الجمارك تعلن عن زيادة إيرادات منفذ طريبيل بنسبة كبيرة بعد ربطه ببرنامج الأسيكودا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة العامة للجمارك، الأربعاء، أن ربط منفذ طريبيل ببرنامج الأسيكودا العالمي حد من حالات التهريب والتلاعب والتزوير، فيما أشارت الى زيادة إيرادات المنفذ بشكل كبير.
وقال مدير جمرك طريبيل الحدودي عاصم حميد الشوكة في تصريح اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "منفذ طريبيل منفذ تجاري وحيوي ومن أهم المنافذ في المنطقة الغربية من حيث الإيرادات والصادرات التي تمر من خلاله"، لافتا إلى أنه "يعد حلقة وصل ما بين المملكه الأردنية الهاشمية وصولاً للعالم من خلال ميناء العقبة".
وأضاف أن "أسباب زيادة انسيابية الحركة التجارية الموجودة داخل المنفذ تعود الى سهولة العمل به وما يقدمه من تسهيلات وفق الضوابط والتعليمات"، مشيرا إلى أن "ذلك جعل أغلب التجار يستوردون بضائعهم من خلال منفذ طريبيل الحدودي".
وأوضح الشوكة أن "حركة المسافرين من العراق الى الأردن تشهد أعدادا كبيرة من المسافرين الداخلين والمغادرين من العراقيين والسائحين العرب والأجانب"، مبينا أن "الفضل يعود إلى جميع القوات الأمنية التي أمنت طريق المرور السريع الذي يربط المنفذ بمحافظة الأنبار وصولاً الى بغداد وباقي محافظات العراق".
وتابع: أن "استيراد جميع البضائع يتم عبر مركزنا من مختلف المناشئ العالمية ومن أهمها المواد الغذائية والسماد الزراعي والأصباغ والمواد الإنشائية والأدوية البشرية والأدوية البيطرية والمستلزمات الطبية والمواد الزراعية والسيارات"، لافتا إلى أن "مركزنا يتميز بخط ترانزيت نقل البضائع ومن مختلف دول العالم مروراً بالعراق الى دول الجوار، وتصدر عبره المنتجات العراقية المختلفة الى المملكة الأردنية الهاشمية وباقي دول العالم أهمها المشروبات الغازيه والعصائر والتمور والاسفلت والأثاث وغيرها من المنتجات العراقية".
وأشار إلى أنه "يمر عبر مركزنا خط نفط خام الى المملكه الأردنية الهاشمية وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي وبإشراف مباشر من مدير الهيئة العامة للجمارك حسن حمود تم ربط المنفذ ببرنامج الأسيكودا العالمي مما عزز في الحد من حالات التهريب والتلاعب والتزوير، وأدى ذلك الى زيادة في الإيرادات بنسب كبيرة عن السنوات السابقة".
ولفت إلى أنه "تم رصد حالات تهريب مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري تم اتلافها، كذلك تمت إحالة المهربين الى القضاء لينالو جزاءهم العادل"، موضحاً أن "هذا النجاح حصل من خلال التعاون بين الهيئة العامة للجمارك المتمثلة بمركز جمرك طريبيل وبين هيئة المنافذ الحدودية والدوائر الساندة كافه من حيث آلية تبادل المعلومات ولا ننسى حكومة الأنبار المتمثله بمحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة بدعمهم اللا محدود لمديرية جمرك المنطقة الغربية والمنافذ التابعة للمنطقة الغربية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إلى أن
إقرأ أيضاً:
1600 شركة مالية تستعين ببرنامج الفيدرالي للإقراض الطارئ
استعانت أكثر من 1600 شركة مالية وفروعها، ببرنامج الإقراض الطارئ الذي أنشأه بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم القطاع المالي خلال أزمة البنوك الإقليمية قبل عامين.
حصل كل من بنك "بيل يو إس إيه"، وبنك "فيرست ريبابليك" على أكبر القروض من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل، الذي تم إنشاؤه في مارس 2023 لتعزيز السيولة في النظام المالي بعد انهيار "سيليكون فالي بنك".
ووفقاً للبيانات التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، فقد بلغ حجم القروض التي حصل عليها كل من البنكين في ذروتها، أكثر من 8 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي.
من أكبر المؤسسات المالية العالمية إلى البنوك المحلية، حصلت البنوك على 168 مليار دولار من خلال برنامج تمويل البنوك لأجل (BTFP) خلال فترة ذروته الأسبوعية العام الماضي.
تم إنشاء برنامج تمويل البنوك بموجب سلطة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي نظراً لـ"الظروف غير العادية والمُلحّة" في أوائل عام 2023، عندما أصبح "سيليكون فالي بنك" أكبر مقرض أميركي ينهار منذ أكثر من عقد بعد موجة ضخمة من سحب الودائع. في ذلك الوقت، أثارت المشاكل في القطاع المصرفي الإقليمي مخاوف بين المستثمرين من اتساع مدى الأزمة مستقبلاً.
قدم البرنامج حلاً لأحد التحديات الرئيسية للنظام المالي في عام 2023، وهي منح البنوك والاتحادات الائتمانية القدرة على الاقتراض لمدة تصل إلى عام كامل.
اللجوء إلى أسواق التمويل
في ذلك الوقت، كان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات، مما دفع المستثمرين إلى توجيه أموالهم نحو سندات الخزانة، وأسواق المال، والأدوات ذات العوائد المرتفعة.
ونتيجة لذلك، انخفضت الودائع المصرفية، واضطرت المؤسسات المالية إلى رفع أسعار الفائدة على المنتجات مثل شهادات الإيداع لمنع خروج الأموال، وكذلك اللجوء إلى أسواق التمويل بالجملة.
ولكن بعد إطلاق برنامج تمويل البنوك، تراجعت المخاوف بشأن تبخر الودائع المصرفية والخسائر غير المحققة في الأوراق المالية.
رفض ممثلو "جي بي مورغان"، الذي استحوذ لاحقاً على بنك "فيرست ريبابليك"، التعليق. كما لم يرد ممثل "بنك بيل" على الفور على طلبات التعليق.
مع ذلك، لم يكن البرنامج خالياً من الجدل، حيث بدأت بعض المؤسسات باستخدام القروض في استراتيجيات المراجحة المالية.
في أواخر يناير 2024، كان بإمكان البنوك اقتراض الأموال من خلال البرنامج بسعر فائدة يقارب 4.90% (أو معدل المبادلة لليلة واحدة لمدة عام زائد 10 نقاط أساس)، ثم يمكنها إيداع هذه الأموال في الاحتياطي الفيدرالي والحصول على فائدة 5.4% على أرصدتها الاحتياطية، مما يعني تحقيق أرباح بدون مخاطر.
تسارع السداد المبكر
ولتعزيز جاذبية البرنامج، قدم برنامج التمويل شروطاً سخية، بما في ذلك إمكانية السداد المبكر للقروض من دون أي رسوم، وإمكانية رهن سندات الخزانة الأميركية والديون المدعومة من الوكالات الحكومية، كضمان بقيمتها الاسمية.
بلغ استخدام البرنامج ذروته عندما استفاد بعض المقرضين من هذه الفرصة، لكنه انخفض بشكل حاد بعد أن غيّر الاحتياطي الفيدرالي قواعد أسعار الفائدة على القروض.
بعد تعديل سعر الفائدة، تسارعت عمليات السداد المبكر للقروض. وأدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر إلى دفع معدلات الفائدة إلى ما دون شروط قروض البنوك، مما جعل من الأفضل لها السداد المبكر.
أدت دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لاحقاً إلى مزيد من عمليات السداد، حيث استُحقت آخر القروض في 11 مارس.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل