1.9 مليون جنيه تعويضات لـ18 من العمالة غير المنتظمة ضحايا حوادث في 3 محافظات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، عن بدء إجراءات صرف ملبغ مليون و900 الف جنيه إجمالي تعويضات لأسر 9 مُتوفين ، و9 مُصابين من العمالة غير المنتظمة، ضحايا حوادث شهدتها محافظات القاهرة والشرقية والأسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لأُسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مُصاب، وذلك من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة.
وبدأت الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة اليوم في إنهاء إجراءات صرف مليون و580 ألف جنيه لـ 7 حالات وفاة،و9 مصابين ضحايا تصادم 3 سيارات نقل بالطريق "الصحراوي - الكريمات"،بحلوان.. وكذلك صرف 400 ألف جنيه لأُسر إثنين من العمال لقيا مصرعهما، بعد سقوطهما من فوق "سقالة" أثناء العمل، في محافظتي الشرقية والأسكندرية، بواقع 200 ألف جنيه لكل منهم.
وأشار الوزير إلى أن الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة هدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس السيسى، وأكد الوزير جبران: "الإدارة المركزية لـ العمالة غير المنتظمة تواصلت مع أسر الضحايا، وكذلك المُصابين، منذ فترة ،وعقب وقوع هذا الحادث، وبعد استيفاء كافة الأوراق المطلوبة اعتمدنا المستحقات اليوم."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر المنتظمة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين