وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بمدينة القصير
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية اليوم بتسليم المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية بلغت 62.5 مليون جنيه في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، وفي إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المرحلة الأولى من المشروع تقع على مساحة 13.45 فدان ، وتقع خلية الدفن على مساحة 10 أفدنة تقريبا بسعة تشغيلية 322.35 طن ، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، غرفة للمولدات تحتوي على 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة، بما يعزز من الشكل الحضاري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات، كما يأتى هذا المشروع تتويجاً للجهود المكثفة بالتنسيق بين عدد من الوزارات و يعد جزءاً من خطة أكبر لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة والخدمات البيئية، لافتة إلى ان هذا المدفن سيعمل على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن المدفن الصحى الآمن بمدينة القصير يعتبر هو المدفن الخامس بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقة ورأس غارب بتكلفة بلغت 173.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء 2 مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (حلايب – شلاتين) بتكلفة 125 مليون جنيه، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 361 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
ويأتى إنشاء المدفن فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات ، وأيضاً فى إطار قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم (130) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة وإستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)-(2022/2023)-(2023/2024).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمحافظة البحر الأحمر لإدارة المخلفات التنمیة المحلیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: توفير غطاء تأميني وصحي للعاملين في منظومة المخلفات بالقليوبية
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث إن لكل منطقة أو محافظة نموذجًا تطبيقيًا خاصًا بها، ولا يمكن تطبيق نفس النموذج في مكان آخر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية منظومة الجمع السكني، التي تناولها قانون تنظيم إدارة المخلفات، نظرًا لدورها الكبير في الحد من ظاهرة النباشين، مما يسهم في الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها، وضمان وصولها إلى الأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل، لتحقيق أقصى استفادة منها.
تقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمىوأضافت وزيرة البيئة، على هامش استقبالها المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازلولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية