24 نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي للمنتدى الاستراتيجي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 بالقاهرة، فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي للمنتدى الاستراتيجى بالقاهرة، تحت عنوان محركات التنمية الصناعية المصرية فى عالم الذكاء الاصطناعي، و تحت رعاية وزارت ( الاتصالات والتخطيط والبيئة والتنمية الاقتصادية.
صرح الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار سعي مصر إلى بناء مستقبل مستدام عبر محاور إستراتيجية للنهوض بقطاعى الإستثمار والصناعة، ووضع الخطط الكفيلة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، يقام المؤتمر بالتعاون بين جمعية المنتدى الاستراتيجي و اتحاد الجامعات العربية.
من جانبه صرح المهندس أسامة كمال الرئيس الشرفى للمؤتمر ، أن المؤتمر يهدف لتفعيل وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية،والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ،في ظل اهتمام الدولة بقطاع الصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.
وأوضح أن الجمعية أحد أهم بيوت الخبرة والبحث العلمي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية بمصر، والوطن العربي ،فهي تقوم بفتح الباب لفكر إستراتيجي جديد يرسخ مفاهيم وأسس التنمية المستدامة ، وطرح رؤية شاملة بشأن النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق ركائزه التي تعتمد على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية،وترسيخ آلياته الداعمة لرفع المستوى المعيشي وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وزيادة واستدامة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
صرح النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس المؤتمر، أن أهمية المؤتمر تأتي لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الثاني القائم على ثلاثة أضلاع الأول الصناعة ، والثاني الزراعة، والثالث التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه وتسليط الضوء على أهم نماذج التنمية الصناعية الحديثة والمستجدات والمستجدات في مجالات الذكاء الإصطناعي و الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر و تسليط الضوء على ما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في العديد من المجالات والقطاعات والارتقاء بمستوى و حرفيه العمالة الفنية وقدرتهم على مواكبة التطوير في النظم العالمية الحديثة و المطبقة في الصناعة.
قال اللواء محمد حلمى نائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف الى تقديم رؤى مستقبلية للنهوض بعمليه التنمية الصناعية في مصر واستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات وتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التنمية الصناعية كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة والمشاركة للنمو والحاضنة للعمالة، كذلك إبراز أهمية التعليم الفنى ودوره فى تطوير الصناعة ودور الإعلامي فى تحسين النظرة له. وتوطين العديد من الصناعات الواعدة بالتواكب مع رؤية الدولة نحو نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا وترجمة الرسائل والأبحاث العلمية إلى بحوث تطبيقيه متخصصة مقابل دعمها وتمويلها من قبل المؤسسات الصناعية والمالية.
صرح الدكتور طارق وفي، أحد مقرري المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين أربعة محاور أساسية
الأول بعنوان ( التنمية الصناعية المستدامة ومحركات النمو( ويتناول
ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والصناعية والتنمية الصناعية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، والثاني بعنوان (التعليم الفنى والتشريعي ودورهما في دفع المحركات التكنولوجية للتنمية الصناعية) .
يناقش الإستراتيجيات والرؤى المقترحة لتسريع الدفع التكنولوجي للتنمية الصناعية في ضوء توجيهات الرؤية الوطنية. والإعلام ودوره في نشر الوعى بالتعليم الفنى، والإبتكار ودوره في التنمية الصناعية المستدامة في مصر في ضوء التجارب الدولية والإقليمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها فى تعزيز التنمية الصناعية .
والقوانين والتشريعات ذات الصلة بصناعة المعرفة والتعاون الدولى فى مجال التعليم الفنى (إيطاليا _ ألمانيا نموذجا)
والمحور الثالث بعنوان ( أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة المصرية)
المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة (مبادرة إبدأ) والمبادرات والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومبادرة بداية ومستقبل العنصر البشري وجوهريه التفاعل الإنساني والمحور الرابع بعنوان ( الذكاء الإصطناعي وإدارة التغيير في مؤسسات الأعمال الصناعية) ويناقش دور الذكاء الإصطناعي في تحريك محركات التنمية الصناعية والذكاء الإصطناعي كمحفز لتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات وتأثير الذكاء الإصطناعي على إستراتيجيات الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة الذکاء الإصطناعی الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
- التعدين يسهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية مثل النفط
- القطاع أداة تعمل على تطوير الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل مستدامة
يعد قطاع التعدين من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في استغلال الثروات الطبيعية وتوفير فرص العمل، ويعمل هذا القطاع على تعزيز البنية التحتية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال دعم الصناعات المحلية والارتقاء بها، كما يشكل التعدين عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات بما في ذلك البيئة والاقتصاد والمجتمع المحلي.
وفي استطلاع مع " عمان" أكد خبراء أن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في المجتمعات القريبة من مواقع التعدين، وأشاروا إلى أن هذا القطاع لا يقتصر على توفير وظائف في المناجم والمصانع فقط، بل يمتد تأثيره إلى الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية، كما شددوا على أهمية المبادرات الاجتماعية والتنموية التي تتبناها الشركات التعدينية، والتي تشمل برامج تدريب وتأهيل السكان المحليين وتطوير البنية التحتية مثل الطرق والمرافق الصحية، وأكد الخبراء أن التعدين يُعد من القطاعات الحيوية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة خاصة من خلال استثمار الموارد الطبيعية في مشاريع تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، كما شددوا على ضرورة تعزيز القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات المحلية المعتمدة على المواد الخام المستخرجة من المناجم، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.
"فرص التعدين"
وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المال والتأمين بالغرفة، إن قطاع التعدين يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، سواء في المناجم أو المصانع المرتبطة بهذا القطاع. وأوضح أن التعدين يوفر فرص عمل متنوعة مثل مهندسي التعدين والمشغلين والفنيين كما يسهم في توفير وظائف في الصناعات المساندة مثل النقل والصيانة والخدمات اللوجستية.
وأضاف مصطفى سلمان أن التعدين يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يدعم نمو القطاعات الأخرى مثل التجارة، كما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في البنية التحتية والمرافق العامة، ما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل المحلي، أكد سلمان أن قطاع التعدين يوفر رواتب أعلى من المتوسط مقارنة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ما يساهم في رفع مستوى المعيشة، كما أن زيادة الإيرادات من قطاع التعدين تعود بالفائدة على الحكومة، من خلال الضرائب والرسوم التي تُستخدم في تمويل المشاريع التنموية.
وأشار إلى أن العديد من الشركات التعدينية تتبنى استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية القريبة من مواقع التعدين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاجتماعية والتنموية. حيث انه من أبرز هذه المبادرات توفير برامج تدريب مهنية وتأهيل السكان للعمل في قطاع التعدين وغيره من القطاعات، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية من خلال المستشفيات والعيادات المحلية.
كما أكد على أهمية تطوير البنية التحتية في المناطق القريبة من مواقع التعدين، بما في ذلك المساهمة في بناء الطرق وكذلك إعادة تأهيل الأراضي بعد انتهاء عمليات التعدين، مع العمل على تطبيق تقنيات صديقة للبيئة للحد من التلوث وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.
وأضاف مصطفى سلمان إلى أن قطاع التعدين يشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من صناعة التعدين، مثل تقديم خدمات لوجستية أو توريد المواد.
"التعدين المستدام"
من جانبه قال الباحث والمحلل الاقتصادي راشد بن عبدالله الشيذاني: يعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة؛ لأهميته في إيجاد الفرص الاستثمارية وإيجاد العديد من فرص العمل متنوّعة التخصصات، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحفّز النمو الاقتصادي ويسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 عبر تعظيم القيمة المضافة من القطاع الذي يعد أحد المرتكزات الاقتصادية للرؤية، إضافة إلى دوره في توفير فرص للتنمية المستدامة على المدى البعيد، ويتم ذلك عبر الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلد مثل النفط والغاز والفحم والمعادن وتوظيفها لتلبية الاحتياجات الاقتصادية.
ويشير الشيذاني إلى ان قطاع التعدين عموما هو أحد القطاعات التي يعوَّل عليها كثيرا في تنويع مصادر الدخل ليكون الاقتصاد أكثر تنوعا لتقليل الاعتماد على النفط، وهو فرصة لدول الخليج عموما وسلطنة عُمان خصوصا لتنمية قطاع التعدين وزيادة وتيرة استثماراته؛ بسبب تنوّع فرص التعدين الاستثمارية وفوائده الاقتصادية، مع ضرورة توظيف الكفاءة والفاعلية في الاستفادة من موارد القطاع التي بدورها بلا شك ستنعكس إيجابا على الخطط والاستراتيجيات التنموية .
وأضاف الشيذاني أنه من الجيد أيضا الإشارة إلى أن القطاعات الواعدة مثل التعدين والسياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية تقوم بتوليد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب استخدام بعض المواد والكوادر البشرية المؤهلة وحاجتها لنتائج الأبحاث والدراسات الداعمة لعملية استخراج المعادن وتصنيع المنتجات والسلع وتصديرها مثل تخصصات الجيولوجيا، والميكانيك، والكيمياء، والمختبرات، والهندسة، والاقتصاد.
كما أكد الشيذاني أن الإسهام في التنمية المجتمعية المحيطة بمناطق الامتياز ومناطق استكشاف المعادن واستخراجها يقع على عاتق الشركات التعدينية عبر تعزيز بند المسؤولية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وغالبا ما تقوم الشركات في مناطق الامتياز بذلك مثل المساهمة في تهيئة البنى الأساسية وتطويرها والمشاركة في تمويل الفرق التطوعية والأهلية، ولا يعني بالضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية في الجوانب التمويلية أو المساهمة في الاقتصاد، ربما تسهم المسؤولية في تطوير الجوانب البحثية والاستكشافية في المناطق المحيطة، وتساهم بطريقة غير مباشرة في تنمية المجتمعات القريبة من مواقع التعدين؛ بهدف إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مضافة للمجتمع.
"التعدين التنموي"
من جانب آخر قال محمد بن أحمد الشيزاوي متخصص في الشؤون الاقتصادية: يعتبر قطاع التعدين واحدا من القطاعات المهمة في توفير فرص العمل، حيث يتميز القطاع بأنه يوفر المواد الخام للعديد من الصناعات وبالتالي فإنه يؤدي إلى تأسيس العديد من الصناعات التي من شأنها توفير المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز القيمة المضافة للمعادن المتوفرة في البلاد.
وأشار الشيزاوي إلى أنه من المهم أن ننظر إلى قطاع التعدين على أنه أداة للتنويع الاقتصادي ومصدر لإنشاء مجموعة متنوعة من الصناعات وليس مجرد قطاع قائم على استخراج الصخور أو المعادن وبيعها محليا أو تصديرها إلى الخارج كمواد خام. حيث يؤدي تطوير قطاع التعدين بهذا المفهوم إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية في المجتمعات المحلية وإقامة العديد من الصناعات القائمة على المواد الخام المستخرجة من المحاجر، واستغلال هذه الفرص من شأنه تحقيق الازدهار للمجتمعات المحلية.
وأكد الشيزاوي ان هناك العديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التعدين، فمن الناحية الاقتصادية ينبغي أن تركز الشركات على تطوير القطاع ليكون قطاعا إنتاجيا وذا قدرة عالية في توفير فرص عمل مجزية للشباب العماني وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تنظيم القطاع وحوكمته بحيث لا يتم التوسع في تصدير المواد الخام من منتجات المحاجر وإنما معالجتها محليا عير إنشاء مصانع تعتمد في مدخلات الإنتاج على ما توفره لها المحاجر من المواد الخام.
وأضاف الشيزاوي ان الدور الآخر المهم لقطاع التعدين هو تنمية المجتمعات المحلية وتخصيص جزء من أرباح الشركات العاملة في القطاع لتنفيذ عدد من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة