«المفوضية» تحتضن ورشة عن «دور المجتمع المدني في تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
احتضن المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات ورشة عمل بعنوان، «دور المجتمع المدني في تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي».
وقال بيان صادر عن المفوضية: “أجريت الورشة بالتعاون والتنسيق بين المفوضية ووزارة الداخلية وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتستهدف الورشة التي تستمر ليومين ممثلين عن وزارة الشباب وعن الحركة الكشفية وعددا من منظمات المجتمع المدني والنشطاء المدنيين، وتهدف إلى خلق رؤية واضحة للتنسيق في سبيل نشر الوعي بمفهوم الأمن الانتخابي والدور الذي يلعبه رجل الأمن أثناء تنفيذ العملية الانتخابية”.
وأضاف البيان “اشتملت محاور الورشة في يومها الأول على العديد من الجلسات: الجلسة الأولى حول «الانتخابات والمجتمع المدني» وقدمها فريق إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، بينما الجلسة الثانية كانت حول «أمن الانتخابات» وقدمت من قبل وزارة الداخلية، فيما تناولت الجلسة الثالثة «التحديات وأفضل التجارب» وقدمت من قبل قسم الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وتابع “الجلسة الرابعة، كانت حول «الشباب والانتخابات» وقدمت من قبل وزارة الشباب، والجلسة الخامسة حول «التحديات وأفضل الممارسات (بناء الثقة) بين رجل الأمن والمواطن أثناء تنفيذ العملية الانتخابية» وقدمت من قبل فريق البعثة، فيما تناولت الجلسة السادسة «دور منظمات المجتمع المدني في أمن الانتخابات» قدمت من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني”.
يشار إلى أن الورشة ستركز في يومها الثاني على محاكاة للإجراءت الأمنية أثناء تنفيذ العملية الانتخابية.
الوسومالانتخابات المفوضية ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات المفوضية ليبيا المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف