وزير الصناعة: تسليم أراضي للمستثمرين في المنطقة الصناعية بالحديدة لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
أكد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر أن تسليم قطع الأراضي لإقامة مشاريع صناعية يأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم إقامة المشاريع الصناعية والإنتاجية.
وأوضح الوزير المطهر، أن تسليم المواقع الاستثمارية لإقامة مشاريع صناعية، يترجم توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف فاتورة الاستيراد.
وأشار إلى أن المساحة المسلمة للمستثمرين تصل إلى أكثر من مليون و531 متراً مربعاً.. مبيناً أن المشاريع تشمل إقامة مجمعات صناعية لإنتاج السمن والزيوت ومنتجات الألبان والعصائر والمكونة والبسكويت والأكياس المحاكة، بالإضافة إلى مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بقدرة 100 ميجا وات وكذا مجمعات صناعية للمواد الغذائية المتنوعة والبقوليات والحلويات ومجمع للدعم اللوجستي لتخزين ومناولة البضائع والخامات.
واعتبر وزير الصناعة تسليم الأراضي للمستثمرين ووفق آليات واضحة في إجراءات التسليم وجدول خطوات التنفيذ، يعكس حجم الثقة والشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ويؤكد على البيئة الاستثمارية الآمنة.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه المشاريع الصناعية الكبيرة سيمثل إضافة نوعية ودفعة كبيرة للإنتاج المحلي من المواد الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية المهمة.
ودعا وزير الصناعة المستثمرين والقطاع التجاري والصناعي إلى الاستثمار في المنطقة الصناعية بالحديدة وسيجدون كافة التسهيلات وتوفير الخدمات في المنطقة.
# المنطقة الصناعية# وزير الصناعة#الحديدة#المستثمرين#تسليم أراضيالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة.. الحكومة العراقية: للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية
بغداد اليوم -
في إطار الجهود الحكومية الرامية لدعم المشاريع الصناعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل، أصدرَ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني توجيهًا بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات العلاقة، تولت إعداد آليات إقراض المشاريع الصناعية، والضوابط اللازمة لتحديد مقادير التحفّظ والاندثار للضمانات المقدّمة لتلك القروض.
وقد صدرت بتاريخ 9 كانون الأول 2024 موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة، وتضمنّت التعليمات الجديدة تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء لتقديم قروض بفوائد مخفّضة وبشروط ميسّرة، بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية الجديدة، بالتعاون مع البنوك الحكومية الرئيسية، لضمان الدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وتستهدف الحكومة العراقية أن يكون للقطاع الخاص دورٌ بارز ومؤثر في دعم المشاريع الصناعية، من خلال زيادة استثماراته في هذا المجال، لتأسيس وتشغيل المصانع وتطوير أفكار جديدة تلبّي احتياجات السوق المحلية، مع أهمية جلب الخبرات والتقنيات الحديثة من الشركات العالمية المتخصصة.
وتسعى عملياً وفعلياً إلى تحقيق هدف تطوير المشاريع الصناعية ذات الاستدامة البيئية، ودعم المُجتمع عبر برامج المسؤولية الاجتماعية التي تلتزم بها الشركات والمصانع.
وفي الختام، تؤكد الحكومة العراقية سعيها المستمر لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يقود إلى نهضة صناعية شاملة تحقق المنافع للجانبين، وللاقتصاد الوطني بشكل عام.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 كانون الأول 2024
“فلكية جدة” ترصد ظاهرة “إكليل القمر” اليوم