حاكم دبي يعتمد ميزانية الحكومة حتّى عام 2027
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اعتمد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم (نحو 82.2 مليار دولار)، ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة”.
وأضاف: “تم تخصيص 46 بالمئة من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد، وتم تخصيص 30 بالمئة من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان وغيرها من خدمات المجتمع”.
وقال: “ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21 بالمئة لأول مرة من إجمالي الإيرادات والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي، كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع: “دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة .. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة، والقادم أكبر وأفضل بإذن الله تعالى”.
اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم .. ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة ..
تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد .. و30% من…
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إقرار الميزانية حاكم دبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف