«جباية وهيدفعها المريض».. طلب إحاطة بشأن غلق العيادات للتصالح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.
وقال النائب في طلبه: «فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها».
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون؛ حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تقتضي أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا، فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون".
وتابع:" للأسف نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء، خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل:" هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم مما سيؤثر سلبًا على المواطن؟".
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية، منوهًا بأن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
وطالب النائب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصالح على العيادات العيادات
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب الأمريكي: على زيلينسكي العودة إلى رشده أو ترك القيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرّح رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الجمهوري من لوس أنجلوس، يوم الأحد، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يجب أن يعود إلى رشده ويعود إلى طاولة المفاوضات بروح من الامتنان، وإلا فقد يكون من الضروري أن يتولى شخص آخر قيادة البلاد لتحقيق ذلك"، في إشارة إلى إصرار أوكرانيا على متابعة اتفاق السلام الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة.
تأتي تصريحات جونسون بعد يومين من الخلاف العلني الذي اندلع في المكتب البيضاوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس من جهة، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جهة أخرى، وذلك خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، حيث كان يسعى لإتمام المفاوضات بشأن صفقة تتعلق بمعادن الأرض النادرة في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع برنامج Meet the Press على شبكة NBC، صرّح جونسون قائلًا: "يحاول الرئيس ترامب التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين"، مضيفًا أن "تصرفات زيلينسكي في البيت الأبيض كانت دليلًا واضحًا على أنه غير مستعد بعد لهذه الخطوة، وهو ما شكل خيبة أمل كبيرة".
وأشار “جونسون” إلى أن ترامب "كان واضحًا تمامًا" بشأن أن "إمكانية التفاوض على اتفاق سلام قائمة إذا أبدى زيلينسكي استعداده لذلك".
ومن جه اخرى، كان زيلينسكي يسعى إلى تضمين ضمانات أمنية في الاتفاق، بما في ذلك التزامات واضحة من الولايات المتحدة بالتدخل لدعم أوكرانيا في حال انتهكت روسيا اتفاق وقف إطلاق النار.
وخلال المشادة التي جرت في المكتب البيضاوي، قال ترامب لزيلينسكي، إنه لا يمتلك الأوراق الكافية للتفاوض"، بينما دعمه نائبه جي دي فانس، مطالبًا الرئيس الأوكراني بإبداء مزيد من الامتنان للدعم الأمريكي.
وفي حديثه لبرنامج “Meet the Press”، اتهم جونسون زيلينسكي بأنه "انتقد مضيفه وقاطعه، بدلًا من التعبير عن شكره للمساعدات الاستثنائية التي قدمتها الولايات المتحدة لبلاده".
ودافع جونسون عن الصفقة المقترحة بشأن حقوق المعادن النادرة، واصفًا إياها بأنها "مكسب للطرفين"، إذ تمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى هذه المعادن الحيوية، بينما توفر لأوكرانيا "مستوى معينًا من الأمن".
وأضاف: "بعد إتمام الاتفاق، ستصبح أوكرانيا في شراكة اقتصادية معنا، ما يعني أننا سنحرص على حماية مصالحنا واستثماراتنا هناك. روسيا تدرك ذلك، وكذلك الصين وإيران وكوريا الشمالية، وهذه رسالة بالغة الأهمية".
كما تناول جونسون مشروع قانون المصالحة الضخم في الميزانية، الذي أقره الجمهوريون في مجلس النواب الأسبوع الماضي، والذي يشمل تخفيضات في الإنفاق بقيمة 2 تريليون دولار. وأشار إلى أن المشروع يخضع حاليًا لمفاوضات بين قادة الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ لتوحيد نسختي المشروع وإيجاد توافق بشأن بنوده.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا