بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأوضح القرار أن ذلك في حالة أن اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ـ ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
ـ أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
ـ كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
ـ الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه:
ـ محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
ـ يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
ـ تقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الجامعات الخاصة الثانوية العامة الجامعات الخاصة طلاب الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مقترح بفرض غرامة 15 ديناراً على المدخنين بالجامعات الأردنية
#سواليف
تدرس #الجامعات_الأردنية حالياً تعديل أنظمتها الداخلية لفرض #عقوبات جديدة على #المدخنين داخل #الحرم_الجامعي، وذلك في إطار مقترحات تستند إلى توصيات مجلس التعليم العالي واتحاد الجامعات الأردنية المتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين.
وتتضمن المقترحات فرض غرامات مالية تبدأ بـ 5 دنانير للمخالفة الأولى، ثم 10 دنانير مع تنبيه للمخالفة الثانية، وتصل إلى 15 ديناراً وإنذار في حال التكرار، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى لجان مختصة للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية.
كما يُناقش اعتماد عقوبات معنوية كبدائل لتخفيف الضغط المالي على الطلبة، مثل تأخير تسجيل المواد الدراسية، ما قد يؤثر على مواعيد تخرج المخالفين، في حال استمرارهم بعدم الالتزام بمنع التدخين.
مقالات ذات صلة
ويهدف هذا المقترح إلى تنفيذ توصيات اتحاد الجامعات الأردنية التي شددت على تطبيق قانون الصحة العامة، ومنع التدخين بجميع أشكاله داخل الجامعات ومرافقها، بما فيها وسائل النقل الجامعية. كما تضمنت التوصيات حظر بيع منتجات التبغ داخل الحرم الجامعي وبمسافة 200 متر من أسواره الخارجية.
وفي حال إقرار هذه المقترحات، ستساهم في تعزيز بيئة تعليمية صحية، وحماية الطلبة والعاملين من مخاطر التدخين وآثاره السلبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية