1.9 مليون جنيه تعويضات لـ18 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 الف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين ، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة، ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والأسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
وبدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات"،بحلوان.. وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر إثنين من العمال لقيا مصرعهما، بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية والأسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لكل منهم.
وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى، وأكد الوزير جبران: "الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية