وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة القصير
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية اليوم بتسليم المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وفي إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 13.45 فدان ، وتقع خلية الدفن على مساحة 10 أفدنة تقريبا بسعة تشغيلية 322.35 طن ، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة، بما يعزز من الشكل الحضاري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات، كما يأتى هذا المشروع تتويجاً للجهود المكثفة بالتنسيق بين عدد من الوزارات و يعد جزءاً من خطة أكبر لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة والخدمات البيئية، لافتة إلى ان هذا المدفن سيعمل على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المدفن الصحى الآمن بمدينة القصير يعتبر هو المدفن الخامس بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب بتكلفة بلغت 173.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء 2 مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (حلايب – شلاتين) بتكلفة 125 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 361 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
ويأتى إنشاء المدفن فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات ، وأيضاً فى إطار قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم (130) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة وإستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)-(2022/2023)-(2023/2024).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحافظة البحر الأحمر لإدارة المخلفات التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية او الحيوانية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
ورحب السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الارز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة الامر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين بالاضافة الى تحقيق عائد اقتصادي على المزراعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في انتاج الطاقة والاسمدة العضوية والاعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة اي معوقات تحول دون ذلك وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال مشيرا إلى إستعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم اهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الاعلاف ، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناءا على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث ، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وايضا اصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة الى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الامن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة " قش الأرز " تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث اصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، واصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الاجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم إستعراض الفرص الإستثمارية للإستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لانتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة الى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لانتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز ، كما تم استعراض آليات انتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والاجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الإستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والانتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى انتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.