برلماني: لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين الخارجي يعتبر بمثابة نقطة جوهرية سواء مع صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الدولية، حيث إنه من ضمن أهم النقاط التي يتم بها قياس قوة الاقتصاد المصري، ومعدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.
149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري - يناير إلى يونيو - مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، يعتبر أمرا ممتازا، حيث إنه لأول مرة يحدث هذا المعدل من الانخفاض في الدين الخارجي لمصر.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “لو استمرينا في تخفيض الدين الخارجي سنصل إلى المعدل الآمن بالنسبة للدين الخارجي”.
وأوضح أن انخفاض الدين الخارجي حدث بسبب زيادة التدفقات النقدية لرأس الحكمة، والتي وصلت إلى 35 مليار دولار، حيث أثرت صفقة رأس الحكمة بشكل مباشر على انخفاض الدين الخارجي وزيادة الاحتياطي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 46 مليار دولار.
وتابع: “نحتاج إلى أن ندفع بشكل منتظم بالاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، والذي يأخذ الدين الخارجي لمصر إلى معدل مسار نزولي مستمر، بحيث ينخفض الدين الخارجي من 152.885 مليار دولار إلى 140 مليار دولار خلال الفترة القادمة”.
وتراجع الدين الخارجي الإجمالي إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 168.034 مليار دولار في ديسمبر، بينما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة قدرها 11.2 مليار دولار خلال ستة أشهر.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025-2026، مرتفعًا عن التوقعات الحالية البالغة 4.1% للعام المالي 2024-2025، مع احتمال وصول النمو إلى 5.6% بحلول 2028-2029.
هذا وقد اتفقت مصر مع صندوق النقد في مطلع العام على زيادة التمويلات ضمن برنامج ممتد حتى 2026 من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، وتم تفعيل البرنامج رغم الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على إيرادات قناة السويس، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم أولويات الإصلاح الاقتصادي.
وتأتي هذه التحسينات في المؤشرات المالية ضمن إطار حزمة سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، تحقيق الاستقرار المالي، وإجراء إصلاحات هيكلية في الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، مع الاستثمار في التعليم وتحسين خدمات الصحة العامة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتستهدف الحكومة خفض إجمالي الدين العام إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين الخارجي صندوق النقد الدولى المؤسسات الدولية الإقتصاد المصرى الناتج المحلي الاجمالي الدین الخارجی ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصر الأولى إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج مسجلة 23.7 مليار دولار
أفادت منصة “بيزنس أفريكا”، اليوم السبت، بأن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية من حيث تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2024.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3% على أساس سنوي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، مسجلة زيادات متتالية منذ مارس 2024.
وأشارت إحصائيات “بيزنس أفريكا”، المستندة إلى تقارير البنك الدولي، إلى أن إفريقيا تلقت العام الماضي تحويلات مالية من الخارج بلغت 100 مليار دولار، ما يمثل نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. كما تجاوزت الأموال المقدمة كمساعدات إنمائية رسمية 42 مليار دولار، بينما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر 48 مليار دولار، مما يؤكد أهمية التحويلات المالية في تعزيز الاقتصاد الإفريقي.
ووفقًا للإحصائيات، جاءت مصر في صدارة الدول الإفريقية المستقبلة للتحويلات المالية، تلتها نيجيريا التي استقبلت 19.8 مليار دولار، ثم المغرب بـ12 مليار دولار. وتوقعت منصة “بيزنس أفريكا” أن يستمر نمو التحويلات بمعدلات مرتفعة خلال العام الجاري، مع تسجيل زيادة بلغت 57%.
وأكدت البيانات أن تحويلات المغتربين تمثل أحد الموارد الأساسية لدعم الاقتصادات والمجتمعات المحلية في إفريقيا، حيث تسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعد مصدرًا مهمًا للتمويل الخارجي. وأضافت التقارير أن هناك نحو 25 دولة حول العالم تعتمد بشكل كبير على التحويلات، التي تمثل أكثر من 10% من ناتجها المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة