طلعات جوية فوق غزة تضع بريطانيا في خانة الاتهام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
لندن – تتجه الأنظار إلى وزارة الدفاع البريطانية بعد أن كشفت تقارير عن إمكانية استخدام طائرات التجسس التابعة للقوات الجوية الملكية كأدلة محتملة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، في حال تلقت بريطانيا طلبا رسميا لتقديم تلك الأدلة.
وتجري الطائرات البريطانية غير المسلحة، مثل طائرة "شادو آر 1″، رحلات استكشافية شبه يومية فوق قطاع غزة منذ بدء العدوان.
وبحسب تقرير لصحيفة إندبندنت البريطانية، تركز هذه الطائرات على جمع المعلومات الاستخباراتية والصور الجوية، وتتميز بقدرتها العالية على مسح المناطق بدقة، حيث تستخدم أجهزة استشعار متطورة لمراقبة الحركات في الشوارع والمباني السكنية، وقد أكد مسؤول عسكري بريطاني أن البيانات التي تُجمع يمكن معالجتها على متن الطائرة أو نقلها عبر الأقمار الاصطناعية لتحليلها لاحقا.
واطلعت الجزيرة نت على تقرير وزارة الدفاع البريطانية الذي يكشف النقاب عن تنفيذ طائراتها حوالي 250 رحلة مراقبة من ديسمبر/كانون الأول 2023 حتى يونيو/حزيران 2024، ورُصدت الطائرات وهي تُقلع من قاعدة "أكروتيري" في قبرص، حيث تستمر الرحلات حوالي 6 ساعات.
في حين كشف تقرير آخر نشرته الجزيرة عن هبوط إحدى الطائرات في فبراير/شباط 2024، في قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول التعاون الاستخباراتي بين بريطانيا وإسرائيل، وإمكانية اتهام لندن بالتورط في جرائم الحرب المرتبكة في غزة.
ورغم تسجيل نحو 1000 ساعة من لقطات الفيديو فوق غزة، فإن الحكومة البريطانية لم تقدم توضيحات دقيقة حول طبيعة المهام للبرلمان، حسب ما أكد النائب البريطاني جيرمي كوربين للجزيرة نت.
في هذه الأثناء، تواجه الحكومة البريطانية جدلا داخليا بشأن تمويل هذه العمليات من أموال دافعي الضرائب، خاصة بعد تعرض مواطنين بريطانيين، من عمال الإغاثة في "المطبخ العالمي"، للاستهداف أثناء وجودهم في قافلة إغاثية في غزة، مما يطرح تساؤلات حول مدى تساهل الحكومة في حماية مواطنيها.
وتسعى عائلات الضحايا الذين قُتلوا أثناء الهجوم الإسرائيلي على سيارة كانت تنقل عمال الإغاثة من مؤسسة "المطبخ العالمي" في غزة في الأول أبريل/نيسان 2024 إلى حمل الحكومة البريطانية على كشف الأدلة، لا سيما بعد ورود معلومات تفيد بأن وزارة الدفاع البريطانية تحتفظ بتسجيلات فيديو لطائرات المراقبة التي كانت تحلق فوق غزة يوم الحادث.
مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في لندن ياسمين أحمد، قالت إن على الحكومة البريطانية الكشف عن أي معلومات استخباراتية قد تفسر الهجمات التي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، بما فيها الهجوم الذي استهدف موظفي الإغاثة العاملين في "المطبخ العالمي".
وشددت على ضرورة تقديم هذه المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية بسبب وجود ضحايا مدنيين بريطانيين، لدعم التحقيقات في انتهاكات إسرائيل المحتملة للقانون الدولي، بحسب المادة 86 من نظام روما التي تلزم الدول الأطراف، بما في ذلك المملكة المتحدة، بالتعاون مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية المتعلقة بالجرائم.
تواطؤ محتملوأكدت ياسمين للجزيرة نت أن "هذه الاستخبارات ينبغي أن تُستخدم للرد على ادعاءات إسرائيل وتكون جزءا من آليات المساءلة التي يمكن أن تُحمِّل المسؤولين عن الهجمات غير القانونية كامل التبعات القضائية، مما قد يضع المملكة المتحدة في موقع المساءلة حول التواطؤ المحتمل في جرائم حرب".
ورأت أن على الحكومة البريطانية الحصول على ضمانات تؤكد عدم استخدام إسرائيل أي معلومات استخباراتية -قد تمدها بها- ضد المدنيين وقوافل الإغاثة، حيث من شأنها أن تعرض حياتهم للخطر.
وأشارت ياسمين إلى أنه رغم تأكيد الحكومة سابقا أن المعلومات المقدمة تتعلق بالرهائن والدعم اللوجستي فقط، فإن المخاوف تتزايد من احتمال استغلال هذه الاستخبارات في هجمات على مواقع مدنية، بل واستهداف قوافل الإغاثة أيضا.
وبحسب المسؤول القانوني بمكتب العدالة من أجل الفلسطينيين في بريطانيا زكي صراف، فإن الحكومة البريطانية لم تكشف عن إجراءاتها للتحقق من عدم استخدام المعلومات التي تم جمعها من هذه الرحلات في تحديد الأهداف بغزة.
وأوضح صراف للجزيرة نت، أنه في حال ثبوت ذلك، فإن الساسة البريطانيين المنخرطين في هذا الأمر سيكونون عرضة للملاحقة الدولية بموجب ميثاق روما، ويمكن للمحكمة الجنائية أن تفتح تحقيقا في دورهم المحتمل بجرائم الحرب.
وفي السياق نفسه، قال أوليفر فيلي-سبراغ مدير برامج الشرطة والشؤون العسكرية والأمنية بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة "نظرا للطبيعة المتقدمة للمراقبة العسكرية البريطانية على غزة، فمن المحتمل جدا أن تكون الحكومة قد جمعت معلومات تفصيلية حول الدمار المستمر والخراب في غزة، بما في ذلك الجرائم المحتملة، وإذا ما استُخدمت المعلومات الاستخباراتية البريطانية في تحديد الأهداف، فقد يُعد ذلك مشاركة نشطة لبريطانيا في جرائم حرب".
وأضاف للجزيرة نت "من المذهل ببساطة أن الحكومة السابقة اختارت الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل مع علمها بالتأثير المحتمل لتلك الأسلحة".
وطالب فيلي-سبراغ الحكومة البريطانية بالامتثال لالتزاماتها الدولية وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل، إلى التأكد من أن استخدام هذه الأسلحة لا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الدفاع البریطانیة الحکومة البریطانیة المطبخ العالمی للجزیرة نت فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء