برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري - يناير إلى يونيو - مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، يعتبر أمرا ممتازا، حيث إنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وتراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين الخارجي صندوق النقد الدولى المؤسسات الدولية الإقتصاد المصرى الناتج المحلي الاجمالي الدین الخارجی ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
تركيا: صادراتنا إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار في 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة الاحصاء التركية، الإثنين، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي 2024.
وقالت الهيئة في جدول، أطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العام الماضي 2024 بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 الف دولار، مرتفعا عن العام الذي سبقه بنسبة 4.38% والذي بلغ 12 مليارا و759 مليونا و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49% عن عام 2022 الذي بلغت فيها الصادرات للعراق 13 مليارا و750 مليونا و276 ألف دولار".
وأضافت أن "العراق بذلك يحتل المرتبة الرابعة بين بلدان العالم من حيث الصادرات التركية"، مبينة أن "نسبة حصة العراق من الصادرات التركية للعالم بلغت 5%".
وأشارت إلى أن "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا للعالم، حيث صدرت اليها ما قيمته 20 مليارا و434 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت قيمتها 15 مليارا و348 مليون دولار، وتليها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 15 مليارا و289 مليون دولار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة