بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأوضح القرار أن ذلك في حالة أن اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ـ ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
ـ أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
ـ كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
ـ الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه:
ـ محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
ـ يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
ـ تقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الجامعات الخاصة الثانوية العامة الجامعات الخاصة طلاب الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخارجية تنشر الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى السعودية
في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة للقطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة برفع درجة الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري 2025 (1446هـ)، وفي إطار متابعة القنصلية العامة في جدة لما تصدره السلطات السعودية المعنية من إجراءات وضوابط تنظيمية لدخول وبقاء المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية خلال فترة موسم الحج وبصفة خاصة مكة المكرمة،
أوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنَّ الضوابط التي أصدرتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنظيم دخول السعودية خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في الآتي:
1- منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من اليوم 23 أبريل 2025 الموافق 25 شوال 1446 هجرية، وحتى 11 يونيو 2025 الموافق 15 ذي الحجة 1446 هجرية، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط هم: «الحاصلون على تصريح حج رسمي - المقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط - العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص».
2- بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة: منع دخول هذه الفئة إلى المملكة العربية السعودية من أي منفذ أو مطار اعتباراً من 13 أبريل «الموافق ١٥ شوال» والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم 29 أبريل «1 ذي القعدة».
3- بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية: مسموح لهم دخول المملكة ولا يوجد أي قرار بشأنهم باستثناء حظر دخول مكة المكرمة خلال الفترة من 23 أبريل حتى 11 يونيو 2025.
4- بالنسبة للتأشيرات السياحية «تأشيرة منافذ»: التي يتم الحصول عليها بالمنافذ السعودية فقط لحاملي تأشيرات شنجن والولايات المتحدة، لم يصدر بشأنها أية قرارات بالمنع من دخول المملكة، لكنها لا تخوّل لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر من 23 أبريل حتى 11 يونيو 2025، ومحاولة الدخول لمكة من أي مكان داخل المملكة تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل.
5- بالنسبة لتأشيرات الترانزيت (المرور): كان هذا النوع من التأشيرات مُتاح فقط على شركات الطيران السعودية «الخطوط السعودية - فلاي ناس - أديل» ولم يصدر بشأنها قرار رسمي بالمنع، ويمكن لحاملي تأشيرة المرور الدخول من أية منافذ أو مطارات في المملكة ماعدا مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات وهي الالتزام بمدة التأشيرة وأقصاها «96 ساعة من لحظة دخول المملكة» وضرورة استكمال المسافر رحلته والمواصلة إلى وجهته الأخيرة «الدولة الثالثة».
وأضاف مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنَّ السلطات السعودية أصدرت قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفوا عن مغادرة المملكة بعد تاريخ 29 أبريل 2025، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر والترحيل لبلاده، كما أعلنت غرامة قدرها 100 ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، وتتعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.
وتهيب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها والتقيُّد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة العربية السعودية والتواجد في مكة المكرمة منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.
اقرأ أيضاًبعد تدخل وزارة الخارجية.. عودة جثماني الصيادين المصريين من ليبيا
وزارة الخارجية تنعي السفير إبراهيم عادل سلطان
وزارة الخارجية تنعى أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية