بعد موافقة مجلس الوزراء.. الضوابط والمحتوى التعليمي للسنة التأسيسية بالجامعات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأوضح القرار أن ذلك في حالة أن اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:
ـ ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.
ـ أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.
ـ كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.
ـ الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
كما نص مشروع القانون على أنه يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه:
ـ محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه.
ـ يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها.
ـ تقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الجامعات الخاصة الثانوية العامة الجامعات الخاصة طلاب الثانوية العامة الجامعات الخاصة والأهلیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2025)، حول قرار موافقة مجلس الوزراء على إحالة المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع جديد لقانون هيئة الحشد الشعبي وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه جاء بعد استكمال كافة التعديلات التي تمت على عدة نقاط مهمة، والتي ستضمن غطاء مالي لحقوق ذوي الشهداء والمصابين وعشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي".
وأضاف، أن "جميع التعديلات على القانون تم الاتفاق عليها والمضي بها بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة بين لجنة الأمن والدفاع النيابية وهيئة الحشد الشعبي، وبالتالي موافقة مجلس الوزراء على إحالة القانون إلى مجلس النواب أعطت طريقًا من أجل المضي بالتصويت عليه".
وتوقع وتوت، أن "يتم إدراج القانون على جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، مؤكدًا أن "الطريق سيكون سانحًا للمضي بالتصويت على ما تضمنه من بنود".
كما أشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية لدعم المضي بهذا القانون المهم الذي سيعطي مرونة وانسيابية لهيئة الحشد الشعبي من ناحية الصلاحيات، بالإضافة إلى المواضيع الأخرى المتعلقة بالشؤون الإدارية وحقوق الشهداء والجرحى".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين