«جباية وهيدفعها المريض».. طلب إحاطة بشأن غلق العيادات للتصالح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا للحكومة اعتراضًا على قرار المحليات بطلب مبالغ كبيرة من العيادات المرخصة للأطباء بحجة التصالح، والأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من محافظات الوطن.
وقال النائب في طلبه: «فوجئ العديد من الأطباء بتوجيه إنذارات لهم بضرورة القيام بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق هذه المنشآت الصحية وقطع المرافق عنها».
وأضاف عضو مجلس النواب: "أن هذا الإجراء يأتي مخالفًا للقانون؛ حيث ينص قانون رقم 153 لسنة 2004 على أن المنشآت الطبية لا يجوز إغلاقها أو تحويلها إلا بترخيص من الجهة المختصة. ويأتي مخالفًا للأعراف القانونية السائدة التي تقتضي أنه في حال ابتدعت الحكومة نظامًا جديدًا، فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على منشآت تم ترخيصها بالفعل وتعمل طبقًا للقانون".
وتابع:" للأسف نجد الحكومة مرة أخرى تتبع أسلوب الجباية من جيب المواطن! فالجباية من جيب الطبيب هي جباية من جيب المريض، في وقت لا يستطيع لا هذا ولا ذاك أن يتحمل مزيدًا من الأعباء، خصوصًا إذا كانت غير منطقية وغير مبررة وغير قانونية".
وتساءل:" هل تدرك الحكومة أن أطباء القطاع الخاص يتحملون قسمًا كبيرًا من منظومة العلاج التي تعجز الحكومة عن القيام بها؟ هل تدرك الحكومة أن فرض المزيد من القيود قد يضطر الأطباء (وبصفة خاصة شباب الأطباء ومن يعملون في مناطق فقيرة) لغلق عياداتهم مما سيؤثر سلبًا على المواطن؟".
وطالب بتدخل فوري لمنع فرض أعباء إضافية على الأطباء الذين يقدمون خدمة حيوية للمواطنين، في وقت يحتاج فيه المواطنون إلى خدماتهم الطبية، منوهًا بأن أي زيادة في تكلفة العيادة وتشغيلها ستنعكس حتمًا على الأسعار، مما يثقل كاهل المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية.
وطالب النائب بإحالة هذا الطلب بصفة عاجلة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة هذه الأزمة والبحث عن حلول عاجلة، ضمانًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية ولتحقيق مبدأ العدالة والقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التصالح على العيادات العيادات
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟
كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.