الرقابة المالية: الإناث يحصلن على 26.3 مليار جنيه من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حجم أرصدة التمويل الممنوحة للعملاء الإناث في نشاط التمويل المتوسط والصغير ومتناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من عام 2024، والتي سجلت 26.3 مليار جنيه لعدد مستفيدات بلغ نحو 2.2 مليون مستفيدة.
وأشار مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر المديرات التنفيذيات CEO Women، التي انطلقت صباح اليوم، الأربعاء، إلى تسجيل الحصة السوقية لـ أرصدة التمويل للعملاء الإناث في عام 2024 المركز الثاني بنسبة 46.
قرار الهيئة
وأوضح مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت قراراً بمنح الشركات والجهات المالية غير المصرفية حال بلوغ نسبة تعاملاتها مع المرأة 25% أو أكثر تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات المستحق عليها بنسبة 50%، ما شجع تلك الجهات على توجيه الجزء الأكبر من تعاملاتهم للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل التمويلات متناهية الصغر أرصدة التمويل الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا المالية والسياحة: ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية
أعلن وزيرا المالية والسياحة والآثار، في بيان مشترك، إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحي التي تتضمن إتاحة ٥٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، وتيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة تساهم في تمويل دعم القطاع السياحي لإنشاء الغرف الفندقية، على أن يتم الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة لمدة ٥ سنوات من تاريخ السحب الأول لقيمة التسهيلات التمويلية، لافتًا إلى أنه يجب على الشركات العاملة فى القطاع السياحي والراغبة فى الاستفادة من هذه المبادرة، بيع ٤٠٪ من إيراداتها بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة.
أكد كجوك، حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، في إطار السياسات المالية المحفزة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في توفير السيولة النقدية لمجتمع الأعمال، لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أشار شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة مهمة لمساندة وتحفيز الاستثمارات السياحية لاسيما الفندقية، لاستيعاب الزيادة في أعداد الحركة السياحية المستهدفة، موضحًا أنه سيتم السماح للراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات بالتقدم على مدار عام، مع الأخذ في الاعتبار ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه، ومبلغ ٢ مليار جنيه في حالة «الأطراف المرتبطة».
أضاف أن الشركات المستفيدة من هذه المبادرة سوف تتحمل سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ ١٢٪ على ألا تتجاوز مدة السحب ١٦ شهرًا في موعد أقصاه نهاية يونيه ٢٠٢٦، لافتًا إلى أنه سيتم منح هذه الشركات مهلة ٦ أشهر بعد انتهاء مدة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
أشار إلى أن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من هذه المبادرة وصل حتى الآن، إلى ٩٦ طلبًا ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب