تركيا تقود مبادرة أممية لوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
صرح المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة أحمد يلدز بأن بلاده تقود مبادرة دبلوماسية جديدة باسم "الرسالة المشتركة"، بالتعاون مع عدد من الدول الرئيسية، تطالب بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، في محاولة لوقف تصعيد العنف في غزة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، لبحث الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد يلدز أن إسرائيل "تجاوزت جميع الحدود في غزة وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، تدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة". كما أشار إلى التصعيد المتزايد من جانب إسرائيل تجاه كل من لبنان وسوريا وإيران، موضحا أن تركيا تطالب مجلس الأمن الدولي باستخدام كل الأدوات المتاحة للضغط من أجل وقف إطلاق النار الفوري، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان الامتثال للقانون الدولي.
وقال يلدز إن تركيا أعدت بالتعاون مع بعض الدول الرئيسية -لم يسمها- رسالة مشتركة تطالب بوقف شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "شرط ضروري" لوقف ما وصفه بالاحتلال غير القانوني والانتهاكات المتزايدة بحق المدنيين الفلسطينيين، وكذلك لوقف التوترات في لبنان.
ودعا السفير جميع الدول إلى "اتخاذ موقف مبدئي ودعم هذه المبادرة الجماعية" للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني.
ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمم المتحدة إلى فرض حظر على شحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل "حلا فعالا" لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
حظر الأونروا
ودان يلدز أيضا الهجمات السياسية التي تشنها إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيرا إلى قرار الكنيست الإسرائيلي النهائي بمنع أنشطة الوكالة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
واعتبر المندوب التركي أن هذا القانون يمثل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بالقانون الدولي، واعتداءً مباشرا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن "إراقة الدماء يجب أن تتوقف. يجب السماح لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء في الشرق الأوسط بالعيش في سلام".
ودعا يلدز الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما لحماية المدنيين ووقف التدمير المستمر للبنية التحتية والبيوت الفلسطينية، وختم قائلا: "اسمحوا لأهل غزة ولبنان والنساء والأطفال الأبرياء والشرق الأوسط للعيش بسلام".
وأقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونا نهائيا بأغلبية 92 صوتا من أصل 120، يمنع نشاط وكالة الأونروا في المناطق التي تعتبرها إسرائيل "تحت سيادتها". ويلغي هذا القانون اتفاقية عام 1967، التي سمحت للأونروا بتقديم خدماتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشمل الحظر منع أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، المدعومة من الولايات المتحدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافةً إلى تزايد أعداد المفقودين وسط دمار هائل وحصار خانق أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تركيا اسرائيل الامم المتحدة غزة الكيان الصهيوني الأمم المتحدة شحنات الأسلحة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما.
وأثار الحظر موجة من التنديد الدولي وتساؤلات حول شرعية القانون الإسرائيلي.
وفيما يلي معلومات رئيسية حول هذه الخطوة:
ما هي الأونروا؟
أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة "الأونروا" في عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل، عندما نزح 700 ألف فلسطيني.
وتعمل الأونروا منذ عقود في قطاع غزة، وسعت خلال العام الماضي إلى مساعدة المدنيين الذين تقطعت بهم السبل جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يعاني العديد من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من غياب المأوى والغذاء والرعاية الطبية.
ماذا قالت الأمم المتحدة؟
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، دعا غوتيريش إلى استمرار عمليات الأونروا وقال إن إسرائيل لا يمكنها استخدام القانون الوطني الذي يحظر الأونروا "كمبرر لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
ما هي التزامات إسرائيل؟
تعتبر الأمم المتحدة غزة أرضا محتلة من قبل إسرائيل، ويتطلب القانون الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".
وفي رسالته، كتب غوتيريش أيضا أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تتطلب من إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها.
كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة.
ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
ماذا قالت إسرائيل؟
قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان ردا على رسالة غوتيريش "ستواصل إسرائيل تسهيل المساعدات الإنسانية في غزة وفقا للقانون الدولي".
ومع ذلك، تزعم إسرائيل أن الأونروا كانت متواطئة في الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقال دانون إن الوكالة "أصبحت تحت سيطرة حماس"، وأضاف أن الأونروا "فشلت في أداء مهمتها ولم تعد هي الوكالة المناسبة لهذه المهمة".
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن 9 من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وتم فصلهم.
ما هي الآثار القانونية؟
ردا على حظر إسرائيل للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات، قالت النرويج أمس الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.
والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية.
ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي لرويترز إن النرويج تأمل في طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية العامة في الأسابيع المقبلة إذ من المرجح أن يتم اعتماده.
وقال إيدي "توضيح ما هو قانوني وما هو غير قانوني لا يزال أمرا منطقيا، حتى لو لم يتحول إلى تغيير سياسي بين عشية وضحاها".
ماذا عن القانون الأميركي؟
بموجب قانون المساعدات الخارجية الأميركي، لا تستطيع واشنطن تقديم مساعدات عسكرية لدول تعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت الولايات المتحدة لإسرائيل في رسالة يوم 13 أكتوبر إنها يجب أن تتخذ خطوات خلال 30 يوما لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو ستواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية.
وحذرت إسرائيل أيضا في الرسالة من إقرار حظر الأونروا بسبب التأثير الإنساني على غزة والضفة الغربية المحتلة، لكن ذلك لم يكن مدرجا كشرط لتجنب التحرك الأميركي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين أمس الثلاثاء "قد تكون هناك عواقب بموجب القانون الأميركي والسياسة الأميركية لتنفيذ هذا التشريع".
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب