الأردن تدين قرار الكنيست بعدم فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة الأردنية في بيان لها أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
ومن جديد؛ دعا السفير القضاة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل الضفة الغربية الكنيست الإسرائيلي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية محكمة العدل الدولية الأرض الفلسطينية المحتلة الضفة الغربية المحتلة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعتزم بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة
تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصديق، على إقامة أكثر من 1000 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء: "من المتوقع أن يتم تقديم خطة لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في القدس الشرقية اليوم للتصديق عليها من قبل لجنة التخطيط والبناء المحلية في القدس" التابعة للبلدية الإسرائيلية.
وأضافت: "وفقا للخطة، من المتوقع بناء 380 وحدة سكنية في حي (مستوطنة) "نوف تسيون" بالقرب من جبل المكبر. بالإضافة إلى مدرسة وكنيسين ومناطق تجارية".
وتابعت: "وبالقرب من حي صور باهر الفلسطيني، بين كيبوتس (مستوطنة) "رمات راحيل" وحي "هار حوما"، سيتم بناء 650 وحدة سكنية أخرى، ومناطق تجارية، ومدرسة ابتدائية، وكنيس ومركز مجتمعي ورياض أطفال".
وكانت الحكومة الإسرائيلية صعدت عمليات الاستيطان في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نائب رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس أرييه كينغ، أرسل الأسبوع الماضي اقتراحا إلى الحكومة للترويج لقرار حكومي من شأنه توسيع منطقة بلدية القدس لتضم مستوطنات مقامة على أراض مصنفة ضفة غربية في محيط المدينة.
ونقلت الهيئة عن كينغ: "الغرض من الاقتراح هو تكريس الأغلبية اليهودية في القدس وتقويتها كعاصمة لدولة إسرائيل" على حد تعبيره.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية فإن الفلسطينيين يشكلون 39 في المئة من عدد السكان في مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي وهي نسبة تقلق إسرائيل بحسب تصريحات مسؤوليها.
وإضافة إلى البناء الاستيطاني في القدس، تسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع حدود القدس بضم مستوطنات مقامة على أراضي مصنفة ضفة غربية في محيط القدس.
وتوجد العديد من المستوطنات الكبيرة في محيط القدس مثل "معاليه أدوميم"، شرقا و"غوش عتصيون"، جنوبا، ومن شأن ضمها إحداث تغيير كبير في الميزان الديمغرافي في مدينة القدس لصالح اليهود.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية مختصة بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية) أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة.
وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل