تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو سيد، خبير الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة البديلة وعزل الكربون، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع مُمثلي مجلسي النواب والشيوخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي مجلس النواب، مؤكدةً على الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.

وناقشت الوزيرة، مع رئيس لجنة الدفع والأمن القومي بمجلس النواب، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.

كما أشارت الوزيرة إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.

وخلال اللقاء عرض الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير العالمي في الابتكار وتطوير تقنيات قطاع النفط والغاز والطاقة البديلة وعزل الكربون، جهوده في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، مؤكدًا على الفرص المتاحة بالتعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تُسهم في جهود الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض انبعاثات الغازات الضارة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط مجلس النواب التنمیة الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف

أصدر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بيانا حول اتفاق “المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف”.

وقال بيان المجلس: “انطلاقا من الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، وبالأخذ في الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الاطراف الليبية في جنيف، والأخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024م على الاتي:

مادة (1): يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م،  ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.

مادة (2): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التالي:

التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى. مراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق . تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.

مادة (3):  تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام بالتالي:

وضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي. وضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية. وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية

مادة (4): تشكل لجنة عمل مشتركة بشان الملف الأمني تتولى التالي:

التواصل مع لجنة (55) للاطلاع على عملها والعوائق والتحديات امام استكمال مهامها. تقديم خطة عملية لدعم عمل لجنة (55) عبر اضافة لجان فرعية وتحديد اجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر. مناقشة ما تم من قبل لجنة (55) بشان اخراج كافة القوة الاجنبية.

مادة (5): تشكل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية تتولى القيام بالتالي:

وضع معايير الترشح لتولى المناصب المشار اليها وضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والية للاختيار تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي.

مادة (6): تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الاموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

مادة (7): تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع انطلاقة لإعادة تنظيم الرقم الوطني.

مادة (8): تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.

وبحسب الاتقاق، “يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة بتاريخ 19 يناير 2025م لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية و والاعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان التي تم تكليفها خلال هذا اللقاء”.

اتفاق السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة المجتمعين في ابوزنيقة المغربية

تم النشر بواسطة ‏مجلس النواب الليبي‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 19 ديسمبر 2024 - 12:27

مقالات مشابهة

  • الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها
  • الهيئة البرلمانية للتنسيقية تناقش مشروعات القوانين المعروضة أمام النواب والشيوخ
  • «فلسطين للأمن القومي»: مخرجات قمة «D-8» تعزز جهود إقامة الدولة الفلسطينية
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
  • وزير المالية يلتقي ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بـ«النواب» و«الشيوخ»
  • تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
  • النائب محمد عبد العزيز: مصر اتخذت خطوات عديدة وأصدرت تشريعات تدعم حقوق الإنسان
  • بيان مشترك لـ«مجلسي النواب والأعلى للدولة» حول اتفاق الأطراف الليبية في جنيف
  • المشاط تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي