برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري - يناير إلى يونيو - مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، يعتبر أمرا ممتازا، حيث إنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وتراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين الخارجي صندوق النقد الدولى المؤسسات الدولية الإقتصاد المصرى الناتج المحلي الاجمالي الدین الخارجی ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر ترتفع 3.96 مليار دولار في نهاية 2024
ارتفع حجم الميزان التجاري لمصر بنهاية العام الماضي مسجلا 4.15 مليار دولار مقارنة بـ3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له بارتفاع قدره 13%.
وكشفت تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ بشأن التجارة الخارجية لمصر بنهاية 2024؛ فقد وصلت ارتفعت الصادرات المصرية بنسبـة 9.6٪ مسجلة 3.96 مليـار دولار مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.
أرجع التقرير ارتفاع الصادرات إلي نمو مجموعة من السلع أبرزها منتجات البترول بنسبة 128.5٪، فواكه طازجة بنسبه 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 37.1٪.
وتراجعت بعض الصادرات في نهاية العام الماضي من بينها الاسمــدة بنسبة 47.6% و البترول الخام بنسبة 66.2 % والبقـوليات الجافـة بنسبة 3.5٪ والأثاث بنسبه 6%.
وصعدت الورادات بنسبة 11.3٪ مسجلة 8.11 مليـار دولار خـــلال شهــر ديسمــبر 2024 مقابــــل 7.28 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابــق.
وارجع التقرير ارتفاع الوردات في بعض السلع من بينها الغاز الطبيعى بنسبة 105.2% ، وسيارات ركوب بنسبــة 17.0 %، والذره بنسبــة 38.6% واللدائن بأشكالها الاولية بنسبــة 15.8%.
بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدله بنسبة 22.3 ٪، قمح بنسبة 14.9%).
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه