البرلمان يواجه صعوبة بتمرير القوانين الخلافية ونائب يقول: لا حلول بشأنها
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.
وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".
وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".
وفشل مجلس النواب العراقي، يوم أمس الثلاثاء، في إقرار أربعة قوانين خلافية مهمة، تخص الكتل الشيعية والسنية والكردية على حد السواء.
ورفع مجلس النواب جلسته الى موعد غير معلوم بسبب مشادة كلامية ما بين نواب سنة وكرد على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها".
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم أمس، التصويت على أربعة قوانين خلافية مهمة، هي (إعادة العقارات إلى أصحابها وتعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي).
ويطالب الكرد بقانون اعادة العقارات إلى أصحابها، فيما تريد الكتل الشيعية إقرار قانوني (الأحوال الشخصية، وقانون الحشد الشعبي)، فيما تتبنى الكتل السنية قانون العفو العام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العقارات إلى أصحابها ما بین
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: جلسة التصويت على الثقة في حكومة "شولتس" حل اضطراري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي العبسي، خبير العلاقات الدولية، إن خروج حزب «الديمقراطي الحر» من ائتلاف الحكومة الألمانية أغلبه في البرلمان يدل على أن الحكومة لم تعد قادرة على تمرير القوانين والقرارات أو تنفيذ الميزانية الحكومية.
وأضاف العبسي في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عقد جلسة التصويت على الثقة في حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، يعد حلًا اضطراريًا من قبل الحكومة والنخبة السياسية في ألمانيا لتسوية الحياة السياسية، وتسهيل عمل الحكومة الاتحادية.
وتابع العبسي، أن المقترح الرئيسي من الحزب الاشتراكي كان إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في مارس المقبل، ولكن نتيجة لضغوط من أحزاب المعارضة ونداءات بعض القطاعات الاقتصادية، تم تأجيلها إلى 23 فبراير، مما قد يؤدي إلى تعقيدات وغموض في بعض الإجراءات الاقتصادية.
وأشار العبسي إلى أنه توقع ألا تحصل حكومة شولتس على الثقة، حيث فقدت الأغلبية في البرلمان الألماني، مضيفًا أن التصويت على الثقة في الحكومة يعد مسألة إجرائية وشكلية، وأن الغموض في إجراءات الحكومة قد يزيد من تعقيد الأمور.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب