مصر.. بيان عاجل للمجلس الأعلى للآثار حول أحد التماثيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدر المجلس الأعلى للآثار في مصر، بياناً، بعد الجدل الكبير الذي حدث حول تمثالي “أسدي قصر النيل”، وتداول صور حديثة لهما.
وأكد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بالمجلس الأعلى للآثار في مصر، الدكتور جمال مصطفى، على أن “ما يتم تداوله بشأن قيام وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس، بطلاء تماثيل “أسود كوبري قصر النيل” باللون الأسود أثناء أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها بها حاليا، هو “عار تماما من الصحة”.
وأشار الدكتور جمال مصطفى، إلى أن “أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم بها فريق العمل من مرممي المجلس، تتم بدقة وحرص شديد، ووفقا للقواعد العلمية والفنية المُتبعة والمُتعارف عليها، إذ أن هذه التماثيل ذات قيمة فنية وتاريخية عظيمة، فهي جزء من تراث مصر الحضاري والثقافي والتاريخي”.
وأكد على أن “أعمال تنظيف هذه التماثيل اقتصرت فقط على إزالة الأتربة والاتساخات الملتصقة، وغازات التلوث الجوي فقط، بالإضافة إلى وضع طبقة عزل شفافة لحماية التماثيل من العوامل الجوية من أشعة الشمس والأتربة والهواء ومياه الأمطار، ولم يتم إطلاقاً استعمال ورنيش أو أى مواد ملونة أو ملمعة، أدت إلى تغير لونها كما أُشيع”.
ووفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية، فإن “تماثيل أسود كوبري قصر النيل” ليست في عداد الآثار المُسجلة، وأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم المجلس بتنفيذها بها حاليا تأتي في إطار التعاون مع محافظة القاهرة، ورغبتها في الاستعانة بالخبرات الموجودة بالمجلس في مجال الترميم لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة بالميادين والحدائق العامة بالمحافظة، بهدف إظهار هذه الميادين بالشكل اللائق وإضفاء الشكل الحضاري والجمالي عليها”.
ولفت إلى أن “هذه المرة ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس بأعمال التنظيف والصيانة لهذه التماثيل”، موضحا أنه “منذ عام 2021 يقوم المجلس بصيانتها بنفس الطريقة والأساليب العلمية الدقيقة”.
وأهاب المجلس الأعلى للآثار في مصر، مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، في ختام البين، “بضرورة تحري الدقة قبل نشر أية معلومات مغلوطة، قد تتسبب في إثارة البلبلة والرأي العام”.
يذكر “أن تاريخ بناء تمثالي “أسود قصر النيل” يعود إلى عام 1886، في عهد الخديوى إسماعيل، الذي أصدر أمرا بإنشاء كوبرى يصل بين القاهرة والجزيرة، والذي بعد اكتمال بنائه في عام 1871، أمر تصميم تماثيل لأربعة سباع على رأس الكوبرى من الجانبين، وشرع الفنان الفرنسي، أوجين جليوم، في تصميم ونحت تمثالي “أسود قصر النيل”، والتي صنعها في باريس، ثم أتى بها إلى محافظة الإسكندرية، وأخيرا إلى موقعها النهائي والحالى بمنطقة قصر النيل، وتم صناعة تمثالي “أسدي قصر النيل” من البرونز المفرغ/ بطريقة التشكيل التشريحى للأعضاء الرئيسية لجسد حيوان الأسد”.
هذا وكانت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إن “التماثيل تم تغيير لونها الأصلي، بعد طلائها باللون الأسود، مما أدى إلى طمس هويتها ومعالمها التي تتميز بها”.
أسود قصر النيل منحوتة من برونز مخلوط بالنحاس الأحمر والأصفر لنحات فرنسي اسمه هنري جاكليمار
وأغلب أعمال النحاتين من التماثيل النحاسية تترك دون دهان حتي تظهر علامات الجنزرة علي التمثال من الرطوبة وهذه الجنزرة تحافظ تعطي العمل الفني الظلال التي تؤكد علي جمال الفن.
كفاية عك pic.twitter.com/7fuLJHKt6c
منذ يومين لم اصدق عيني عندما وجدت اسود قصر النيل تلمع تحت اشعة الشمس نتيجة طلاء بدا لي رخيصاً. تصورت انه تنظيف في مرحلته الاولى، او هكذا تمنيت، إلى ان وجدت نقابة الفنانين التشكيليين تقول ان أعمال الصيانة بدهان الأسود باستخدام (الرولة) هو خطأ كبير ومخالف للقواعد العلمية والفنية… pic.twitter.com/JX9MRCr9yJ
— Abdellatif Elmenawy (@ALMenawy) October 28, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: آثار مصر عالم آثار مصري الأعلى للآثار قصر النیل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.