24 نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي للمنتدى الاستراتيجي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024 بالقاهرة، فعاليات النسخة الثامنة للمؤتمر الدولي للمنتدى الاستراتيجى بالقاهرة، تحت عنوان محركات التنمية الصناعية المصرية فى عالم الذكاء الاصطناعي، و تحت رعاية وزارت ( الاتصالات والتخطيط والبيئة والتنمية الاقتصادية.
صرح الدكتور علاء رزق رئيس المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار سعي مصر إلى بناء مستقبل مستدام عبر محاور إستراتيجية للنهوض بقطاعى الإستثمار والصناعة، ووضع الخطط الكفيلة لجذب الاستثمارات في كل القطاعات خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، يقام المؤتمر بالتعاون بين جمعية المنتدى الاستراتيجي و اتحاد الجامعات العربية.
من جانبه صرح المهندس أسامة كمال الرئيس الشرفى للمؤتمر ، أن المؤتمر يهدف لتفعيل وتحديث إستراتيجية التنمية الصناعية،والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية ،في ظل اهتمام الدولة بقطاع الصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.
وأوضح أن الجمعية أحد أهم بيوت الخبرة والبحث العلمي والاهتمام بالقضايا الاقتصادية بمصر، والوطن العربي ،فهي تقوم بفتح الباب لفكر إستراتيجي جديد يرسخ مفاهيم وأسس التنمية المستدامة ، وطرح رؤية شاملة بشأن النهوض بالاقتصاد المصري وتحقيق ركائزه التي تعتمد على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية،وترسيخ آلياته الداعمة لرفع المستوى المعيشي وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات الفقر وزيادة واستدامة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي.
صرح النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس المؤتمر، أن أهمية المؤتمر تأتي لاستعراض ملامح الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الثاني القائم على ثلاثة أضلاع الأول الصناعة ، والثاني الزراعة، والثالث التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي، وهو ما نسعى إلى تحقيقه وتسليط الضوء على أهم نماذج التنمية الصناعية الحديثة والمستجدات والمستجدات في مجالات الذكاء الإصطناعي و الخريطة الاستثمارية الصناعية لمصر و تسليط الضوء على ما تمتلكه مصر من فرص صناعية واعدة في العديد من المجالات والقطاعات والارتقاء بمستوى و حرفيه العمالة الفنية وقدرتهم على مواكبة التطوير في النظم العالمية الحديثة و المطبقة في الصناعة.
قال اللواء محمد حلمى نائب رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف الى تقديم رؤى مستقبلية للنهوض بعمليه التنمية الصناعية في مصر واستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات وتعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التنمية الصناعية كأحد القطاعات الرئيسية الداعمة والمشاركة للنمو والحاضنة للعمالة، كذلك إبراز أهمية التعليم الفنى ودوره فى تطوير الصناعة ودور الإعلامي فى تحسين النظرة له. وتوطين العديد من الصناعات الواعدة بالتواكب مع رؤية الدولة نحو نقل وتخزين وتوطين التكنولوجيا وترجمة الرسائل والأبحاث العلمية إلى بحوث تطبيقيه متخصصة مقابل دعمها وتمويلها من قبل المؤسسات الصناعية والمالية.
صرح الدكتور طارق وفي، أحد مقرري المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين أربعة محاور أساسية
الأول بعنوان ( التنمية الصناعية المستدامة ومحركات النمو( ويتناول
ملامح الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية والصناعية والتنمية الصناعية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، والثاني بعنوان (التعليم الفنى والتشريعي ودورهما في دفع المحركات التكنولوجية للتنمية الصناعية) .
يناقش الإستراتيجيات والرؤى المقترحة لتسريع الدفع التكنولوجي للتنمية الصناعية في ضوء توجيهات الرؤية الوطنية. والإعلام ودوره في نشر الوعى بالتعليم الفنى، والإبتكار ودوره في التنمية الصناعية المستدامة في مصر في ضوء التجارب الدولية والإقليمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها فى تعزيز التنمية الصناعية .
والقوانين والتشريعات ذات الصلة بصناعة المعرفة والتعاون الدولى فى مجال التعليم الفنى (إيطاليا _ ألمانيا نموذجا)
والمحور الثالث بعنوان ( أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل الصناعة المصرية)
المبادرات الحكومية في الثورة الصناعية الرابعة (مبادرة إبدأ) والمبادرات والفرص والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية ومبادرة بداية ومستقبل العنصر البشري وجوهريه التفاعل الإنساني والمحور الرابع بعنوان ( الذكاء الإصطناعي وإدارة التغيير في مؤسسات الأعمال الصناعية) ويناقش دور الذكاء الإصطناعي في تحريك محركات التنمية الصناعية والذكاء الإصطناعي كمحفز لتعزيز الابتكار في مختلف الصناعات وتأثير الذكاء الإصطناعي على إستراتيجيات الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمیة الصناعیة الذکاء الإصطناعی الصناعة المصریة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة
في عصر يشهد تحولات تقنية متسارعة لم يسبق لها مثيل، يظهر الذكاء الإصطناعي كأداة رئيسية تعيد تشكيل إدارة العمليات في المؤسسات بشكل يعزِّز الكفاءة والإنتاجية، ويضيف أبعادًا جديدة للابتكار.
لا يمكن إنكار أن الذكاء الإصطناعي يملك القدرة على تحقيق تحولات جذرية، لكنه في الوقت ذاته يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جاهزية مؤسساتنا في المملكة لمواكبة هذه الثورة التقنية، وحول مدى استعدادنا لتحمل تبعات هذا التحول، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتقليص الوظائف مقابل تحسين الكفاءة. كان هذا عنوانا لمقال قرأته مؤخرا في Harvard Business Review للكاتب توماس ريدمان، والذي تناول بأسلوب رائع كيف يمكن لهذا التكامل بين العمليات والذكاء الإصطناعي أن يعيد صياغة مستقبل المؤسسات.
لقد أصبحت تجارب الشركات العالمية في هذا المجال، بمثابة أمثلة رائدة تُلهم المؤسسات حول العالم. فشركة “مارس ريغلي”، على سبيل المثال، لجأت إلى اعتماد تقنيات الذكاء الإصطناعي لبناء نموذج رقمي يحاكي خطوط إنتاجها، ممَّا أتاح لها تقليل الفاقد، وتحقيق تكامل سلس في سلسلة التوريد. النتيجة كانت انخفاضًا في الأخطاء التشغيلية، وارتفاعًا في رضا العملاء. مثل هذه التجارب تسلِّط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات، لكنها في الوقت ذاته، تكشف عن التحدّيات التي قد تواجه المؤسسات التي لا تزال في بداية رحلتها الرقمية.
في وطننا الغالي، ومع تزايد التركيز على التحول الرقمي في إطار رؤية 2030، يبدو أن الكثير من الشركات قد بدأت بالفعل بالاستثمار في التقنيات الحديثة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الإستثمارات موجهة نحو التحسين الحقيقي لإدارة العمليات؟ أم أن التركيز ينحصر في استخدام هذه التقنيات لتعزيز بعض الجوانب المحددة مثل التسويق الرقمي أو خدمة العملاء؟ لا شك أن إدارة العمليات بشكل متكامل ليست مجرد ترف تقني، بل هي ضرورة لتحقيق التكامل بين المهام المختلفة للمؤسسة.
على الرغم من ذلك، فإن التحدِّيات التي تواجه المؤسسات في المملكة ليست بسيطة. أحد أبرز هذه التحديات، كما أبلغني به بعض المدراء في بعض المؤسسات، هو غياب التنسيق بين الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعطيل العمليات بدلاً من تحسينها. عندما تعمل كل إدارة بمعزل عن الأخرى، فإن البيانات تصبح مشتتة وغير متناسقة، ممّا يجعل من الصعب استخدام الذكاء الإصطناعي، أو أي تقنية أخرى، لتحقيق التحسين المطلوب.
التحول نحو الذكاء الإصطناعي، ليس مجرد قرار تقني؛ بل هو عملية تغيير شاملة تحتاج إلى إدارة واعية ومتكاملة. إدخال مثل هذه التقنيات، يتطلب تدريب الموظفين، وتغيير العقليات التقليدية، وإقناع أصحاب المصلحة بجدوى هذا الاستثمار. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين الكفاءة التقنية والبعد الإنساني. فالذكاء الإصطناعي قد يؤدي إلى تقليص عدد الوظائف التقليدية، وهو أمر قد يُنظر إليه باعتباره سلبيًا في سوق العمل بصفة عامة، حيث تسعى الحكومات إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية لمواطنيها.
لكن هل يمكننا أن ننظر إلى هذا الأمر من زاوية مختلفة؟ بدلاً من القلق بشأن فقدان الوظائف، يمكننا أن نعتبره فرصة لإعادة تأهيل الموظفين، وتدريبهم على مهام جديدة تتناسب مع احتياجات السوق الرقمي. فالتقنيات الحديثة ليست عدوًا للعنصر البشري، بل يمكن أن تكون أداة تمكين تعزِّز من قدراته وتفتح له آفاقًا جديدة.
تبنِّي الذكاء الإصطناعي في إدارة العمليات، ليس مجرد خيار إضافي للمؤسسات في المملكة، بل هو ضرورة لتحقيق تنافسية أكبر في سوق عالمي يتجه نحو الرقمنة بوتيرة متسارعة. لكن نجاح هذا التحول، يعتمد على مدى استعدادنا كمؤسسات ومجتمع للتعامل مع تحدِّياته، وتبنِّي فرصه. نحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة لا تقتصر على توفير التقنيات، بل تمتد إلى بناء القدرات، وتعزيز الوعي، وتشجيع الابتكار.
إن مستقبل المؤسسات بشكل عام، مرهون بقدرتها على تحقيق التوازن بين الكفاءة والإنتاجية من جهة، والمحافظة على قيمة العنصر البشري من جهة أخرى. الذكاء الإصطناعي ليس نهاية الطريق للوظائف التقليدية، بل هو بداية لمرحلة جديدة يمكن أن تحقق فيها المؤسسات الريادة في عصر يعتمد على التكنولوجيا كركيزة أساسية للنجاح.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025