواب وزراء حكومة محمد شياع السوداني في البرلمان.وقال الشبلاوي، في حديث صحفي، إن “التدخلات السياسية أثرت بشكل كبير على استجواب الوزراء في مجلس النواب، حيث قُدّمت العديد من طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان دون اتخاذ إجراءات بشأنها”.
وأضاف الشبلاوي، “في وقت سابق، كانت قوات الأمن تشكل خط الدفاع الأول، والكوادر الطبية خط الدفاع الثاني خلال جائحة كورونا، أما اليوم فقد أصبح الخط الثالث هو الكتل السياسية والأحزاب التي تعرقل استجواب الوزراء داخل المجلس”.وأوضح أن “أي نائب يسعى لاستجواب وزير في الحكومة يجد الكتلة أو الجهة الداعمة لذلك الوزير تقف بوجه هذا الاستجواب وتهدد بالمقابل استجواب الوزير المدعوم من قبل النائب أو كتلته السياسية”.وأكد الشبلاوي أن “ملف استجواب الوزراء معطّل فعلياً في البرلمان بسبب ضغوط الأحزاب والكتل السياسية، ما يمنع أي مساءلة فعلية للوزراء في الحكومة الحالية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن مواد قانون التجارة تحتاج لتغيير
أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال رئيس التجمع؛ إن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين، أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى.
وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة.
وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلائم مع غير المتخصص القانونيين.